Radio Romania International

Arhiva :

رفع القيود عن العمالة الرومانية و البلغارية بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي
(2008-11-19)
آخر تحديث 2008-11-20 17:55 EET Print
المجلة الإخبارية يشير تقرير المفوضية الأوروبية الخاص بتشغيل اليد العاملة الذي تبنته أمس الثلاثاء إلى أن رومانيا لا تمثل خطرا على الدول الأعضاء الأخرى حيث أن مواطنيها الذين رغبوا في البحث عن عمل في الخارج قد حققوا ذلك قبل الآن . وبالتالي فإن المفوضية الأوروبية تشجع الدول الأعضاء بفتح أسواق عملها بصورة كاملة لمواطني دول أوروبا الوسطى و الشرقية بما فيها رومانيا أيضا. و حسب ما ورد في تقرير المفوضية يبدو أن عدد الرومانيين والبلغار الذين هاجروا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بعد انضمام البلدين إلى الاتحاد يعتبر عددا ضئيلا مقارنة مع توقعات الدول الأوروبية ، كما يُعتبر عددا لا يستحق الذكر مقارنة مع المواطنين القادمين من دول لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي. و أضاف التقرير أن الرومانيين و البلغار ذهبوا إلى أسبانيا و إيطاليا بأعداد أكبر وأن هجرتهم بدأت قبل انضمام البلدين إلى الاتحاد عام 2007 . ومقارنة مع نسبة تعداد المواطنين في البلدين فإن رومانيا وبلغاريا تعتبران من الدول التي غادرها أكبر عدد من مواطنيها إلى جانب كل من لثوانيا وقبرص وبولندا وسلوفاكيا وإستونيا والبرتغال . وقد توجه أكبر عدد من المهاجرين الرومانيين إلى أسبانيا حيث بلغ نسبتهم سبعة وخمسين بالمائة . والجهة الثانية التي توجه إليها الرومانيون بأعداد كبيرة هي إيطاليا حيث وصلت نسبتهم ستة وعشرين بالمائة. أما بريطانيا فلم يتوجه إليها سوى اثنين بالمئة من المهاجرين الرومانيين فقط ، وهوعدد يؤكد توقعات السلطات البريطانية ، ولكنه في نفس الوقت يُكَذِّب ما أشاعته صحف الفضايح والأخبارالمثيرة التي كانت قد أنذرت بغزو الرومانيين لبريطانيا بعد انضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي . ومن بين المجالات المفضلة لدى الرومانيين والبلغار الذين هاجروا بحثا عن العمل هي الزراعة والبناء والفندقة والخدمات المنزلية . ولاحظ معدو تقرير المفوضية الأوروبية أن الأموال التي أرسلها المهاجرون الرومانيون والبلغار إلى بلديْهما ساهمت بصورة ملموسة في نمو الناتج الداخلي الإجمال ". و في نفس السياق ، أشار بحث للبنك الدولي مؤخرا إلى أن الرومانيين العاملين في الخارج من المتوقع أن يُحـوِّلـوا إلى البلاد ما يعادل تسعة مليارات دولارهذا العام مقابل 6,8 مليار دولار في عام 2007 . وتدرج هذه الأرقام رومانيا في الدرجة الثامنة للترتيب العالمي للدول النامية . وقد تم تحديد يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر كانون الأول عام 2011 كآخر مهلة لرفع القيود في سوق العمل الأوروبية . لكن شهر ديسمبر كانون الأول القادم سيكون الموعد الذي يجب أن تعلن فيه دول الاتحاد الأوروبي إذا ما كانت تنوي إبقاء القيود المفروضة على الرومانيين في المرحلة القادمة أم رفعها . و يذكر أن هذه القيود تفرضها خمس عشرة دولة حاليا وهي: النمسا وبلجيكا والدانمارك و فرنسا وألمانيا واليونان وآيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ ومالطا وبريطانيا وهولندا والبرتغال وأسبانيا وهنغاريا.