بعد أن أعلنت الدول في جميع أنحاء العالم عن مستويات قياسية لمعدل التضخم، في الشهر الماضي، تواجه رومانيا أيضًا أعلى معدل سنوي لهذا المؤشر منذ 18 عامًا – حيث وصل إلى قرابة 14 في المائة، وهو مستوى أعلى بكثير مما توقعه البنك المركزي. في شهر أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 85٪، والبطاطا وزيت الطعام بنحو 40٪، أما أسعار الوقود فقد ارتفعت بنسبة تزيد عن 35٪. كما سُجل ارتفاع بنحو 20 في المائة في أسعار: الطاقة الحرارية، والكهرباء، والنقل الجوي، والخدمات البريدية، ومياه الشرب، والصرف الصحي، وجمع النفايات. ارتفاع ملحوظ سجل أيضاً في أسعار الفواكه والخضروات الطازجة، وكذلك المعلبة، ومنتجات القمح والطحين، بما في ذلك الخبز، مما أدى إلى تراجع كبير في القدرة الشرائية للرومانيين.
وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، في العام الماضي، لم ينخفض سعر أي مُنتجٍ من سلة الاستهلاك مستخدمٍ في حساب التضخم. فقط أسعار النقل عبر خطوط السكك الحديدية والخدمات الهاتفية، بقيت عند نفس المستوى تقريبًا. البنك المركزي يقدر أن التضخم سيواصل الارتفاع بأعلى من المستويات المتوقعة، وسيكون مكوناً من رقمين في النصف الأول من العام المقبل، ليعود إلى قيم تقل عن 10٪ في النصف الثاني من عام 2023. ولمساعدة الاقتصاد، رفع البنك المركزي سعر الفائدة المفروضة على السياسة النقدية، التي تحدد أسعار الفوائد على الائتمان، وعلى الإقراض بين البنوك. ووفقًا للبنك المركزي الوطني الروماني، لا يمكن لأية سياسة نقدية مكافحة ارتفاع أسعار الطاقة، لكن تأثيرات هذه الأسعار على الصورة العامة يمكن أن تتأثر بالسياسة النقدية. يعتبر التضخم المرتفع، في سياق انفجار أسعار جميع المنتجات والخدمات، من قبل وسط الأعمال بمثابة الخطر الرئيسي، في هذه اللحظة، على الاقتصاد الروماني. الدوافع التي تولد هذه التطورات، من من المتوقع أن تستمر – كما يقول الخبراء، الذين يقدرون أن الوضع – أن تستمر، على الأقل حتى فصل الصيف. كما يرون أن التأثيرات الأكثر وضوحا لارتفاع الأسعار ستظهر على سلوك المستهلكين الرومانيين في النصف الثاني من هذا العام، لأن أسعار المواد الاستهلاكية، ستواصل ارتفاعها، لسوء الحظ، بما في ذلك تحت ضغط الآثار الاقتصادية السلبية التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها. وفي هذا السياق، تبحث الحكومة في بوخارست عن حلول لتخفيف الضغط على السكان، حيث وافقت مسبقاً، على إجراءين مًدرجين في حزمة دعم من أجل رومانيا. الأول هو قسيمة اجتماعية بقيمة 250 ليو (50 يورو)، ستُمنح مرة كل شهرين لذوي الدخل المحدود أو المتدني، أما الثاني فيستهدف تعديل كلفة مشاريع البناء، الممولة من صناديق أوروبية، والتي بدأت في رومانيا، بالإضافة إلى ذلك، تناقش السلطة التنفيذية مشروع قرار حكومي عاجل، سيسمح لمجلس المنافسة والسلطة الوطنية لحماية المستهلك، بتدخل أسرع، عندما يحدث ارتفاعٌ غير مبرر للأسعار، كما لاحظت السلطات مؤخرًا.
.