التضخم هو المؤشر الذي يراقبه الخبراء الماليون عن كثب خلال هذه الفترة من عدم اليقين الاقتصادي، التي يطغى عليها الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة والوقود، وضمنيًا، بالنسبة في أسعار معظم المنتجات الأخرى. المعهد الوطني للإحصاء في بوخارست أعلن أن معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 10.15٪ في شهر مارس/ آذار الماضي من حوالي 8.5٪ الشهر السابق. مسؤولة عن الانتقال إلى مستوى تضخم من رقمين، لأول مرة منذ عام 2004، كانت السلعُ غير الغذائية، التي ارتفعت بنحو 11 في المائة، والمواد الغذائية التي ارتفعت بأكثر من 11 في المائة، وكذلك الخدمات. التضخم أصبح له زعيمٌ جديد، بعدما تولت المواد الغذائية صدارة الفوج – يلاحظ أدريان فاسيليسكو، مستشار الاستراتيجية في البنك المركزي الوطني الروماني. الخبز، البطاطا، الحمضيات، والزيت حققت قفزات مذهلة ومثيرة للقلق، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المتدني. أدريان فاسيليسكو، يرى أن البنك المركزي الوطني الروماني BNR قد أجرى خطوة جيدة عندما رفع سعر الفائدة المرجعي بنسبة 0.50٪. ويذكر أن الاستنتاج الذي توصلت إليه جميع البنوك المركزية وجميع أنظمة التحليل في العالم، وهو بأن هذا التضخم العالمي، الذي سببته أزمة الطاقة، لا يمكن أن يتأثر بأي شكل من الأشكال بإجراءات السياسة النقدية، وإنما فقط عبر اتخاذ إجراءات هيكلية. وبالرغم من أسعار المنتجات غير الغذائية، وخاصة في الكهرباء، قد هدأت، إلا أن الوقود يواصل التأثير، ويسبب التضخم. أما أسعار الغاز الطبيعي، فتبقى محافظة على مستواها المرتفع جداً، والذي يقدر بنحو 47٪ – يلاحظ مستشار البنك المركزي. من المؤكد أن معدل التضخم السنوي، الذي أصبح الآن مكوناً من رقمين، كانت له أسبقية مقارنة بالتوقعات، لأنها كانت قد أعلنت عن ارتفاع لمستوى التضخم يعادل نسبة من رقمين، تصل إلى 11٪ ، في شهر أبريل/ نيسان الجاري، أما المسؤول المباشرة عن ذلك، فهي أزمة الطاقة – كما يقول فاسيليسكو. خطر حدوث ارتفاع مستمر لمستوى التضخم تغذيه بشكل كبير الحرب في أوكرانيا، التي تهدد أسعار الطاقة في كل مكان وتُعقد التوقعات.
من ناحية أخرى، صرح وزير المالية/ أدريان كتشيو، أن حزمة التدابير الاجتماعية والاقتصادية المعروفة باسم دعم من أجل رومانيا’، التي أعلن عنها مؤخرًا، تستهدف بشكل أساسي الاقتصاد، والحفاظ على أماكن العمل، وتحديداً بهدف عدم خلق عنصر مساعد التضخم، بل مثبط للتضخم. وبذلك يكون قد رد على المخاوف من أن بعض التدابير الاجتماعية المدرجة في الحزمة من شأنها أن تغذي التضخم. وأضاف كيتشو أن هذا النموذج الاقتصادي الذي اختارته السلطة التنفيذية، إنما هو وسيلة لإبطاء ارتفاع التضخم، هكذا مثلما كان القرار الحكومي الخاص بخصوص تحديد سقف لأسعار الطاقة. البنك المركزي الوطني الروماني يتوقغ تضخمًا بنسبة 11.2٪ في نهاية الربع الثاني من عام 2022، وبنسبة 10.2٪ في نهاية الربع الثالث من هذا العام، وبنسبة 9.6٪ في نهاية الربع الرابع من عام 2022 – وفقًا للتقرير الفصلي بشأن التضخم. المسار المتوقع لمعدل التضخم السنوي يتأثر بشكل كبير بالتطور المستقبلي لأسعار منتجات الطاقة المُثقلة بعوامل رئيسية لحالات عدم يقين- يلفتُ الانتباه البنك المركزي الوطني الروماني.