المعلومات الواردة صباح يوم الأربعاء من المعهد الوطني للإحصاء في بوخارست، قد تولد قشعريرة لدى الرومانيين – المعدل السنوى للتضخم ارتفع إلى 13.76٪ في أبريل/ نيسان خلال هذا العام، من 10.15٪ في مارس/ آذار، في ظل ظروف ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، بأكثر من 16 في المائة، والسلع الغذائية بنسبة 13.5٪، والخدمات بأكثر من 7 ٪. ارتفاع الأسعار أصبح واضحاً جداً ويمكن ملاحظته بالعين المجردة، ليس من شهر إلى آخر، ولكن من يوم إلى آخر! حيث أصبحت توجد بالفعل منتجات لم يعد بإمكان الأشخاص ذوي الدخل المتوسط شراؤها أو قد يكون عليهم التفكير مرتين قبل شرائها. وإذا كان البنك المركزي الوطني الروماني، في نهاية الربع الثاني من عام 2022، قد توقع مسبقاً أن يصل مستوى التضخم إلى 11.2٪، للربع الثالث – وإلى 10.2٪ و 9.6٪ في نهاية الربع الرابع، الآن يتوقع البنك المركزي أن يرفع التضخم أكثر بكثير مما كان متوقعًا في الصيف، ولن تعود إلى أقل من 10٪ حتى النصف الثاني من العام المقبل. ونتيجة لذلك، ولمواجهة هذا التضخم المتسارع، قرر البنك المركزي، يوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة المفروضة على السياسة النقدية من 3 إلى 3.75٪. إنها أكبر زيادة منذ أن بدأت سلسلة مثل هذه القرارات في الخريف. معدل الفائدة على السياسة النقدية هو المؤشر الذي تُحدد بموجبه أسعار الفائدة على القروض، وكذلك على الائتمان بين البنوك. ومع ذلك، فإن الغرض من رفع معدل الفادة هو تثبيط الإقراض، وتقليص الاستهلاك، وبالتالي الحد من التضخم، غير المسبوق في العقد الماضي.
ووفقًا لإعلان البنك المركزي الوطني الروماني، من المتوقع الآن أن ترفع البنوك التجارية أسعار الفائدة على القروض بين البنوك، وكذلك ما يسمى بمؤشر رو- بور ROBOR، الذي تحسب وفقاً له تكاليف معظم القروض المقدمة للأفراد قبل شهر مايو/ أيار 2019، بالإضافة إلى تكاليف القروض المصرفية للشركات. وبالمثل، ستحصل الودائع المصرفية على أسعار فائدة أقل بكثير من حجم التضخم. أسباب هذا الوضع متعددة، وتتفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا – كما يشير البنك المركزي الوطني الروماني. التأثيرات ظهرت على القوة الشرائية وثقة المستهلكين، وكذلك على النشاط والأرباح والخطط الاستثمارية للشركات.
وفي الوقت نفسه، يُنظر إلى اقتصادات البلدان المجاورة لأوكرانيا، مثل رومانيا، على أنها تتعرض لمخاطر معينة، بوقع غير ملائم على تكاليف التمويل. في الواقع، جميع البلدان المجاورة لأوكرانيا أصبحت تقترض الآن بفوائد أعلى من 7٪. أما في رأي الطبقة السياسية في بوخارست، فستدعي الحاجة مناقشة على مستوى حكومي، ومع المجموعات السياسية الأوروبية، والمفوضية الأوروبية، فيما يخص البلدان التي لها حدود مع أوكرانيا، حيث ترى البنوك، في هذه الحال، خطراً أكبر في منح قروض لها.