إلغاء آلية التعاون والتحقق – أفقٌ أكثر بُعداً

بعد ثلاثة عشر عامًا كانت رومانيا خلالها موضع مراقبة استثنائية من قبل المفوضية الأوروبية، مع حدوث انتكاسات كبيرة بين عامي 2018 و 2019، أنا واثق بأن جهودنا المُكثفة خلال الفترة المقبلة، ستقود إلى أداء طبيعي، يمكن التنبؤ به لسيادة القانون في رومانيا – يؤكد نائب رئيس الوزراء/ دان بارنا، الذي شدد على أن إلغاء آلية التعاون والتحقق هو أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الحالية. لكن عكس ذلك تماماً أتى في أول أيام هذا الأسبوع من فرنسا! حيث يُظهر تقرير حول سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي، صادر عن لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس الشيوخ في باريس، أن إلغاء آلية التعاون والتحقق يُعد أمراً سابقاً لأوانه، طالما أن الأهداف المُحددة لم تتحقق بعد. وفي حال رومانيا، يدور الحديث حول ضمان نشاط قضائي أكثر شفافية وكفاءة، لا سيما عبر تعزيز وتمكين المجلس الأعلى للقضاء؛ وتأسيس وكالة نزاهة قادرة على اتخاذ قرارات صارمة، تجلب إلى عقوبات رادعة؛ ومواصلة التحقيقات المهنية والنزيهة في تهم الفساد على المستوى الرفيع، فضلاً عن تدابير إضافية لمكافحة الفساد، وخصوصاً في الإدارة المحلية.

Roxana Vasile, 06.04.2021, 20:25

في غضون أسابيع قليلة فقط، سيحل تشاؤُمٌ وإن كان معتدلاً، بدلاً من نشوة تفاؤل حكومة ائتلاف يمين الوسط الحالية في بوخارست. في البداية، تجدر الإشارة قليلاً إلى أن رئيس الوزراء الليبرالي/ فلورين كيتسو كان قد رحب، الشهر الماضي، بحقيقة أن بعد سنوات عديدة من فرضها، كانت آلية التعاون والتحقق لمراقبة العدالة الرومانية، ستصبح تاريخًا من الماضي، فالمفوضية الأوروبية – كما يقول رئيس الوزراء – تدعم إلغاءها في نهاية هذا العام. أما المسؤولون الحاليون في السلطة من يمين- الوسط، فيتهمون خصومهم السياسيين الاشتراكيين- الديمقراطيين، عندما كانوا يتولون السلطة، في الماضي غير البعيد، بأنهم المذنبون المسؤولون عن الانزلاقات التي كانت تتطلب إبقاء آلية التعاون والتحقق. بينما يرى المسؤولون الحاليون في السلطة، من يمين- الوسط، أن صعودهم إلى رأس الدولة، كفيل بضمان أن تسير الأمور في مجراها الصحيح.

بعد ثلاثة عشر عامًا كانت رومانيا خلالها موضع مراقبة استثنائية من قبل المفوضية الأوروبية، مع حدوث انتكاسات كبيرة بين عامي 2018 و 2019، أنا واثق بأن جهودنا المُكثفة خلال الفترة المقبلة، ستقود إلى أداء طبيعي، يمكن التنبؤ به لسيادة القانون في رومانيا – يؤكد نائب رئيس الوزراء/ دان بارنا، الذي شدد على أن إلغاء آلية التعاون والتحقق هو أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الحالية. لكن عكس ذلك تماماً أتى في أول أيام هذا الأسبوع من فرنسا! حيث يُظهر تقرير حول سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي، صادر عن لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس الشيوخ في باريس، أن إلغاء آلية التعاون والتحقق يُعد أمراً سابقاً لأوانه، طالما أن الأهداف المُحددة لم تتحقق بعد. وفي حال رومانيا، يدور الحديث حول ضمان نشاط قضائي أكثر شفافية وكفاءة، لا سيما عبر تعزيز وتمكين المجلس الأعلى للقضاء؛ وتأسيس وكالة نزاهة قادرة على اتخاذ قرارات صارمة، تجلب إلى عقوبات رادعة؛ ومواصلة التحقيقات المهنية والنزيهة في تهم الفساد على المستوى الرفيع، فضلاً عن تدابير إضافية لمكافحة الفساد، وخصوصاً في الإدارة المحلية.

كما تذكر لجنة الشؤون الأوروبية التابعة لمجلس الشيوخ في باريس، أن المفوضية الأوروبية، في تقريرها الأخير بشأن آلية التعاون والتحقق، وروبية تلفت الإنتباه إلى أن الإجراءات الإصلاحية في رومانيا قد اختفت خلال عام 2017، وأن التطورات في الأشهر الأولى من عام 2019 كانت تثير دافع للقلق. ولاحقاً – كما يظهر التقرير – رحبت المفوضية برغبة الحكومة في بوخارست لتعديل نهجها، ولكن التقدم لا يمكن أن يُقاس بناءً على أساس التزامات سياسية فقط. وأخيراً، تعتقد باريس أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون نموذجاً يحتذى به لتعزيز واحترام سيادة القانون، وهو الأمر الذي تريد باريس إدراجه ضمن أولويات الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام المقبل.