ملف شنغن

ملف شنغن مستعدة، منذ سنوات عديدة للإنضمام إلى مجال شنغن، تحاول رومانيا اقتحام مجال حرية الحركة بقوة، في سياق توليها لرئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2019

مقررٌ مبدئياً في عام 2011، انضمام رومانيا إلى مجال حرية الحركة، بجانب بلغاريا، أجل بشكل متكرر، أما هولندا فقد تميزت بكونها المعارض الرئيسي. الدوافع المثارة، على مدى الوقت، كانت مرتبطة بعدم تحقيق بعض الأهداف المحددة في إطار آلية التعاون والتحقق، الأداة الي تراقب المفوضية الأوروبية، من خلالها، مسار القضاء في رومانيا، منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007. وهذه الأهداف متعلقة بالقضاء والفساد ومكافحة الجريمة المنظمة، على الرغم من أن، بشكل رسمي، لا ينبغي الربط بين الانضمام إلى مجال شنغن وآلية التعاون والمراقبة.  الموضوع يبقى واحداً من يحظى باهتمام بالغ من قبل بوخارست، حيث أعلن  وزير الشؤون الأوروبية/ فيكتور نيغريسكو، أن رومانيا، ستسعى للبحث عن حقها العادل، إذا لم تحصل على ما تستحقه في ملف شنغن. وفي مقابلة مع الإذاعة الرومانية العامة (راديو رومانيا)، ذكر الوزير، أن في رأيه، قد تطالب بوخارست بالتصويت على الانضمام إلى منطقة التنقل الحر، في اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية في النصف الثاني من العام الحالي، أو حتى خلال فترة الرئاسة الرومانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2019. فيكتور نيغريسكو:

"إذا كانت رومانيا ستخضع لتصويت من أجل الانضمام، فستخضع مع كونها على معرفو وثقة بأنها ستنضم إلى مجال شنغن. نحن لا نريد أن نكون في الوضع الذي واجهته حكومات أخرى، من المجيء بهذا الإقتراح وسحب التوصيت. إما أن نخضع للتصويت، وأن نصوت ونمر، وإما، بكل وضوح وبساطة، أن نبحث عن الإنصاف، حيثما يمكننا ذلك، عندما لا تُحترم دولة ما".

رومانيا أدرجت مجال شنغن في معاهدة الانضمام - يقول فيكتور نيغريسكو – وتستوفي جميع شروط القبول في مجال حرية الحركة. فيكتور نيغريسكو مجدداً:

"أعتقد أننا يجب أن ننطلق من حقيقة أن رومانيا تفي بجميع الشروط والمعايير للانضمام إلى مجال شنغن. ونحن بصدد وضع استراتيجية متسقة في هذا الإتجاه، بنتائج ملموسة. ونحن نعتقد أن رومانيا تحظى بهذا الحق، وهو حق بطبيعة سياسية، وحق بطبيعة قانونية بالإنضمام إلى مجال شنغن. ونحن على استعداد للحوار مع البلدان الشريكة، على الرغم من عدم وجود حجج ضد انضمامنا".

الموضوع، كان قد استعُرض، الأسبوع الماضي، في بروكسل، حيث تباحث الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس، مع رئيس المفوضية الأوروبية/ جان- كلود يونكر. المسؤول الأوروبي رفيع المستوى، لفت الانتباه إلى أن، في حال دخول التعديلات الأخيرة على قوانين القضاء، بالصيغة التي صوت عليها البرلمان في بوخارست، حيز التنفيذ، فإن النقاشات حول انضمام رومانيا إلى مجال شنغن، وحول رفع آلية التعاون والتأكيد، ستُجرى ضمن شروط أخرى. وبالمثل – أكد يونكر -  أن سيادة القانون قد حققت تقدماً ملحوظاً في رومانيا، أما السلطة التنفيذية للمجموعة الأوروبية، فلن تتقبل أية خطوات إلى الوراء. 


www.rri.ro
Publicat: 2018-02-09 15:36:00
Vizualizari: 1645
TiparesteTipareste