أولويات الدورة البرلمانية الثانية
هذا وحاول رئيس الوزراء أثناء زيارته لبروكسيل نهاية الأسبوع الماضي إقناع المفوضية الأوروبية بقدرة الحكومة على الالتزام بنسبة العجز الجديدة المستهدفة للعام الجاري أي خمسة فاصلة أربعة بالمائة وهي أعلى بنقطة مئوية واحدة عما كان مقررا وذلك لتغطية المساعدات التي قدمتها رومانيا لأوكرانيا وجمهورية مولدوفا المجاورتين. كما تناولت مباحثات رئيس الوزراء الروماني مع المسؤولين الأوروبيين الخطة الوطنية للإنعاش والمعاشات التقاعدية الخاصة. من جانبه أكد الحزب الوطني الليبرالي – شريك الاشتراكيين الديمقراطيين في الحكومة أن إقرار قانون معاشات من شأنه حل أوجه عدم المساواة في نظام المعاشات العامة يمثل أولوية . ومع ذلك كانت المحكمة الدستورية قد أقرت بعدم دستورية بعض من أحكام قانون المعاشات الخاصة رغم أن إصلاح هذا النوع من المعاشات التقاعدية يمثل شرطا من الشروط التي يتعين على رومانيا الوفاء بها بموجب الخطة الوطنية للإنعاش . أما المعارضة فأعلنت عن نيتها للتقدم بمذكرة حجب الثقة عن الحكومة في حال أقرت الحزمة التشريعية الجديدة من خلال تحمل الحكومة المسؤولية وليس من خلال تصويت البرلمان عليها . زعيم اتحاد “أنقدوا رومانيا” المعارض كاتالين درولا يعتقد أن زيادة الرسوم والضرائب لا تمثل حلا مناسبا لتقليص العجز : ” يستعد تشولاكو لدفن الاقتصاد الروماني فالنمو الاقتصادي متجمد والشركات تشتكي من تراجع الطلبات والمبيعات ومع ذلك يريدون زيادة الضرائب وتشريد المستثمرين من رومانيا. لماذا؟ لدفع فاتورة النفقات الحكومية الفاحشة “
Diana Baetelu, 04.09.2023, 12:58
انطلقت في مجلسي الشيوخ والنواب يوم الاثنين الدورة البرلمانية الثانية لهذا العام. وقد وضع المشرعون على رأس أولوياتها تحمل الحكومة المسؤولية عن حزمة التشريعات التي تتضمن تعديلات مالية وإصلاح الإدارة العامة بالإضافة إلى قانون المعاشات الجديد وتشديد العقوبات على السائقين الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير الكحول أو المخدرات. رئيس الوزراء وزعيم ولويات الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتشيل تشولاكو قال بهذا الصدد – شريط : “نحن نعلم أن هناك أوجه عدم مساواة عديدة في قانون المعاشات الحالي فهناك معاشات لا تزيد عن ألف وخمسمائة لي (300 يورو) وأخرى تتراوح قيمتها ما بين ثلاثين ألفا وأربعين ألف لي ( 3000-6000 يورو ) . لقد بحثت مع زملائي حزمة التشريعات هذه التي ستكون مشمولة في قانون واحد هو قانون تحمل المسؤولية سواء فيما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي أو إصلاح الإدارة المحلية أو تقليص العجز في الميزانية بحلول نهاية العام الجاري “.
هذا وحاول رئيس الوزراء أثناء زيارته لبروكسيل نهاية الأسبوع الماضي إقناع المفوضية الأوروبية بقدرة الحكومة على الالتزام بنسبة العجز الجديدة المستهدفة للعام الجاري أي خمسة فاصلة أربعة بالمائة وهي أعلى بنقطة مئوية واحدة عما كان مقررا وذلك لتغطية المساعدات التي قدمتها رومانيا لأوكرانيا وجمهورية مولدوفا المجاورتين. كما تناولت مباحثات رئيس الوزراء الروماني مع المسؤولين الأوروبيين الخطة الوطنية للإنعاش والمعاشات التقاعدية الخاصة. من جانبه أكد الحزب الوطني الليبرالي – شريك الاشتراكيين الديمقراطيين في الحكومة أن إقرار قانون معاشات من شأنه حل أوجه عدم المساواة في نظام المعاشات العامة يمثل أولوية . ومع ذلك كانت المحكمة الدستورية قد أقرت بعدم دستورية بعض من أحكام قانون المعاشات الخاصة رغم أن إصلاح هذا النوع من المعاشات التقاعدية يمثل شرطا من الشروط التي يتعين على رومانيا الوفاء بها بموجب الخطة الوطنية للإنعاش . أما المعارضة فأعلنت عن نيتها للتقدم بمذكرة حجب الثقة عن الحكومة في حال أقرت الحزمة التشريعية الجديدة من خلال تحمل الحكومة المسؤولية وليس من خلال تصويت البرلمان عليها . زعيم اتحاد “أنقدوا رومانيا” المعارض كاتالين درولا يعتقد أن زيادة الرسوم والضرائب لا تمثل حلا مناسبا لتقليص العجز : ” يستعد تشولاكو لدفن الاقتصاد الروماني فالنمو الاقتصادي متجمد والشركات تشتكي من تراجع الطلبات والمبيعات ومع ذلك يريدون زيادة الضرائب وتشريد المستثمرين من رومانيا. لماذا؟ لدفع فاتورة النفقات الحكومية الفاحشة “
رئيس الوزراء مارتشيل تشولاكو أكد للمسؤولين الأوروبية أن رومانيا شريك موثوق به وشريف للمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي. في غضون ذلك تستمر المباحثت بين المسؤولين الرومانيين والأوروبيين حول إعادة التفاوض على الخطة الوطنية للإنعاش وفق المبادئ التي حددها رئيس الوزراء في اجتماعاته مع المسؤولين في بروكسل. ومن المتوقع أن تبحث المفوضية الأوروبية الإصلاحات التي تنوي الحكومة إجراءها قبل أن تقترح على المجلس الأوروبي إعادة التفاوض على نسبة العجز في ميزانية رومانيا بغية تعديلها صعودا على أن تحدد نسبة العجز الجديدة قبل نهاية العام الجاري .
