وفقا للمعهد الوطني للإحصاء، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 1٪ عن الربع السابق
يأتي هذا الانخفاض بعد انخفاض في الربع الأول بنسبة 0.2٪ مقارنة بالربع الأخير من عام 2013، وبهذا الشكل، وفقا للمصطلحات المستخدمة في أوروبا، تكون رومانيا قد دخلت في ركود تقني. ولكن مع ذلك، في كامل النصف الأول من هذا العام، سُجل نمو بنسبة 2.6٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2013.
بعد نشر هذه البيانات، ظهرت خلافات. فبعض المحللين والسياسيين، ومن بينهم الرئيس/ ترايان باسيسكو، يلفتون الانتباه إلى الدخول في حالة ركود فني ناجم عن الرسوم الإضافية المفروضة على الوقود منذ 1 أبريل/نيسان الماضي، وإدخال ضريبة المباني الخاصة، وتراجع الاستثمارات العامة. معلقون اقتصاديون آخرون وسياسيون، من بينهم رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، يؤكدون أن، في نهاية العام، سيسجل الإقتصاد أرقاماً إيجابية. مستشار رئيس الوزراء في المشاكل الإقتصادية/كريستيان سوكول:
"فعلياً، نمو اقتصادي بنسبة 2.6٪ ربعاً بعد ربع، يضعنا باستمرار، بين البلدان ذات أكبر نمو اقتصادي في الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، يلاحظُ تقلصٌ في سرعة النمو، أي تباطؤٌ يعود إلى عدة أسباب، لنقل أنها أكثر موضوعية من كونها ذاتية، بمعنى أننا إذا نظرنا إلى الأداء الذي سار بشكل سيء، فسنجد الزراعة، بالرغم من إزدياد المعونات المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والدعم التكميلي المحلي من الميزانية الوطنية. بسبب هطول الأمطار الغزيرة، عملياً، نضجت المحاصيل لاحقاً، أي أنها حصدت في وقت متأخر مقارنة بالعام الماضي، ومن ناحية أخرى، تأثرت، وأعني هنا بشكل أكثر محاصيل القمح و كروم العنب. إذن من جهة كانت الزراعة، ومن جهة أخرى لدينا نقص في الإنشاءات. منذ بضع سنوات لدينا تقلص، الأمر الذي يتطلب ربما، برامج حكومية أكثر. مثال على ذلك، قد يكون الإنتقال من برنامج "البيت الأول" (شرح المحرر - منح قروض بفائدة مدعومة، و بمقدم صغير، للشباب من أجل اقتناء مساكن)، الذي، على أي حال، أُشبع تقريباً، والتحول إلى برنامج "البيت الجديد"، الذي سيتوجب فيه على الحكومة تسهيل بناء مساكن جديدة، لتكون آثاره المضاعفة أكبر بكثير، وهذا يعني بناء مساكن من الصفر، بشكل ما بحيث تحفز صناهة الأسمنت ومواد البناء والأثاث، وهام جراً".
