أهم أحداث الأسبوع

أهم أحداث الأسبوع

مشاريع استراتيجية لتنمية رومانيا 

ثلاثة  طرق سريعة ومجمع طبي جامعي على مسافة 300 هكتار في عاصمة بوخارست و15 مستشفى محدثة تديرها وزارة النقل هي استثمارات استراتيجية تنفذها الحكومة الرومانية في شراكة بين القطاعين العام والخاص. فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بالطرق السريعة فالطريق الأول سيربط مدينة  بلويشتي الواقعة جنوب البلاد بمدينة ريشنوف الواقعة في وسط البلاد. ومن شرق رومانيا سيمتد طريق سريع آخر يربط بين مدن تيرجو نيامتس وياشي وأنجياني في جمهورية مولدوفا المجاورة وجنوبا بين بوخارست وكرايوفا ودروبيتا تيرجو سيفيرين ولوجوج.

وأوضح نائب رئيسة الوزراء الروماني، فيوريل شتيفان يوم الثلاثاء الماضي، أن الطريق السريع في شرق البلاد يصل طوله إلى 100 كميلمتر ويشمل جسرا عبر نهر بروت الذي سيربطه بالبينية التحتية في جمهورية مولدوفا المجاورة ذات الأغلبية الرومانية حينما الطريق السريع في جنوب البلاد سيساهم في تطوير القطاع السياحي أيضا. فيوريل شتيفان: 

"يعتبر الطريق السريع الجنوبي بطول 550 كيلومتر مشروعا هاما للكثير من المستثمرين الذين استثمروا بشكل كبير حتى الآن في المنطقة وأقصد هنا أولا مدينة كرايوفا وضواحيها. ولا يجب أن أنسى أن هذا الطريق السريع سيساهم في زيادة قدرة القطاع السياحي في منطقة نهر الدانوب. وعلاوة عن ذلك، سيكون ضمانا لربط رومانيا بصربيا وببلغاريا وأيضا بالممر الأوروبي في مدينة لوجوج."

ولتشجيع مثل هذه المشاريع الضخمة، عدلت الحكومة يوم الخميس الماضي، حزمة من القوانين الخاصة بالمشتريات الحكومية كي يتم تسهيل منح العقود الخاصة بهذه المشتريات. وانتقد الرئيس الروماني، كلاويس يوهانيس، الذي يعتبر ناقدا قاسيا لائتلاف السلطة المكون من الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب تحالف الليبيراليين والديمقراطيين، انتقد من جديد الحكومة مختارا هذه المرة موضوع "الطرق السريعة": كلاوس يوهانيس:

"خارج الخرائط الملونة والخطط الجميلة، تنظر الناس أيضا إلى النتائج. والكيلومترات ال15 من الطرق السريعة التي بدأت استخدامها خلال العام والنصف الأخير تعني قليلا جدا وتثير السخرية دليلا على نقص القدرة والتعبئة لتحقيق هدف وطني جوهري."

ويذكر الخبراء بهذا الصدد أن هذه مواقع العمل لا يمكن إنشاها سريعا وأن المشاريع العملاقة تطلب تحضيرا جيدا.

 

التوصيات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية

طالبت المفوضية الأوروبية من رومانيا تصحيح انحرافاتها في الميزانية بصفة عاجلة محذرة أنها ستشدد تدابير المراقبة في حال عدم اتخاذ سلطات بوخارست الإجراءات اللازمة. وفي التوصيات الخاصة بكل دولة لعام 2018، تشير المفوضية الأوروبية إلى أن خطر الفقر والإقصاء الاجتماعي مرتفعا جدا في رومانيا. من جهة أخرى، أصدرت المفوضية الأوروبية أيضا تقرير التوافق مشيرة فيه إلى أن رومانيا لا تفي سوى بمعيارين فقط من المعايير الاقتصادية المطلوبة لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

ولا يبدو أن هذه الوثائق تثير قلق أعضاء الحكومة حيث يرى رئيس مجلس الشيوخ وحزب تحالف الليبيراليين والديمقراطيينALDE/، كالين بوبيسكو تاريتشيانو، أن الحكومة والمجتمع بأجمعه قادران على حل مشاكلهما دون توجيهات:

"ما هي تأثيرات هذه التقارير السنوية التي تصدرها المفوضية الأوروبية، على الدول الأخرى المعنية؟ في رومانيا عندما يُصدر تقرير للمفوضية الأوربية كأنه الله نزل على الأرض ويضع البشر العاديين أمام واقع لا مفر منه إلا الإخضاع لكلام الله."

من جهة أخرى، يرى رئيس الحزب الوطني الليبيرالي المعارض لودوفيك أوربان، أن الحكومة المكونة من الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب تحالف الليبيراليين والديمقراطيين، حولت رومانيا إلى الخروف الأسود للاتحاد الأوروبي.

 

ؤ لرومانيا

قامت المفوضة الأوروبية للسياسة الإقليمية/كورينا كريتسو بزيارة إلى رومانيا وهي لا تزال تنبه السلطات الرومانية المركزية والمحلية بأنه من الضروري بذل الجهود المستمرة لإسراع امتصاص أموال الصناديق الأوروبية وتقليل خطر فقدان هذه الأموال بقدر الإمكان. وخلال زيارتها إلى محافظة باكاو الواقعة شرق البلاد، اجتمعت كورينا كريتسو مع رؤساء البليدات ال39 الذين يتلقون مباشرة أموالا أوروبية للتنمية موجهة لهم الدعوة إلى إرسال مشاريع جيدة إلى بروكسيل.

وقد أوضحت المفوضة الأوروبية للسياسة الأوروبية في بيان لها قبل زيارتها إلى بوخارست أنه سيتم استثمار أكثر من مليار يورو في تطوير المدن الرومانية وأن الحكومة الرومانية مستعدة لتقديم الدعم اللازم للسلطات المعنية كي يكون من الممكن استخدام هذه الأموال بأفضل شكل وفي أسرع وقت ممكن.

 

 

اللائحة التنظيمية العامة لحماية البيانات الشخصية دخلت حيز التنفيذ

تلقى الأوروبيون بما فيهم الرومانيون خلال نهاية الأسبوع خبرا جيدا عبارة عن دخول اللائحة التنظيمية العامة لحماية البيانات الشخصية على مستوى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ يوم ال25 من شهر مايو/أيار الجاري. فجميع الشركات الأوروبية ستخضع لمجموعة من القواعد أكثر صرامة تتيح للناس الفرصة لسيطرة أفضل على بياناتهم الشخصية في الوقت الذي ستستفيد الشركات فيه من المنافسة المتساوية. وانطلقت هذه اللائحة من المبدأ: "هذه هي بياناتكم فعليكم السيطرة عليها". وعلى سبيل المثال عندما تشترون شيئا أونلاين فعلى البائع أن يجمع بياناتكم الشخصية الضرورية للوفاء بشروط العقد وأن يمسحها عندما لا يحتاج إليها. والشركات التي ستخالف اللائحة التنظيمية الجديدة ستدفع غرامات تصل إلى 10 ملايين يورو أو نسبة 2% من رقم أعمالها الإجمالي السنوي للمخالفات الخاصة بحماية البيانات الشخصية أو غرامة تصل إلى 20 مليون يورو أو نسبة 4% من رقم أعمالها الإجمالي لمخالفة المبادئ الأساسية الخاصة بمعالجة البيانات الشخصية.  

 

 


www.rri.ro
Publicat: 2018-05-27 21:22:00
Vizualizari: 152
TiparesteTipareste