أولويات الدورة البرلمانية الجديدة
في بوخارست — بدأت الدورة البرلمانية، التي يجب على مجلسي الشيوخ والنواب في إطارها، أن يقررا بشأن المشاريع المُعلقة والمتبقية من الدورات السابقة، وبشأن المبادرات التشريعية التي قدمها البرلمانيون، وكذلك بشأن المشاريع والقرارات الصادرة عن الحكومة. أعضاء مجلس الشيوخ سيوجهون انتباههم، ضمن جملة أمور، إلى مبادرة المواطنين بشأن إعادة تعريف الأسرة في الدستور، التي كان قد اعتمدها مجلس النواب، ولكن التي لم يختتم مسارها التشريعي، بصيغتها النهائية، في مجلس الشيوخ. رئيس هذا المحفل، كالين بوبيسكو- تاريتشيانو، كان يتوقع، في نهاية شهر مايو/ أيار، أن الاستفتاء بشأن تنقيح القانون الأساسي سينظم في خريف هذا العام. الإجراء الخاص باختيار مُمثليْن للمجتمع المدني في المجلس الأعلى للقضاء، يمثل أولوية أخرى، حيث كان قد أطلق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، واستؤنف في لاحقاً في شهر مارس/ آذار 2017، ولكن مجلس الشيوخ لم يتخذ قراراً بعد، بخصوص تعيين هذين الشخصين. كما يجب على مجلس النواب أن يناقش، في هذه الدورة أيضاً، العديد من مشاريع القوانين التي بقيت مُعلقة، أما أكثرها إثارة للجدل، فهو القانون الخاص بالعفو وتقليص بعض العقوبات بالإضافة إلى بعض التدابير التربوية الحارمة من الحرية، التي كان مجلس الشيوخ قد تبناها خلسة. كما توجد أيضاً سلسلة من المشاريع التي اجتازت مجلس الشيوخ، باعتباره أول مجلس يُبلغ، والتي من المنتظر أن تناقش لاحقاً من قبل مجلس النواب للبت فيها، باعتباره المحفل صانع القرار النهائي. ويدور الحديث، ضمن جملة أمور أخرى، حول رفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة. كما يجب على المشرعين أن يعلنوا عن رأيهم بخصوص سلسلة من القرارات ومشاريع القوانين التي اعتمدتها الحكومة، أو التي لا تزال قيد العمل، ومن بينها مشروع قانون الصندوق السيادي للتنمية والاستثمار الذى ذكر رئيس الوزراء/ ميهاى تودوسيه، أنه سيُرسل الى البرلمان فى شهر سبتمبر/ أيلول. مشروع تعديل قوانين القضاء، الذي قدمه الوزير/ تودوريل توادر، والذي وصل يوم الخميس إلى المجلس الأعلى للقضاء لمنح رأي استشاري، سيحظى كذلك بانتباه البرلمانيين. وبالمثل، مشروع تعديل قانون المعاشات التقاعدية، من المنتظر أن يصل إلى البرلمان في 1 أكتوبر/ تشرين الأول. ويتعين على المشرعين أيضاً مناقشة عدد من القرارات العاجلة، من بينها تلك المتعلقة بتحديد سقف لمعاشات التقاعد الخاصة، وكذلك لوضع سقف لمخصصات تربية الأطفال بقيمة ثمانية آلاف وخمسمائة ليو (أي ما يعادل حوالي 1900 يورو)، ورفع رواتب الشرطة بنسبة 10٪ وبنسبة 15 ٪ لرواتب الموظفين المدنيين العاملين في مؤسسات الأمن القومي، بالإضافة إلى القرارات التي اعتمدتها السلطة التنفيذية، مثل تعديل القانون المالي- الضريبي، بمعنى الزيادة التدريجية للرسوم المفروضة على البنزين والديزل. وأخيراً وليس آخراً، من المقرر أن تقدم اللجنة البرلمانية للتحقيق بخصوص التزوير المحتمل للانتخابات الرئاسية في عام 2009 تقريرها في 8 سبتمبر/ أيلول.
