إجراءات العجز المفرط التي فرضتها المفوضية الأوروبية على رومانيا منذ عام 2020 تدفع الحكومة لبذل المزيد من الجهود من أجل تدارك الوضع . فتخفيض عجز الميزانية هدف طموح لا سيما بعد فشل المحاولات السابقة وارتفاع العجز في الميزانية بشكل متواصل على مدى السنوات الماضية حتى بلغ بحلول نهاية العام الماضي نسبة ستة بالمائة من الناتج القومي وهي تزيد نقطتين مئويتين عما تم الاتفاق عليه مع المسؤولين الأوروبيين .في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم السنوي وهو المؤشر الذي أقض مضجع المسؤولين في رومانيا وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي — بلغ ستة فاصلة ستين بالمائة بحلول نهاية عام 2023 بحسب أحدث تقرير للمعهد الوطني للإحصاء وهو مستوى يظهر التباين الواضح بين توقعات الحكومة للتضخم وللعجز وإيعادات الميزانية في بداية عام 2023 وبين النتائج التي سجلت فعلا بحلول نهاية العام الماضي . فالتقرير الذي صدر في دسيمبر كانون الأول الماضي تحت إشراف عضو الأكاديمية البورفيسور دانيال دايانو يقول :” إن عام 2023 كان معقدا بالنسبة للاقتصاد . فعلى الرغم من تراجع التضخم ولو بوتيرة أبطأ مقارنة بباقي البلدان الاوروبية إلا أن تباطؤ الاقتصاد في الجزء الثاني من العام الماضي من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق نمو أقل مما كان متوقعا ليبقى ضمن حدود اثنين بالمائة فقط “.
كيف يقيم البنك المركزي الروماني هذه التطورات ؟ المتحدث باسم المؤسسة دان سوتشو :”النتائج التي سجلت بحلول نهاية عام 2023 كانت أفضل بكثير مما كان متوقعا خاصة فيما يتعلق بمعدل التضخم الذي كنا نخشى ارتفاعا أكبر له على مدار العام . من جانب آخر كنا نشكك في إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي المحدد لعام 2023 .وتجدر ذكر أن البنك المركزي كان يتطلع إلى تخفيض معدل التضخم ولكن دون دفع الاقتصاد إلى حالة الركود كما حدث في العديد من البلدان المجاورة وفي الوقت نفسه كان يسعى إلى رفع مستوى احتياطي النقد الأجنبي بما يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي لرومانيا . وفي نهاية المطاف حققنا نتائج جيدة من شأنها خلق الظروف الملائمة ليكون عام 2024 عاما جيدا نسبيا بالنسبة للاقتصاد . لن أقول إننا نتوقع حدوث معجزات طالما أن أمورا كثيرة لا تزال موضع شك . كما تعلمون فإن الحزمة المالية الجديدة دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير كانون الثاني الماضي ومن المرجح أن يؤدي تطبيقها إلى ارتفاع معدل التضخم في الربع الأول من العام الجاري بنسبة لا يمكننا تحديدها بدقة في هذه اللحظة .. لكن ما نعرفه بالتأكيد هو أن ارتفاع التضخم المتوقع سينطلق من معدل ستة بالمائة وليس من سبعة أو ثمانية بالمائة ولن يكون كبيرا جدا . أهم شيء أن يعود التضخم إلى التراجع في وقت لاحق من هذا العام ليكون المعدل السنوي أقل مما كان عليه في نهاية العام الماضي “.
احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي بلغ تسعة وخمسين مليارا وسبعمائة وسبعين مليون يورو بحلول نهاية شهر ديسمبر كانون الأول الماضي بعد أن كان قد بلغ ستة وأربعين مليارا وستمائة وثلاثين مليون يورو بحلول ونهاية شهر ديسمبر عام 2022 .المتحدث باسم البنك المركزي : “هذا الاحتياطي مهم حيث من المعروف أن إصدار النقد وتوجيه الأموال إلى الاقتصاد والحفاظ على وتيرة مقبولة لعمليات الائتمان وتوفير التمويل فضلا عن الحفاظ على استقرار سعرالصرف كلها يتوقف على حجم احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي .. هناك العديد من الوظائف التي يمكن للاحتياطي أن يؤديها بما فيها الحفاظ على مستوى منخفض للقروض التي تتعاقد علهيا رومانيا والحيلولة دون ارتفاع التضخم .”
من المتوقع أن يترفع معدل التضخم في الفترة المقبلة نتيجة زيادة بعض الضرائب الرسوم وإلغاء بعض التسهيلات المالية . كما يتوقع الخبراء انخفاضا طفيفا لقيمة العملة الوطنية مقابل اليورو .المحلل المالي أدريان كوديرلاشو: “في السنوات المقبلة أعتقد أن قيمة العملة الوطنية مقابل اليورو ستنخفض ولو بشكل بطئ وبنقطتين مئويتين أو ثلاث نقاط مئوية سنويا فقط مثلما كان الحال عليه في السنوات الماضية وذلك بسبب معدل التضخم في رومانيا وهو أعلى من معدل التضخم في المنطقة اليورو وأيضا بسببب ارتفاع عجز الحساب الجاري . وبالتالي فأتوقع أن يترفع التضخم منذ مطلع العام الجاري بسبب زيادة بعض الضرائب والرسوم ومن بينها ضريبة القيمة المضافة والضريبة على قيمة الأعمال هي في الواقع ضريبة أخرى على القيمة المضافة فضلا عن ضريبة الوقود والحروقات . إنها صدمة سنواجهها اعتبارا من شهر يناير كانون الثاني قد تؤدي إلى ارتفاع ِ التضخم بنسبة واحد أو اثنين بالمائة “.