في آخر تقرير نُشر أمس الثلاثاء في واشنطن، خفّض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد الروماني هذا العام، من ثلاثة فاصلة ثمانية في المئة، إلى اثنين فاصلة ثمانية في المئة. وقال صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد العالمي سينمو أكثر من المتوقع بقليل، وبنسبة ثلاثة فاصلة اثنين في المئة، لكنه حذّر البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة القياسية بسرعة كبيرة، خصوصاً مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، الذي يهدد برفع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي لرومانيا، أن تسجّل متوسط تضخم سنوي، يبلغ ستة في المئة هذا العام، بزيادة صفر فاصلة إثنان عن تقديره السابق في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، والبالغ خمسة فاصلة ثمانية في المئة، وأربعة في المئة عام ألفين وخمسة وعشرين. وفي الآونة الأخيرة، قرر البنك الوطني الروماني الحفاظ على سعر الفائدة للسياسة النقدية عند سبعة في المئة، وهو السعر الأعلى في أوروبا.
وقال البنك الوطني الروماني، بأن معدل التضخم السنوي سيستمر في الانخفاض في الأشهر المقبلة، بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة أعلى قليلاً مما كان مقدّراً. كما أكّد على أن المخاطر الناشئة عن وضع السياسة المالية والإيرادات المستقبلية، تتضخم على المدى القصير، نتيجة تنفيذ الميزانية في الشهرين الأولين من العام، وكذلك من خلال حركة الرواتب في القطاع العام، والآثار المترتبة على قانون التقاعد الجديد.
أما بالنسبة لعجز الحساب الجاري، فيتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل عند سبعة فاصلة واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على غرار المستوى المتوقع في أكتوبر من العام الماضي. وفي عام ألفين وخمسة وعشرين، تتوقع المؤسسة المالية الدولية انخفاضاً طفيفاً في هذا المؤشر في رومانيا.
ويقدّر صندوق النقد الدولي بقاء معدل البطالة بنفس نسبة العام الماضي، وبحدود خمسة فاصلة ستة في المئة. ولا بد من التنويه، إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي كانت في بوخارست في كانون الثاني/يناير، لتحليل التطورات الاقتصادية والمالية في البلاد، ومراجعة توقعات الاقتصاد الكلي.
وشملت مشاورات بعثة الصندوق في ذلك الوقت، اجتماعات عديدة مع السلطات الرومانية، وركّزت المناقشات أيضاً، على إعادة حساب المعاشات التقاعدية. وفي ختام الزيارة، خلص رئيس البعثة “جان كيس مارتين”، إلى “تباطؤ النمو الاقتصادي في عام ألفين وثلاثة وعشرين، بسبب ضعف الاستهلاك. كما انخفض التضخم الأساسي والعام إلى رقم أحادي في النصف الثاني من عام ألفين وثلاثة وعشرين، بينما ظل سعر الفائدة الأساسي دون تغيير.
ورغم العجز الكبير في الحساب الجاري، إلا أنه انخفض إلى نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تباطؤ الطلب المحلي، وانخفاض أسعار السلع المستوردة”. حالياً، ليس لدى بوخارست اتفاقية تمويل مستمرة مع صندوق النقد الدولي، لكن ممثلي المؤسسة المالية الدولية يقومون بانتظام بمهام في جميع الدول الأعضاء.