قالت وزيرة الخارجية البلجيكية أنيليس فرليندن إن بلادها ستواصل العمل أثناء توليها الرئاسة نصف السنوية للمجلس الاوربي من أجل انضمام رومانيا إلى مجال شنغن بالكامل التزاما منها بتوصيات المفوضية الأوروبية . وجاء ذلك في أعقاب أعمال اليوم الأول لاجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي في بروكسل . وقالت المسؤولة البلجيكية بتلك المناسبة : ” قمنا بتقييم القرار الذي تم إقراره العام الماضي وهو قرار في غاية الأهمية سيؤدي إلى إلغاء المراقبة على الحدود الداخلية والجوية والبحرية في رومانيا وبلغاريا اعتبارا من الحادي والثلاثين من مارس آذار الجاري وأود أن أنقل أحر التهانئ إلى الدولتين والرئاسة الإسبانية للمجلس الأوروبي على هذا الإنجاز العظيم .”
وزير العدل الروماني كاتالين بريدويو فقال إن بلاده تتعاون مع الجهات المختصة من أجل حماية الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية : “رومانيا خفضت الهجرة بنحو ستين بالمائة في العام الماضي. فعلى الحدود مع صربيا – على سبيل المثال تمكنا من خفض الهجرة إلى مستوى الصفر تقريبا بعد تنفيذنا برنامجا تجريبيا . كما أن عدد الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني العام الماضي لم يتجاوز أربعين شخصا . وقد وقعنا اليوم رسالة مشتركة مع المفوض الأوروبي يوهانسون من أجل مواصلة المشاريع التجريبية هذه ونحن على استعداد لتشارك خبراتنا مع الدول الأعضاء.فإذا قمنا بقييم الوضع على الأرض نلاحظ أن رومانيا قادرة على تعزيز منطقة شنغن . لذا فليس من العادلة على الإطلاق أن يكون انضمامها إلى منطقة شنغن انضماما جزئيا فقط “.
في بوخارست أكد رئيس الوزراء مارتشيل تشولاكو أن رومانيا ستنضم إلى مجال شنغن بالكامل بحلول نهاية العام الجاري . ففي مقابلة مع محطة تلفزيونية خاصة أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستنجح في تحقيق هدف مهم آخر وهو الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية : “أود أن أؤكد لكم أن رومانيا سنضم إلى مجال شنغن بحلول نهاية العام الجاري وفي عام 2026 ستنضم إلى عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولتحقيق هذين الهدفين يتعين علينا أن نقوم بالإصلاحات المنصوص عليها في خطة الإنعاش الوطنية وهي إصلاحات يتعين علينا تحقيقها أيضا من أجل الانضمام إلى عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومع انضمامها إلى هذه المنظمة ستصبح رومانيا إلى مصاف البلدان المتقدمة في العالم”.
ويذكر أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تملك سبعين بالمائة من حجم الإنتاج والتجارة على المستوى العالمي وتسعين بالمائة من حجم الاستثمار العالمي المباشر.