يوجد الاقتصاد الكلي الروماني في حالة جيدة, أما المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي, فملحوظة بشكل كبير بالرغم من أنها في تراجع
يوجد الاقتصاد الكلي الروماني في حالة جيدة, أما المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي, فملحوظة بشكل كبير بالرغم من أنها في تراجع .
"في هذه الظروف, من المهم جدا إتباع إجراءات حذرةٍ على مستوى السياسات الاقتصادية " .
هذه المعلومات مأخوذة من التقرير المتعلق بالاستقرار المالي, الذي تم عرضه مؤخرا من قبل نائب حاكم البنك الوطني الروماني, ليفيو فوينيا .
حسب تصريحات, هذا الأخير, سجل الاقتصاد الروماني في الفترة الأخيرة إحدى أعلى نسبِ النمو على مستوى الاتحاد الأوربي .
" الاقتصاد الكلي الروماني في حالة جيدة, أما المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي الكلي, ملحوظة بشكل كبير بالرغم من أنها في تراجع .
النمو الاقتصادي مستديم, و خطر الانعدام السريع لثقة المستثمرين في الاقتصادات الناشئة ما يزال يحافظ على مستوى مرتفع, لكنه ارتفاع ضئيل مقابل ما ورد في التقرير الماضي الصادر في أبريل نيسان 2016 , علما بأن البنوك تابعت تنظيف ميزانياتها من القروض سيئة الأداء " .
استنتاج آخر للتقرير هو أن الخطر المتعلق بعدم الاستقرار التشريعي في القطاع المالي المصرفي, انخفض في حدته بعد قرارات المحكمة الدستورية لرومانيا, المتعلقة بقانون الوفاء بالمقابل, و هو قانون ينص على إمكانية المقترض إعادة العقار المرهون في الحالة التي لا يستطيع فيها متابعة تسديد الأقساط .
نائب حاكم البنك الوطني الروماني ليفيو فوينيا يقول إنه : قد تم في الوقت نفسه مع صدور هذا القرار إيقاف أو الحد من الخطر المرتبط به.
في شهر أبريل نيسان 2016 , في التقرير السابق, كانت المبادرات التشريعية المتعلقة بالوفاء بالمقابل و بتحويل الديون بالفرنك السوسري , تعتبر خطرا كبيرا .
وأضاف ليفيو فوينيا:
" نتيجة لقرار المحكمة الدستورية, فيما يتعلق بالبنوك سيتم توزيع الخسارة على سنوات أكثر, و لكن طالما ستكون القرارات فردية, فلن يكون بالإمكان اعتبار القانونين بمجموعهما أمرين مسببين لخسائر عند الموافقة عليهما, بمفهوم الأنظمة الأوربية المتعلقة بالتوفير " .
أما حاكم البنك الوطني الروماني موغور إزاريسكو , فيقول :
" لقد كنت من بين أوائل من قال بأن الاقتصاد الكلي الروماني في حالة جيدة .
خلال حياتي المهنية الطويلة, لم يكن الاقتصاد الكلي لرومانيا في حالة أفضل أبداً خلال ستة و عشرين عاماً. و لكننا لم نواجه أبداً مخاطر أكثر في الأعوام الستة و العشرين الأخيرة كما هي الآن, مخاطر كبيرة بكل معنى الكلمة .
هذا لأن الخطر يغدو كبيراً كلما ارتَفَعْتَ أكثر . أليس كذلك ؟
معظم المخاطر ليست جديدة, عشناها في التسعينات, و لكننا كنا وقتها في مكان أدنى, كنا تحت .
إذا سَقَطْتَ من الطابق الأرضي أو من الطابق الأول, فهو أمر خطر في الحقيقة, و لكن عندما تسقط من أعلى من ذلك, فالخطر أكبر, و هذا هو ما يجب أن يفهمه المجتمع الروماني .
نحن نعيش تناقضاً واضحاً , فالحالة الاقتصادية الكلية جيدة, أما المخاطر فكبيرة, و الضغوط الاقتصادية الجزئية هائلة " .
في نفس السياق, يؤكد موغور إزاريسكو على ضرورة حماية توازنات الاقتصاد الكلي, و على استقرار القطاع المالي, لأن أية إخفاقات أو عثرات , تعني القيام بعمليات تصحيح مكلفة, إن عاجلاً أو آجلاً .
هذا و قد أكد موغور إزاريسكو من جديد على أهمية الإصلاحات البنيوية من أجل تحفيز إمكانية النمو الاقتصادي لرومانيا, لأنها الطريقة الوحيدة المجدية لتأمين التطور المستديم للبلاد .
أما على المستوى العالمي, فالتقلب هي الكلمة التي تشرح الحالة على حقيقتها, سواء تحدثنا على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الجيوسياسي.
كان هذا هو الاستنتاج الذي وصل إليه ممثلو البنك الوطني الروماني .
التحديات الرئيسية التي تواجه أوربا و ليس فقط أوربا , تتعلق بالنمو السريع للإقراض في الصين , و بالـ بريكسيت ( أو خروج انكلترة من الاتحاد الأوربي) و بالانتخابات في عدد كبير من الدول الأوربية و بالحالة التي يوجد فيها النظام المصرفي الأوربي .
رئيس اقتصاديي البنك الدولي في رومانيا, كاتالين باونا ,
يعتبر أن خطر دخول رومانيا في إجراءات العجز المفرط كبير, إذا ما استمرت في توجهاتها السياسية الحالية .
يقول كاتالين باونا:
" جميع الدول تقريبا عززت في الفترة الأخيرة سياسات تخفيض العجز الضريبي .
التوقعات من أجل رومانيا تسير في الاتجاه المعاكس, من ناحية أن توقعات المفوضية الأوربية تشير إلى وجود خطر جدي في العام 2017 , بأن يتجاوز العجز الثلاثة بالمئة, و أن ندخل في إجراءات العجز المفرط .
بل و أكثر من هذا, يوجد خطر في أن يتجاوز العجز الضريبي لرومانيا في العام 2017 المتوسط الأوربي, الأمر الذي لم يحدث منذ فترة طويلة .
أنا أعتقد في ظل السياسات الحالية, أن خطر تجاوز الثلاثة بالمئة كبير, إذاً ما علينا فعله هو بكل صراحة, أن نُصَحِّحَ مجموعةً من هذه السياسات " .
كاتالين باونا يعتبر , أنه إذا ما تم تطبيق التدابير التي توجد في متناول الحكومة اليوم, كأن تُحَسِّنَ تجميع الضرائب و الرسوم و أن تحدد أولويات للنفقات العامة و أن تجعلها فعالة قدر المستطاع, فستستطيع رومانيا بسهولة تجنب تسجيل عجز في الميزانية يتجاوز الثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .
من جهة أخرى فإن ممثلي الحكومة الرومانية الجديدة برئاسة سورين غرينديانو, يؤكدون أن العجز في ميزانية هذا العام سيكون تحت نسبة الثلاثة بالمئة .
روابط مفيدة
Copyright © . All rights reserved