أولويات الدورة البرلمانية الجديدة
وفقًا للدستور الروماني، يعمل مجلس النواب ومجلس الشيوخ في دورتين عاديتين خلال السنة. الأولى تبدأ في شهر فبراير/ شباط، ولا يمكن أن تتجاوز نهاية شهر يونيو/ حزيران. وتبدأ الدورة الثانية في شهر سبتمبر/ أيلول، ولا يمكن أن تتجاوز نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول. وإذا اقتضت حالات طارئة ذلك، يمكن لمجلسي البرلمان في بوخارست الاجتماع في جلسات استثنائية أو طارئة، بناءً على طلب من: رئيس رومانيا، أو من المكتب الدائم لكل مجلس، أو ما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ.
Roxana Vasile, 31.01.2022, 19:14
وفقًا للدستور الروماني، يعمل مجلس النواب ومجلس الشيوخ في دورتين عاديتين خلال السنة. الأولى تبدأ في شهر فبراير/ شباط، ولا يمكن أن تتجاوز نهاية شهر يونيو/ حزيران. وتبدأ الدورة الثانية في شهر سبتمبر/ أيلول، ولا يمكن أن تتجاوز نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول. وإذا اقتضت حالات طارئة ذلك، يمكن لمجلسي البرلمان في بوخارست الاجتماع في جلسات استثنائية أو طارئة، بناءً على طلب من: رئيس رومانيا، أو من المكتب الدائم لكل مجلس، أو ما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ.
في هذا الأسبوع، ينتعش قصر البرلمان مع عودة أعضائه المنتخبين من عطلات الشتاء، الذين سيركزون على مشاريع قوانين في مجالات، مثل: العدل والصحة والاقتصاد. في هذه اللحظة، الأولوية هي تعويض أسعار فواتير الكهرباء والغاز. لذلك، من المنتظر أن توافق السلطة التشريعية على القرار العاجل الجديد الذي أصدرته الحكومة مؤخرًا، بشأن الخطة الجديدة لتحديد سقف أقصى للأسعار، ولتعويض قيمة الفارق في الفواتير، في ظروف وصول الفواتير التي تلقاها بعض المواطنين، خلال أشهر الشتاء القليلة الماضية، إلى مبالغ غير معقولة. مجلس الشيوخ سيناقش الوثيقة بصفته أول مجلس مُبلّغ، وبعد ذلك ستقدم إلى مجلس النواب، بصفته مجلس اتخاذ القرار.
في مجال الطاقة أيضًا، قد يتضمن جدول أعمال البرلمان، في هذه الدورة، تعديل قانون عرض البحار، الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام مشاريع استخراج الهيدروكربونات من البحر الأسود. وفي مجال العدالة، سيكون على جدول أعمال السلطة التشريعية إلغاء قسم التحقيق في الجنح القضائية (SIIJ). منتقد من قبل البعض، ومشاد به من قبل البعض الآخر، آتى طلب إلغاء هذا القسم من قبل بروكسل. الوزير الحالي المعني/ كاتالين بريدويو، يرى أن هذا القسم لن يكون موجوداً بحلول نهاية مارس/ آذار. التحدي الذي يواجهه الشريكان في الائتلاف الحاكم، الحزب الوطني الليبرالي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، هو أيضًا إعداد قانون جديد للمرتبات، بما في ذلك، لحل مشكلة العلاوات، بحيث لا يمكن أن تصل إلى مضاعفة الدخل الأساسي.
أخيرًا وليس آخرًا، سيتخذ البرلمانيون أيضًا قرارًا بشأن مصير الشهادة الخضراء الخاصة بعدوى الفيروس التاجي المستجد. بدقة أكثر، فإن مشروع القانون الذي بقي قيد النقاش في مجلس النواب منذ الدورة الأخيرة، ينص على وجوب تقديم هذه الشهادة في مكان العمل. والذي كان ينص، في البداية، على الالتزامية فقط بالنسبة للطواقم الطبية. ووفقًا للتعديلات التي اقترحها أعضاء مجلس الشيوخ، يمكن تطبيق إلزامية تقديم الشهادة على جميع فئات الموظفين، ولكن مع استثناءات معينة. وبعد مناقشات مطولة في مجلس الشيوخ، رُفضت الوثيقة، ومن المنتظر أن يمنح النواب التصويت النهائي. في السلطة أو من المعارضة، كل تشكيلة سياسية ممثلة في برلمان بوخارست، لديها مشاريعُها الخاصة، التي تريد إدراجها في جدول الأعمال، ومناقشتها والتصويت عليها – من بينها، تعديل قانون المناطق المحمية، ورفع الرواتب في نظام التعليم، ومعونات رعاية الأطفال، وتعديل الوثيقة التشريعية التي تستهدف أطروحات الدكتوراه أو حظر تصدير الأخشاب.
