تكهنات إقتصادية لعام 2014

تكهنات إقتصادية لعام 2014 تشير توقعات المحللين لعام 2014، إلى نمو الاقتصاد الروماني بنسب تتراوح عموماً بين 1.5 و 3 ٪ . و في تقديرها، تتوقع المفوضية الأوروبية زيادة بنحو 2.1 ٪، في الظروف التي سيصبح فيها الطلب المحلي محركاً هاماً للنمو مقارنة بالصادرات

      كما تلاحظ المفوضية أيضاً، زيادةً لسرعة وتيرة الاستثمارات في هذا العام، مدعمومة بامتصاص أفضل للمخصصات الأوروبية، كما أن مشاريع البنية التحتية الكبرى ستشهد تسارعاً. الاستهلاك في القطاع الخاص سيبقى محدوداً بسبب الوضع المالي للسكان، ولكنه سيتحسن بفضل إزدياد ثقة المستهلكين وزيادة الدخل الحقيقي المتاح، على خلفية حالة أفضل في سوق العمل و إبقاء التضخم عند مستوى معتدل - تتوقع المفوضية الأوروبية.  كما أن استهلاك القطاع الحكومي سيكون محدوداً،  حيث أنه بحاجة إلى مواصلة تدعيم الإنضباط الضريبي، ولكن بوتيرة أبطأ - يقدر خبراء المفوضية. وبهذا الشكل، ينبغي للاستهلاك الخاص، أن يزداد في عام 2014 بنسبة 1.6 ٪، في حين أن استهلاك القطاع العام سيرتفع بنسبة 1.8 ٪ . توقعات مماثلة قُدمت كذلك من جانب صندوق النقد الدولي. أما فيما يتعلق بالبنك الدولي، فتتوقع المؤسسة زيادة بحوالي 2.2 ٪ ، ولكنها لن تحظى، كعام 2013 بمساهمة هامة للزراعة.

         كبير اقتصاديي البنك الدولي لرومانيا/ كاتالين باوونا، تحدث للإذاعة الرومانية عن القطاعات التي ستمثل محركات النمو لهذا العام:

        "زيادة متواضعة في الاستهلاك، و نحن نأمل بتحسن الاستثمارات بالتزامن، ربما، مع نمو قوي للصادرات، لأن، كلما تحسن الوضع الاقتصادي في بلدان المقصد في منطقة اليورو، كلما كان من المحتمل أن نواصل بدورنا، رؤية أرقام قياسية جديدة لصادرات رومانيا. من ناحية أخرى، نأمل أن يكون إستيعاب المخصصات الأوروبية أفضل، أخذاً بالإعتبار أن معظم الأموال، من منظور مالي خلال 2007-2013، قد استغلت بالفعل".

        كاتلين باوونا يقول بأن، في حال وجود رغبة بتحقيق نمو إقتصادي أكبر، من شأنه ضمان مواصلة عملية التقارب نحو مستوى التنمية في بلدان الإتحاد الأوروبي الرئيسية، فمن الضروري مواصلة الإصلاحات الهيكلية في مجالات الصحة و التعليم والنقل والطاقة، ورفع كفاءة المنشآت المملوكة للدولة أو الممولة برؤوس أموال حكومية، وتحسين الإدارة العامة. و يظهر آخر تقرير للبنك الدولي حول التطورات الاقتصادية في الدول التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي بعد عام 2004، أن النمو في هذه البلدان سيستمر، ولكن سيكون منخفضاً جداً، إمكانية الحصول على قروض، ستكون في هذا العام أيضاً صعبة، ومعدل البطالة سيستقر، ولكن عند المستويات الحالية. بالنسبة لرومانيا، التحديات الخاصة، ستكون مرتبطة باستغلال أفضل و أكثر كفاءة لأموال الصناديق الأوروبية، و الاستثمارات الحكومية، بوجه عام ، و إعادة جلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.  كاتالين باوونا، يقول إن بالإمكان إتخاذ إجراءات سهلة التطبيق نسبياً من أجل زيادة جاذبية رومانيا للمستثمرين:

        "إنها مرتبطة بالبيروقراطية، مرتبطة بالأسلوب المعقد لدفع الضرائب، والحصول على تصاريح و تراخيص شتى للبناء، و للربط بمرافق الخدمات العامة، وهلُم جراً... بينما تم تبسيط الأمور إلى حد كبير في بلدان أخرى. إنها إجراءات ليست مكلفةً من ناحية اقتصادية. أعتقد فقط أننا يجب أن نركز اهتمامنا على حلها، و أعتقد تأثير ذلك على المستثمرين سيكون  إيجابياً و هاماً".

        و بدوره، يقول المحلل الاقتصادي/ رادو كراتشون، إن التحديات الرئيسية على المستوى الإقتصادي، ستكون مرتبطة بالتطورات على المستوى السياسي، أخذا بالإعتبار الإنتخابات الأوروبية في أواخر شهر مايو/أيار، و الانتخابات الرئاسية، التي من المرجح أن تُجرى في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني:

        "تحدٍ أول بالنسبة لرومانيا، سيكون خلق حد أدنى من الإستقرار السياسي، بحيث لا نرى عملياً أي توترات كبيرة، أو عوامل من شأنها عرقلة صنع القرار في رومانيا. و أن تكون القرارات الاقتصادية في مأمن من أي توجهات شعبوية تقليدية في رومانيا في الأعوام الإنتخابية. تحدٍ آخر، قد يتمثل في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي".

        ويعتقد رادو كراتشون أن نمواً اقتصادياً مماثلاً لعام 2013، حتى و إن كان يُعد عاماً جيداً،  إلا أنه نمو غير كاف لضمان رفع مستوى معيشة السكان، و لخلق فرص عمل جديدة .
 

        أما رئيس بنك "آي إن جي" ING – رومانيا/ميشو نيغريتسويو، فيتوقع بالنسبة لبلدنا، أن تشهد فترة من النمو القوي والاستقرار:

        "في الفترة المقبلة، إمكانيات النمو الإقتصادي في رومانيا، تقدر بنحو 4-5 ٪ ، في منظوري قبل حلول عام 2020. وسوف يكون التضخم بحوالي 3 ٪، و سنحظى بعملة أقوى. وأنا أعتقد أن الفترة القادمة من المرتقب أن نشهد تقديراً و أفقاً باحتمال تبني اليورو، بحلول عام 2020 " .

         ويتوقع المحللون هذا العام سعر صرف للعملة الوطنية يترواح ضمن نطاق 4.35-4.65 ليو لليورو الواحد.

 

     


www.rri.ro
Publicat: 2014-02-06 12:55:00
Vizualizari: 234
TiparesteTipareste