Corina Cristea, 04.09.2017, 20:46
في بوخارست — بدأت الدورة البرلمانية، التي يجب على مجلسي الشيوخ والنواب في إطارها، أن يقررا بشأن المشاريع المُعلقة والمتبقية من الدورات السابقة، وبشأن المبادرات التشريعية التي قدمها البرلمانيون، وكذلك بشأن المشاريع والقرارات الصادرة عن الحكومة. أعضاء مجلس الشيوخ سيوجهون انتباههم، ضمن جملة أمور، إلى مبادرة المواطنين بشأن إعادة تعريف الأسرة في الدستور، التي كان قد اعتمدها مجلس النواب، ولكن التي لم يختتم مسارها التشريعي، بصيغتها النهائية، في مجلس الشيوخ. رئيس هذا المحفل، كالين بوبيسكو- تاريتشيانو، كان يتوقع، في نهاية شهر مايو/ أيار، أن الاستفتاء بشأن تنقيح القانون الأساسي سينظم في خريف هذا العام. الإجراء الخاص باختيار مُمثليْن للمجتمع المدني في المجلس الأعلى للقضاء، يمثل أولوية أخرى، حيث كان قد أطلق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، واستؤنف في لاحقاً في شهر مارس/ آذار 2017، ولكن مجلس الشيوخ لم يتخذ قراراً بعد، بخصوص تعيين هذين الشخصين. كما يجب على مجلس النواب أن يناقش، في هذه الدورة أيضاً، العديد من مشاريع القوانين التي بقيت مُعلقة، أما أكثرها إثارة للجدل، فهو القانون الخاص بالعفو وتقليص بعض العقوبات بالإضافة إلى بعض التدابير التربوية الحارمة من الحرية، التي كان مجلس الشيوخ قد تبناها خلسة. كما توجد أيضاً سلسلة من المشاريع التي اجتازت مجلس الشيوخ، باعتباره أول مجلس يُبلغ، والتي من المنتظر أن تناقش لاحقاً من قبل مجلس النواب للبت فيها، باعتباره المحفل صانع القرار النهائي. ويدور الحديث، ضمن جملة أمور أخرى، حول رفع سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة. كما يجب على المشرعين أن يعلنوا عن رأيهم بخصوص سلسلة من القرارات ومشاريع القوانين التي اعتمدتها الحكومة، أو التي لا تزال قيد العمل، ومن بينها مشروع قانون الصندوق السيادي للتنمية والاستثمار الذى ذكر رئيس الوزراء/ ميهاى تودوسيه، أنه سيُرسل الى البرلمان فى شهر سبتمبر/ أيلول. مشروع تعديل قوانين القضاء، الذي قدمه الوزير/ تودوريل توادر، والذي وصل يوم الخميس إلى المجلس الأعلى للقضاء لمنح رأي استشاري، سيحظى كذلك بانتباه البرلمانيين. وبالمثل، مشروع تعديل قانون المعاشات التقاعدية، من المنتظر أن يصل إلى البرلمان في 1 أكتوبر/ تشرين الأول. ويتعين على المشرعين أيضاً مناقشة عدد من القرارات العاجلة، من بينها تلك المتعلقة بتحديد سقف لمعاشات التقاعد الخاصة، وكذلك لوضع سقف لمخصصات تربية الأطفال بقيمة ثمانية آلاف وخمسمائة ليو (أي ما يعادل حوالي 1900 يورو)، ورفع رواتب الشرطة بنسبة 10٪ وبنسبة 15 ٪ لرواتب الموظفين المدنيين العاملين في مؤسسات الأمن القومي، بالإضافة إلى القرارات التي اعتمدتها السلطة التنفيذية، مثل تعديل القانون المالي- الضريبي، بمعنى الزيادة التدريجية للرسوم المفروضة على البنزين والديزل. وأخيراً وليس آخراً، من المقرر أن تقدم اللجنة البرلمانية للتحقيق بخصوص التزوير المحتمل للانتخابات الرئاسية في عام 2009 تقريرها في 8 سبتمبر/ أيلول.
