الأرض الصالحة للزراعة، استثمار مربح

الأرض الصالحة للزراعة، استثمار مربح ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2014، منحت رومانيا الأجانب الحق في شراء أراض زراعية مباشرة. وقبل هذا التاريخ، كان يمكن للأجانب اقتناء أراض زراعية إذا أسسوا شركة رومانية فقط.

الخبراء حذروا من تزايد شراء الأراضي الزراعية، وإلى الحاجة إلى رقابة صارمة من الدولة. في 14 عاماً فقط ، تم شراء ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي الخصبة، أي ثلث اجمالي الأراضي الصالحة للزراعة، على المستوى الوطني، من قبل إيطاليين وألمانيين ودانماركيين ونرويجيين وهولنديين وهنغاريين و لبنانيين.

       

        رسمياً الشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية، اشترت فعلياً مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، واستأجرت مليوني هكتار لاستخدامها. لاورينتسيو باتشيو، رئيس رابطة المنتجين الزراعيين في رومانيا، يقول إن الأجانب يزرعون الأراضي في بلادنا، مستفيدين من خصوبة الأرض، وسعر الهكتار، و العمالة الرخيصة، ولكنهم يبيعون المحاصيل في بلدانهم الأصلية. حيث تتم معالجة القمح الروماني لتصنيع منتجات خاصة أو لاستخدامه كأعلاف للحيوانات، ثم يتم توريدها إلى رومانيا، و بيعُها للمستهلكين الرومانيين بأسعار أعلى مما لو تمت معالجة هذه المنتجات في البلاد:

        "نحن يجب أن ننطلق من الواقع الذي يجب علينا تقبله. لدينا زراعة خاصة منذ 20 عاماً. أما الأجانب فيأتون بتاريخ. أما نحن فنخطوا الخطوات الأولى في  استغلال المزارع، في تحديثها، و في تطبيق زراعة مجدية بكفاءة. الموارد المالية هي تلك المتوفرة. البنوك في رومانيا تطبث معنا فائدة معينة، أما مع الشركات الأم في تلك البلدان فلديها نسبة فائدة أخرى، من حيث يأتي هؤلاء المشترون. لديهم فوائد تفضيلية بنسبة 1-2 ٪ لشراء أراض زراعية في أوروبا الشرقية، و تسهيلات من قبل حكومات تلك البلدان. أما عندنا، فلا يوجد مثل هذا الشيئ. فلدينا تلك المساحات التي نعرف تقريباً أنها ليست لأي أحد. في إصلاح عام 1991، أعيدت الأراضي إلى الناس دون أن يسألوا عما إذا كانوا بحاجة إليها، أو إذا كانت لديهم إمكانية لاستغلال الأرض، أما الآن فقد وضعوا في موقف التخلص من تلك الأراضي، ببيعها لأول مشترٍ. في بلدان أخرى ، أسعار الأراضي أعلى بحوالي 3-5 مرات من رومانيا. إذا كنا نتكلم عن متوسط سعر ألفين و خمسمائة يورو للهكتار الواحد، ففي بلجيكا يصل السعر إلى ثمانية  عشرين إلى ثلاثين ألف يورو، وبحوالي عشرين إلى خمسة و عشرين ألف يورو للهكتار في فرنسا. لذلك يتزاحم الأجانب على شراء أراض في رومانيا".

