آراء حول سيادة القانون في رومانيا
حمام ماء بارد، تعرضت له الحكومة في بوخارست، خلال توليها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في النصف الأول من هذا العام. ففي يوم الأربعاء، حثت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية للجماعة الأوروبية السلطات الرومانية، على العودة إلى ما أسمته الطريق الصحيح للإصلاح القضائي، والامتناع عن أي تدابير من شأنها أن تعني تراجعاً لسيادة القانون. النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية/ فرانس تيمرمانز، دعا الحكومة في بوخارست إلى عدم اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر على القضاء، وعدم السماح بالإفلات من العقوبة للمسؤولين رفيعي المستوى المدانين عن ارتكابهم وقائع فساد. إن مثل هذه الخطوات، ستجبر المفوضية على اتخاذ إجراءات طارئة- حذر تيميرمانز.
Bogdan Matei, 04.04.2019, 18:56
حمام ماء بارد، تعرضت له الحكومة في بوخارست، خلال توليها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في النصف الأول من هذا العام. ففي يوم الأربعاء، حثت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية للجماعة الأوروبية السلطات الرومانية، على العودة إلى ما أسمته الطريق الصحيح للإصلاح القضائي، والامتناع عن أي تدابير من شأنها أن تعني تراجعاً لسيادة القانون. النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية/ فرانس تيمرمانز، دعا الحكومة في بوخارست إلى عدم اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر على القضاء، وعدم السماح بالإفلات من العقوبة للمسؤولين رفيعي المستوى المدانين عن ارتكابهم وقائع فساد. إن مثل هذه الخطوات، ستجبر المفوضية على اتخاذ إجراءات طارئة- حذر تيميرمانز.
وعلاوة على ذلك، يوم الأربعاء أيضاً، عبرت إثنتي عشرة سفارة لأهم شركاء وحلفاء رومانيا، بما في ذلك: الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، بالإجماع عن قلقها بشأن الوضع في رومانيا. وفي بيان مشترك نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، تحث السفارات الأطراف المعنية بإعداد قرارات عاجلة في مجال القضاء، على الامتناع عن وضع تعديلات من شأنها إضعاف سيادة القانون، أو قدرة رومانيا على مكافحة الجريمة والفساد.
لا يضع السفراء في أي بلد في العالم، أجندة رئيس الوزراء – ردت على الفور، رئيسة حكومة الائتلاف المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيينPSD-ALDE / فيوريكا دانتشيلا، التي أعلنت عن دهشتها إزاء تصريحات النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية/ فرانس تيميرمانز، وذكّرت بوجود مجموعة خبراء من المفوضية الأوروبية ومن وزارة العدل الرومانية، يجرون مشاورات كثيرة، بشأن القضايا المتعلقة بالإصلاح في هذا المجال. وبدوره، يعتقد الوزير المعني/ تودوريل توادر، المستقل سياسياً، ولكن المدعوم من قبل تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، أن تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي مرتبطة برهان انتخابي قبل الاقتراع الأوروبي المقرر تنظيمه الشهر المقبل. ولكن المعلقين لا يشاطرونه الراي، بل يلاحظون أن حزبي كل من: الهولندي/ فرانس تيميرمانز، والرومانية/ فيوريكا دانتشيلا، يشكلان جزءاً من أسرة الاشتراكيين الأوروبيين.
أما المعارضة اليمينية في بوخارست، فقد رحبت، بالمقابل، بقسوة التقييمات الغربية للأمور في البلاد. وباسم الحزب الوطني الليبرالي PNL، صوت المعارضة الأول، ذكّر النائب/ يوان كابشا، أن ركائز السياسة الخارجية الرومانية هي: الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن التعديلات في مجال القضاء قد تضعف موقف رومانيا من هذه الناحية. أما زعيم اتحاد أنقذوا رومانياUSR/ دان بارنا، فقد أكد أن تصريحات تيمرمانز بشأن القضاء في رومانيا، تمثل أقوى ردة فعل للمفوضية الأوروبية خلال العامين الماضيين، منذ أن أصبحت السلطة اليسارية، تُتهم كثيراً، بأنها تريد إيقاف الحرب ضد الفساد عبر تعديلات تشريعية تستهدف إخضاع القضاة والمدعين، لإنقاذ الذين يتعرضون لمشاكل جنائية من دخول السجن.
