سوق التأمينات الرومانية نمت بنسبة 3.16 ٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلى أربعة مليارات و ثلاثمائة مليون ليو (أي ما يعادل حوالي تسعمائة و سبعين مليون يورو)
وفي الوقت نفسه، إنخفضت الأضرار التي تدفعها شركات التأمين بنسبة 1.2٪ إلى مليارين و خمسمائة مليون ليو (أي ما يعادل حوالي خمسمائة وستين مليون يورو) - وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية. و بشكل منفصل، نمت سوق التأمينات العامة بنسبة 3.7 ٪ إلى ثلاثة مليارات و أربعمائة مليون ليو (أي ما يعادل حوالي سبعمائة و أربعة و ستين مليون يورو)، و ازدادت تسجيلات سندات التأمين على الحياة بنسبة 1٪ إلى ثمانمائة و ستة و ستين مليون ليو (أي ما يعادل حوالي مائتين و ستة ملايين يورو). وفي الفترة التي حُللت، نَشِطَت في السوق الرومانية، ثمان و ثلاثين شركة تأمين. من ضمنها، عشرون شركة، نشطت فقط في سوق التأمينات العاة، فقط، بينما نشطت عشر شركات في التأمين على الحياة، أما الثماني المتبقية، فتنشط في مجال التأمينات العامة، و تأمينات الحياة.
رادو سوفياني، المتحدث باسم وكالة المراقبة المالية:
"إن سوق التأمين أقل تطوراً من ما ينبغي أن تكون مقارنة بالنظام المصرفي. إذا كنا نعني سوق التأمينات في رومانيا، فإنها تشكل نحو 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن أسواق التأمينات في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ترتفع إلى 7، 8 أو حتى 10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، لكونها سوقاً أصغر، فلديها امكانيات أكبر للنمو. و نتيجة لذلك، في مجال التأمينات، لم تحدث تجاوزات من نوع تلك التي حدثت في النظام المصرفي... و ربما تتذكرون كيف كان من السهل، ظاهرياً، أن تأخذ قرضاً خلال فترة الإنفجار الإقتصادي، وكيف كان من الصعب تسديد هذا القرض في اللحظة التي أصبحت فيها الظروف الاقتصادية غير مواتية. و أنا أعني هنا، تراجع سعر الصرف، و زيادة نسبة الفائدة على العملة المحلية (الليو)، و ما إلى ذلك. إذن لكونها أصغر، فإن سقوط سوق التأمينات، لم يكن كبيراً مثلما كان عليه في القطاع المصرفي. حتى و إن كان لدينا هذا النمو بنسبة 3.16 ٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، حتى لو كنا نتكلم عن أفضل فصل أول في سوق التأمينات خلال السنوات الثلاث الماضية، و أنا أعنى هنا سوق التأمينات في رومانيا، لكننا ما زالنا بعيدين تماماً عن مستوى الذروة الذي تم الوصول إليه، في أعقاب فترة الازدهار الاقتصادي".
"نحن أبعد بنسبة 8 ٪، من وجهة نظر أقساط التأمينات، مقارنة بأفضل فصل أول سجل في أي وقت مضى في رومانيا، ألا و هو النصف الأول من عام 2008 "، أضاف رادو سوفياني.
أما فيما يتعلق بنتائج عام 2012، فقد سجلت سوق التأمينات خسائر للسنة السابعة على التوالي. حيث بلغت هذه الخسائر حوالي ثلاثمائة و إثنين و عشرين مليون ليو ( أي حوالي إثنين و سبعين مليون يورو)، بانخفاض بلغت نسبته 1.3 ٪ مقارنة بخسائر عام 2011. و بهذا الشكل، كان 2005 العامَ الأخير، الذي سجلت فيه شركات التأمين الرومانية، ربحاً.
ومنذعدة سنوات، أصبح ما التأمين على المنزل إجبارياً. بينما بالنسبة لحوالي أربعمائة ألف من المنازل، تم إبرام عقود تأمين إجبارية، في حين بالنسبة لأربعة ملايين عقد تأمين إختياري. و هذا، إذا أخذنا بالإعتبار، حقيقة أن في رومانيا، يوجد حوالي ثمانية ملايين و خمسمائة ألف من المنازل.
قيمة قسط التأمين الإلزامي للبيوت المبنية من اللبن هي 10 يورو سنوياً، أما بالنسبة للأنواع الأخرى من المساكن، فهي 20 يورو سنوياً. و يغطي التأمين مخاطر بقيمة عشرة آلاف يورو، أو عشرين ألف يورو، بالترتيب. رادو سوفياني:
"من وجهة نظرنا، فإن تأمين المساكن يُعد إجبارياً، ويجب أن ييقى إلزامياً، حتى بالنسبة لتلك المساكن المبنية من اللبن، لأننا إذا كنا نتحدث عن سعر التأمين بالنسبة للمساكن المبنية من اللبن، فهو 10 يورو، لكل السنة. و ليست مبلغاً هائلاً بالمقارنة مع المخاطر التي تغطيها. 10 يورو في السنة تغطي مخاطر بقيمة عشرة آلاف يورو في السنة، في حال حدوث فيضانات وانهيارات أرضية و غيرها من الكوارث الطبيعية. نسبة إبرام عقود التأمين الإلزامية، ستزداد بشكل ملحوظ، لأن، في شهر أغسطس/آب الماضي، تبنت هيئة الرقابة المالية معايير القانون المُعدل بخصوص التأمينات الإلزامية، و بشكل عملي، تحظى السوق الآن، بتسهيلات أكبر بكثير لإبرام هذا التأمين الإلزامي. و بقدر إدراك الناس، من جهة أخرى، للمخاطر التي نتعرض لها إذا لم يكن لدينا مثل هذا التأمين الإلزامي، و من ناحية أخرى، العقوبات المترتبة على عدم إبرام هذه التأمينات الإجبارية، فأنا مقتنع أن درجة التغطية ستزداد".
روابط مفيدة
Copyright © . All rights reserved