صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة

صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة  صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة في رومانيا، التي تمثل مجال الأعمال والإستثمارات الأمثل للعقود القادمة، والتي ستجمع أصولاً تجارية بعشرات المليارات من اليورو، أصبحت عملياً، في 2014، في عامها السابع على التوالي.

المساهمات الأولى، حولت في مايو/أيار 2007، من الصناديق الخاصة الطوعية التي تشكل ما يسمى بالدُعامة الثالثة، والتي بلغت عددها حالياً عشرة صناديق، بثماني إدارات. أما الصناديق الخاصة الإلزامية من الدُعامة الثانية، فقد تلقت المبالغ الأولى من جانب المساهمين، متأخرة بعام، وتحديداً في مايو/أيار 2008.

في إطار الدعامة الثانية، تعمل ثمانية صناديق بثماني إدارات، أقل بنصف عددها قبل ست سنوات، بعد عدة عمليات اندماج واستحواذ، وخروج من السوق. أما وفقاً لقيمة الأصول، فإن الصناديق الثلاثة الأولى، فيديرها: آي إن جي  ING لمعاشات التقاعد، وأليانز – تسيرياك Allianz – Ţiriac لمعاشات التقاعد، وصندوق جينيرالي  Generali لمعاشات التقاعد. وفي السوق، تنشط بالإضافة إلى هذه الثلاثة: إوريكو  Eureko، وميتروبوليتان للحياة  Metropolitan Life، وأيغون Aegon، والبنك التجاري الروماني BCR، والبنك الروماني للتنمية BRD.

         

في نقاش ذكر فيه أن في بعض بلدان المنطقة، تم تأميم الصناديق الإلزامية الخاصة كلياً أو جزئياً، أشار المحلل الاقتصادي/ رادو كراتشون، أن رومانيا بحاجة إلى نظام معاشات تقاعدية خاصة إلزامية:

"بشكل أكيد، الركيزة الثانية لنظام المعاشات التقاعدية الخاصة، يُعد مشروعاً للمستقبل. من جهة، أشير إلى المشاركين في نظام المعاشات التقاعدية الخاصة للذين سيصبحون متقاعدين بعد أكثر من 20 عاماً. ومن ناحية ثانية، بنفس القدر، فإن وجود مثل هذا النظام، سيستفيد منه أيضاً الاقتصاد الروماني. عملياً، هذه الأموال في السنوات العشرين القادمة، قبل بدء سداد هذه المدفوعات، ستكون قد استثمرت في التنمية الاقتصادية لرومانيا. بشكل أكيد، تأميم الدعامة الثانية سيجلب على الأكثر، حلاًً على المدى القصير، ولكن عملياً، سيحكم  بدخل ضئيل للغاية، على الأجيال التي ستتقاعد بعد 20 عاماَ".

رادو كراتشون، أعاد التذكير بأن رومانيا، ستواجه بعد عشرين عاماً صدمة ديموغرافية، ناتجة عن تقاعد الجيل الذي وُلد بعد مرسوم حظر الإجهاض في عام 1966، خلال حقبة الدكتاتورية الشيوعية، بينما لن تكون للبلدان الأخرى في المنطقة أية علاقة في التعامل مع هذه الظاهرة، أما المعاشات التقاعدية الإلزامية الخاصة، فقد تخفف من وقع الآثار السلبية لمثل هذه النوع من الصدمة.

 