مستشار رئيس الوزراء، ذكر النتائج الاقتصادية التي لم تكن مواتية، لشركاء رومانيا الرئيسيين في التجارة الخارجية، بما في ذلك: ألمانيا وايطاليا واسبانيا والبرتغال وايرلندا وهولندا. كريستيان سوكول، قدم ما يُمثله الجزء الممتلئ من الكوب، في رأيه:
"الجزء الممتلئ من الكوب، هو أن لدينا نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6٪ في الفصل السابق. وإذا نظرنا إلى هيكل النمو الاقتصادي، فإن جزءاً كبيراً يأتي عملياً، من نمو الإنتاج الصناعي، مما يرينا أن النمو الاقتصادي، مستدام. في الواقع، لقد حظينا بأوقات أفضل بكثير، حتى في نهاية العام الماضي، بل طوال العام الماضي، ولكن إذا نظرنا إلى حقيقة أن لدينا مجالاً ضريبياً كبيراً بما فيه الكفاية، للنصف الثاني من السنة، وكان العجز في الميزانية 0.3 ٪ في نهاية يوليو/تموز الماضي. أما بالنسبة لنا، فإن الهدف المتفق عليه مع المقرضين الدوليين هو 2.2٪. إذن عملياً، يمكن تسريع الاستثمارات العامة التي ثبطت في النصف الأول من العام، ومن ناحية أخرى، يمكن اقتراح برامج حكومية أخرى، مثل وضع خطط جديد لتقديم مساعدة حكومية للصناعة. توجد آفاق نمو وإمكانات نمو أعلى بكثير في النصف الثاني من العام، مع الأخذ في الحسبان، دخول تدابير مثل تقليص مساهمات الضمانات الاجتماعية (شرح المحرر - بنسبة 5٪ لأرباب العمل، ابتداءً من 1 أكتوبر/تشرين الأول)، كما سنرى تأثير الإعفاء من دفع الضرائب على الأرباح التي يعاد استثمارها".
وبدوره، تحدث المحلل الاقتصادي/ أورليان دوكيا، إلى الإذاعة الرومانية، وخاصة عن الانخفاض المسجل في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول:
"أنا أعتقد، على سبيل المثال، على مستوى إيرادات الميزانية، أن زيادة أقل من التي كانت متوقعة، قد تضع ضغطاً على العجز، بشكل واضح، أنها ستلقي ضوءاً مختلفاً تماماً، فيما يخص إمكانية تقليص بعض الضرائب والرسوم، مثل مساهمات الضمان الإجتماعي، وبالطبع توجد عواقب وتبعات أخرى عديدة. ويأتي هذا التراجع على خلفية تقلصات في النمو في أوروبا بكاملها. ألمانيا، التي تمثل أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، سجلت بدورها انكماشا في الربع الثاني. بينما تعتبر ايطاليا رسمياً في حالة ركود. أما فرنسا والتشيك، فكانتا من البلدان التي مرات بحالة ركود. وعموماً، سجل الاتحاد الأوروبي زيادة متواضعة جداً، بنسبة 0.2٪ فقط في النصف الأول من العام. وبالمقارنة، فإن رومانيا، بشكل واضح، لا تزال من بين أبطال النمو، ولكن على المستوى الذي، بالنسبة لكثير من الحسابات على المستوى الداخلي، فالأمر مقلق. هذا النمو دون التوقعات في النصف الأول من العام، يعزى من جهة، إلى التقلص القوي للأنشطة في قطاع الإنشاءات، وهذا مرتبط، بحقيقة أن العديد من مشاريع الاستثمارات العامة لم تُنفذ، و هو مرتبط كذلك، بآثار المناخ على الزراعة، التي عانت من عدة أسابيع سيئة. ومن الممكن أن تصبح هذه الآثار مرئية في الربع الثالث وحتى نهاية العام. إلا أنني لا أعتقد، مع ذلك، أننا ما زلنا في خطر الدخول في ركود. أعتقد أن النمو سيستمر، حتى ولو أن المستويات التي كنا نتوقعها، لا يمكن الوصول إليها".
وفقا لأحدث التقديرات، فإن صندوق النقد الدولي، يشير هذا العام إلى نمو لإقتصاد رومانيا بنسبة 2.8٪. و بدوره، حسن البنك الدولي في يونيو/ حزيران توقعات النمو الاقتصادي من 2.5٪ إلى 2.8٪ لهذا العام، ومن 2.7٪ إلى 3.2٪ لعام 2015. أما المفوضية الأوروبية، فتتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا، سينمو بنسبة 2.5٪ في عام 2014 و بنسبة 2.6٪ في عام 2015، بعد توسع بنسبة 3.5٪ العام الماضي، وفقا للتوقعات الاقتصادية لفصل الربيع.
روابط مفيدة
Copyright © . All rights reserved