أوصت المفوضية الأوروبية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ببدء مفاوضات الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوربي مع كل من أوكرانيا وجمهورية مولدوفا .نبأ سار قوبل بارتياح كبير من قبل الحكومتين المواليتين للغرب في كلا البلدين بيد أن هناك تدابير أخرى يجب اتخاذها من أجل الانضمام بالفعل يتعلق بعضها بالقرار الذي سيصدر عن المجلس الأوروبي المزمع في هذا الشهر بشأن المواققة على توصية المفوضية الأوروبية من عدمها وهو قرار يحتاج إلى الإجماع في حين أن بعضا من بلدان الاتحاد الأوربي ومن بينها المجر يشكك في مدى ملاءمة إقرار هذه التوصية. أما إذا وافق المجلس الأوروبي عليها فإن المفوضية الأوروبية ستقدم تقريرا جديدا في مارس آذار القادم تقيم فيه التقدم المحرز من قبل أوكرانيا وجمهورية مولدوفا في الالتزام بالتعهدات التي قطعتاها على نفسيهما ..ففيما يتعلق بأوكرانيا أوصت المفوضية بأن تبدأ مفاوضات الانضمام حال استيفائها الشروط المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز معايير حامية الأقليات العرقية ..أما فيما يخص جمهورية مولدوفا فإن الشروط التي يتوجب عليها استيفاؤها تتعلق بمكافحة الفساد وتحسين القوانين المالية .. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قال ” إن أوكرانيا ستكون في الاتحاد الأوربي وذلك عبر التغيير من الداخل وهو ما سيكون لصالح الشعب الأوكراني على حد تعبيره مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يعني بالنسبة لبلاده الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في حين أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوربي ستساهم في تعزيز الأسرة الأوربية بأكملها”. أما الرئيسة المولدوفية مايا ساندو فقالت إن قرار المفوضية الأوربوية يشجعها ويحثها على المضي قدما في تحويل مولدوفا إلى دولة أقوى تضمن السلام في عقر دارها وتساهم في الأمن الإقليمي وتهتم برفاهية مواطنيها . وقالت مايا ساندو :”هناك أشياء كثيرة يجب القيام بها فالطريق الذي قررنا سلوكه مليئ بالتحديات لكن العمل لا يخيفنا وهدفنا هو تهيئة مولدوفا لتكون على أهبة الاستعداد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 “.
هل هذا السقف الزمني معقول؟ الأمر يتوقف على الدول المعنية ذاتها بحسب الأستاذ الجامعي ووزير الخارجية الأسبق أدريان تشورويانو :”الجدول الزمني المحدد توجيهي ليس إلا ومن الواضح أنه ليس واجبا على أحد أن يلتزم به وكأنه نقطة النهاية .. إنه في الواقع نوع من التشجيع. ومن ناحية أخرى نعلم أن الاتحاد الأوروبي يعتاد على تحديد أهداف لهذه البلدان .. انظروا إلى الصعوبات السياسية الحقيقية التي تواجهها جمهورية مولدوفا في كل جلسة تصويت على شيء ما حيث نحبس أنفاسنا في كل مرة بانتظار نتائج التصويت بسبب التطورات السياسية الداخلية . انظروا إلى ما يحدث في صربيا وإلى صعوبة تسوية النزاع هناك والتئام الجرح الذي لا يزال الصرب يستشعرونه في علاقتهم مع كوسوفو وما إلى ذلك . فهذه البلدان تحتاج إلى هدف وسلوكها طريق الانضمام ينم عن وجود نوايا وتعهدات متبادلة فالاتحاد الأوروبي يعترف بأنه بحاجة إلى هذه الدول ولكن يتعين على هذه الدول أن تعي بأنها قادرة على صياغة نفسها وفقا للمبادئ والقيم الأوروبية. وبطبيعة الحال نريد أن نكون متشابهين أكثر منا مختلفين حتى في حال استمرت الخلافات في الاتحاد الأوروبي.. ولكن دعونا نأمل أن أوجه الشبه ستكون أكثر من أوجه الاختلاف .”
الالتزام بتوصيات لجنة فينيسيا يعد من بين النقاط المدرجة في قائمة الأهداف التي يتوجب على أوكرانيا أخذها بعين الاعتبار.هل تعتزم السلطات الأوكرانية الالتزام بتلك التوصيات ؟ الصحفي مارين غيرمان مدير معهد الدراسات السياسية ورأس المال في العاصمة المولدوفية كيشيناو :”أتوقع سلسلة محاولات من قبل السلطات الأوكرانية لتجاهل التوصيات المتعلقة بقوانين الأقليات العرقية . ذلك أن تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى تصب في هذا الاتجاه . لماذا ؟ لأن الأوساط البرلمانية الأوكرانية تعارض تعديل قوانين الأقليات العرقية وتتعامل معا من منظور الحرب الدائرة في أوكرانيا وتواجد أقلية عرقية روسية هناك . فالأغلبية الأوكرانية تربط مسألة الأقلية الروسية بالحرب ومحاولات إضفاء الصفة الروسية على البلاد وكل ما يتعلق بالحرب . لذا فمن الصعب على النخبة السياسية الأوكرانية أن تتعامل مع هذه المسألة من منظور مختلف ..”
أضاف مارين غيرمان يقول إن أوكرانيا بحاجة إلى إصلاحات في مجال المخابرات مذكرا أيضا بالمشاكل المتعلقة بمكافحة الفساد ..سؤال مهم في سياق المساعي الرامية إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يدور حول وضع إقليم ترانسنيسرتريا الانفصالي للناطقين بالروسية الواقع في شرق جمهورية مولدوفا والذي فقدت الحكومة المركزية في كيشيانو السيطرة عليه .. هل بإمكان جمهورية مولدوفا التوفيق بين القوانين والتشريعات الأوروبية والقوانين المحلية على كامل أراضيها بما فيها ترانسنيستريا؟ يوليان غروزا المدير التنفيذي لمعهد السياسات والإصلاحات الأوروبية في كيشيانو أجاب بالإيجاب :” نعم – الأمر ممكن إذ توجد سابقة بهذا الشأن هي اتفاقية الشراكة بين جمهورية مولدوفا والاتحاد الأوروبي التي تنص على تطبيق نصوصها على كامل أراضي مولدوفا .. الجزء الأهم من هذه الاتفاقية وهو التجارة ساري المفعول لذا فإن إقليم ترانسنيستريا منضم إلى الساحة الأوروبية بشكل أكبر اليوم بعد أن أصبح الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي متاحا بموجب تلك الاتفاقية . وهذا أمر هام في ظل التطورات السلبية التي تشهدها المنطقة باعتباره عاملا موازنا لنفوذ روسيا في الإقليم”.