ووفقاً لجمعية من أجل صناديق التقاعد الخاصة في رومانيا، فإن صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة الإلزامية والطوعية، وصلت معاً، إلى أصول صافية مُدارة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي سبعة عشر ملياراً و خمسمائة مليون ليو (أي ما يعادل حوالي أربعة مليارات يورو) في منتصف عام 2014. الصناديق الثمانية الخاصة لمعاشات التقاعد الإلزامية  جمعت عدداً بلغ نحو ستة ملايين و مائة وستين ألف مليون مشارك، التي تدير لصالحهم أصولاً صافية، يبلغ مجموعها الإجمالي ستة عشر ملياراً وخمسمائة مليون ليو (أي ما يعادل حوالي ثلاثة مليارات و سبعمائة وخمسين مليون يورو). وفي العام الأخير، حافظت الأصول الصافية للدعامة الثانية، وتيرة نمو  بنسبة 43٪ خلال منتصف عام 2013، نتيجة لارتفاع نسبة المساهمة إلى 4.5٪ من الراتب الإجمالي في عام 2014، بالإضافة إلى النتائج التي أحرزتها الإدارات. من وجة نظر الإنجازات الاستثمارية، حققت صناديق المعاشات التقاعدية الإلزامية الخاصة العام الماضي متوسط ​عائد بنسبة 12.1٪، في الوقت الذي كان فيه متوسط ​​العائد عند إطلاقها 11.4٪ سنوياً.

         

على السؤال الخاص بمفتاح لصناديق المعاشات التقاعدية، التي يديرها القطاع الخاص، أجاب للإذاعة الرومانية العامة، نائب رئيس جمعية من أجل المعاشات التي تدار من قبل القطاع الخاص/ميهاي كوكا-كوسما:  

"مفتاح النجاح في المقام الأول، يرجع إلى حقيقة أننا في سوق معاشات التقاعد الخاصة لدينا نظام موضوع أسس راسخة بشكل جيد للغاية فيما يخص المنافسة. أكبر شركات إدارة الصناديق في أوروبا، وكذلك، في أمريكا متواجدة في رومانيا، وجانب أول، أقول بأنه ناتج عن حقيقة وجود منافسة ورغبة بأن يحظى كل مسؤول عن الإدارة، بنتيجة أفضل للمشاركين في صندوقه. عنصر ثان، هو حقيقة أن استراتيجية الاستثمار كانت دائماً متزنة، أما في هذا اللحظة، فأكثر من 95٪ حالياً من الاستثمارات التي تحظى بها الصناديق، موجودة في رومانيا، وأقل من 5٪ على موجودة في الخارج. حصة أخرى هامة، مرتبطة بحقيقة أن الغالبية العظمى من الاستثمارات  - نحو 70-75٪، تتمثل بسندات أوراق مالية حكومية، أما الباقية، فتستثمر في سوق الأسهم".

         

أما عن الصناديق في الركيزة الثالثة، فنتعرف على مزيد من التفاصيل من مديرة قسم صناديق معاشات التقاعد الخاصة في إطار السلطة الوطنية للمراقبة المالية/إيليانا هورفاث:

"لا تحظى بطلبات كثيرة لسوء الحظ في هذا الوقت، لعدم وجود خصم ضريبي يعود بمزايا أو فوائد هامة للغاية، ولا توجد الأدوات الضرورية التي تشجع (أرباب العمل) على توفير حزم أجور مواتية للموظفين. يجب العمل على ايجاد تربية مالية بالدرجة الأولى، وليس فقط في التشريع. يجب أن يتوفر من جانب الأجهزة المختصة، اهتمام حتى يتسنى لهذا النظام أن يتطور، كما يجب أن يتوفر اهتمام من قبل أرباب العمل، لتنويع حزم الأجور التي يقدمونها".

         

صناديق معاشات التقاعد الطوعية الخاصة العشر، وصلت في نهاية النصف الأول من عام 2014 إلى ما مجموعه نحو ثلاثمائة و ثلاثين ألف من المشاركين، تدير لصالحهم أصول صافية بلغ مجموعها أكثر من تسعمائة و ثلاثة وعشرين مليون ليو (أي ما يعادل حوالي مائتين وعشرة ملايين يورو). من وجهة نظر الأداء الاستثماري، حصلت صناديق المعاشات التقاعدية الطوعية الخاصة، العام الماضي، على متوسط عائد بنسبة 12.4٪، في حين أن متوسط ​​العائد، عند إطلاقها كان 8.3٪ سنوياً.


www.rri.ro
Publicat: 2014-11-17 17:57:00
Vizualizari: 1483
TiparesteTipareste