       

          أغلب المستثمرين الأجانب استطاعوا حيازة الحقول الخصبة في  مناطق كالاراش، ويالوميتسا أو بانات. الإيطاليون هم الذين اشتروا أكثر الأراضي، بما يزيد عن مائتين و خمسين ألف هكتار، معظمها في غرب البلاد. بشكل عام، يتم البحث عن أراض منتجة، ملتصقة ببعضها، و بمساحات كبيرة. عزوف أصحاب الأراضي والفلاحين، عن بيع مساحات صغيرة من الأراضي الموروثة عن آبائهم، يجعل أسعار الأراضي الصالحة للزراعة في ارتفاع أكيد ومستمر. فعلى سبيل المثال، في بلدة إنتورسورا في محافظة دولج، ارتفع سعر الأرض الصالحة للزراعة بحوالي ستمائة يورو، قبل بضع سنوات إلى 1500 يورو، في المناطق الفقيرة، ليصل إلى 2000-3000 يورو، في مناطق الأراضي المنتجة. البلديات تحث السكان على عدم التفريط بالأراضي، حتى لا يبقوا بلا خبزهم اليومي. كونستانتين كامين، عمدة قرية انتورسورا:

        "جاء مستثمرون من أماكن أخرى، ولكنني قلت للناس أن لا يبيعوا الأرض الآن، لأنهم في وقت لاحق، سيشعرون بالأسف... فأسعار الأراضي سترتفع...لكن أولئك الذين يعانون من مشاكل خطيرة يبيعون".

         
        كما أن رئيس بلدية ليبوفو، دوميترو دوبرسكو، يحث الناس على عدم بيع الأراضي:

        "يوجد ايطالي اشترى ستمائة و خمسين هكتاراً هنا. توجد شركات أو جمعيات مثل تشيرفينيا، التي تمتلك حوالي مائتين و ستة و أربعين هكتاراً، بالإيجار، كما توجد كذلك ثلاث شركات أخرى، بحوالي 100 هكتار. شركة تشيرفينا، رفعت السعر هذا العام إلى ستة آلاف ليو، و قبل عامين كان ألفين و خمسمائة ليو، حتى يتسنى لها شراء أراض أكثر. من المؤسف أن الناس يبيعون كل الأراضي، و سيبقى هذا البلد بلا أراض زراعية".

         
        الأراضي الزراعية في منطقتي مولدوفا وشمال شرق ترانسيلفانيا أرخص، ولكنها مقسمة إلى أشلاء كثيرة جداً، حتى يستطيع مستثمر كبير شراء مساحات واسعة. ربما لذلك، في منطقة سالاج، على سبيل المثال، لا توجد مزارع كبيرة، أما أغلب المزارعين فهم من الأجانب الذين اشتروا في تسعينيات القرن الماضي، مساحات كبيرة من الأراضي. نتعرف من عمدة قرية مايرشته من محافظة سالاج/ فاسيلي لازار، على الوضغ الوضع في هذه المنطقة:

        "إنها شركة رومانية، بمساهم إيطالي، الذي اقتنى على مدى عدة سنوات مساحة معينة من الأرض. إنها شركة زراعية، تفلح الأرض، و استأجرت أراض من مواطني القرية. نتحدث عن حوالي خمسمائة هكتار، منها مائة هكتار تم شراؤها. وفي الآونة الأخيرة، أصبح السعر المقدم بحدود 80-100 ليو للآر (أي مائة متر مربع) مما يعني ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف ليو للهكتار الواحد (أي حوالي ألفين و خمسمائة يورو)" .

         
        ابتداءً من شهر أبريل/نيسان 2014، ستباع الأراضي الزراعية وفقاً لقواعد جديدة. و بهذا الشكل، سيتغير تماماً الأسلوب الذي يمكن لمواطن روماني من خلاله بيع أرضه. أي إشعار أو إعلان، يجب عمله أولاً في البلدية. أما الصفقة، فلا يمكن استكمالها قبل مضي شهر. يجب على البائع تحديد الثمن، أما البلدية فستعلق ورقة على لوحة الإعلانات، لإعلام الشركاء و الأقارب و المستأجرين والجيران والدولة. و لهؤلاء أولية حق شراء تلك الأرض. رومانيا تحظى بنحو أربعة عشرة مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، منها عشرة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة.


www.rri.ro
Publicat: 2014-08-11 17:34:00
Vizualizari: 2214
TiparesteTipareste