انتهت الجلسة العامة الأخيرة للبرلمان الأوروبي الحالي في ستراسبورغ، والتي اعتمد فيها مجموعة قرارات هامة، منها وضع قواعد جديدة، لضمان حصول العاملين في منصات العمل الرقمية على تقييم مهني عادل. بحيث لا يمكن فصل الشخص الذي يعمل في هذه المنصات، بناء على قرار تتخذه خوارزمية أو نظام آلي لصنع القرار. وبدلاً من ذلك، يجب أن تضمن منصات العمل الرقمية، الإشراف البشري على القرارات المهمة، التي تؤثر بشكل مباشر على الأشخاص الذين يعملون في المنصات.
كما تم إضافة بنود جديدة، لقائمة المخالفات المرورية التي يرتكبها السائقون غير المقيمين في الخارج. مثل وقوف السيارات والتجاوز الخطير، وانتهاك الخط المستمر، ومغادرة مكان الحادث. ومع إفلات نحو أربعين في المئة من المخالفات المرورية عبر الحدود دون عقاب، يحاول أعضاء البرلمان الأوروبي إقناع دول الاتحاد الأوروبي، بالتعاون بشكل أكبر في العثور على السائقين الأجانب، الذين يخالفون القواعد.
وتُلزم القواعد الجديدة السلطات الوطنية، بالاستجابة دون تأخير للطلبات الواردة من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، وفي موعد لا يتجاوز شهرين بعد جمع المعلومات اللازمة. كما أعطى البرلمان الضوء الأخضر لقواعد جديدة، تُلزم الشركات بالحد من تأثيرها السلبي على حقوق الإنسان والبيئة. حيث تضمن القرار كل ما يتعلق بالرق، وعمل الأطفال، والاستغلال في العمل، وفقدان التنوع البيولوجي، وتلوث أو تدمير التراث الطبيعي. وستطبق القواعد على الشركات الأوروبية وغير الأوروبية، والشركات الأم التي تضم أكثر من ألف موظف، ويبلغ حجم مبيعاتها في جميع أنحاء العالم، أكثر من أربعمئة وخمسين مليون يورو.
من ناحية أخرى، تمت الموافقة أيضاً على القواعد الأوروبية الأولى لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. ويدعو القرار إلى قوانين أكثر صرامة ضد العنف السيبراني، ومساعدة أفضل للضحايا، واتخاذ تدابير لمنع الاغتصاب. كما اعتمد البرلمان الأوروبي قانوناً منقحاً لتحسين جودة الهواء، والذي يفرض حدوداً أكثر صرامة على العديد من ملوثات الهواء، حتى عام ألفين وثلاثين. وسيضمن ذلك أن تكون مؤشرات جودة الهواء، قابلة للمقارنة عبر الدول الأعضاء، ويضمن الوصول إلى العدالة والحق في التعويض للمواطنين، في حالة انتهاك القواعد.
وحددت القرارات الأخرى المعتمدة، الحد الأقصى للمدفوعات النقدية بمبلغ عشرة آلاف يورو، وتنص على عدم معاقبة المَزارع التي تقل مساحتها عن عشرة هكتارات، إذا فشلت في الامتثال للسياسة الزراعية المشتركة، كما سيتم حظر أنواع معينة من العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير ألفين وثلاثين. ولا بد من التنويه إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي، ستجري في دول الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين السادس إلى التاسع من حزيران/يونيو. وستجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في رومانيا جنباً إلى جنب مع الانتخابات المحلية في التاسع من حزيران/يونيو.