إنطلاقة الحملة الانتخابية
افتتح الحفلُ الانتخابي للاقتراع البرلماني. قرابة تسعة عشر مليون مواطن روماني ممن لهم حق التصويت مدعون إلى صناديق الاقتراع في 6 ديسمبر/ كانون الأول لانتخاب البرلمان المقبل. وهذه هي المرة الثانية التي تنظم فيها انتخابات هذا العام، بعد الانتخابات المحلية في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. الاقتراع بقي مدةً موضع تساؤل بسبب مقترح تشريعي يدعو إلى تأجيله حتى شهر مارس/ آذار من العام القادم، على خلفية تفشي الجائحة، لكنه تعثر في المسار التشريعي. وهكذا كما حدث في حال الانتخابات المحلية، فإن الجائحة، عبر القواعد الصارمة، والموانع المفروضة من قبل السلطات لإبقائها تحت سيطرة نسبية، ستأخذُ من لون ونكهة الحملة الانتخابية، وستفرض نفسها كمسألة مهيمنة. في هذه الأوقات المعقدة، أصبحت اللقاءات والتجمعات الانتخابية ذكرى. في حال الأحداث أو الاجتماعات التي تُعقد في أماكن مغلقة، ستقتصر المشاركة على 20 شخصًا، أما في حال الأحداث التي تنظم في الخارج، فسيكون عدد المشاركين 50 شخصًا كد أقصى. وفيما يخص الأنشطة التي تمارس في الشارع، فرض تحديد عدد الأشخاص الذين يتنقلون في مجموعات بستة أشخاص كحد أقصى، أما فيما يخص الأنشطة من الباب إلى الباب – فستشكل مجموعات من شخصين كد أقصى. وسيقع على عاتق منظمي الأنشطة الانتخابية الإلتزام، من بين أمور أخرى، بضمان واحترام التدابير والقواعد المفروضة، مثل: ارتداء الكمامات أو الأقنعة الواقية من قبل جميع المشاركين في اللقاءات، وعمل فرز رقابي لهؤلاء.
Ştefan Stoica, 06.11.2020, 17:38
افتتح الحفلُ الانتخابي للاقتراع البرلماني. قرابة تسعة عشر مليون مواطن روماني ممن لهم حق التصويت مدعون إلى صناديق الاقتراع في 6 ديسمبر/ كانون الأول لانتخاب البرلمان المقبل. وهذه هي المرة الثانية التي تنظم فيها انتخابات هذا العام، بعد الانتخابات المحلية في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. الاقتراع بقي مدةً موضع تساؤل بسبب مقترح تشريعي يدعو إلى تأجيله حتى شهر مارس/ آذار من العام القادم، على خلفية تفشي الجائحة، لكنه تعثر في المسار التشريعي. وهكذا كما حدث في حال الانتخابات المحلية، فإن الجائحة، عبر القواعد الصارمة، والموانع المفروضة من قبل السلطات لإبقائها تحت سيطرة نسبية، ستأخذُ من لون ونكهة الحملة الانتخابية، وستفرض نفسها كمسألة مهيمنة. في هذه الأوقات المعقدة، أصبحت اللقاءات والتجمعات الانتخابية ذكرى. في حال الأحداث أو الاجتماعات التي تُعقد في أماكن مغلقة، ستقتصر المشاركة على 20 شخصًا، أما في حال الأحداث التي تنظم في الخارج، فسيكون عدد المشاركين 50 شخصًا كد أقصى. وفيما يخص الأنشطة التي تمارس في الشارع، فرض تحديد عدد الأشخاص الذين يتنقلون في مجموعات بستة أشخاص كحد أقصى، أما فيما يخص الأنشطة من الباب إلى الباب – فستشكل مجموعات من شخصين كد أقصى. وسيقع على عاتق منظمي الأنشطة الانتخابية الإلتزام، من بين أمور أخرى، بضمان واحترام التدابير والقواعد المفروضة، مثل: ارتداء الكمامات أو الأقنعة الواقية من قبل جميع المشاركين في اللقاءات، وعمل فرز رقابي لهؤلاء.
الرهان السياسي في هذه الانتخابات، كما هو الحال في كل مرة، ضخم. فالحزب الوطني الليبرالي PNL يتولى السلطة، منذ أكثر من عام، في ظروف سياسية صعبة، وسلطة تشريعية مناوئة، يهيمن عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD. لذلك، فإن الليبراليين، بدعم من رئيس الدولة، لا يخفون حقيقة أنهم يريدون تأكيد فوزهم في الانتخابات المحلية، حيث ربحوا الصوت السياسي، لتشكيل أغلبية. من جانبهم، يريد الاشتراكيون- الديمقراطيون احراز نتيجة جيدة، تبقيهم في موقع قوي. التحالف الانتخابي المكون من: اتحاد أنقذوا رومانيا وحزب الحرية والوحدة والتضامن USR-PLUS، دخل اختباره الانتخابي الرابع، بعد انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2019، التي أبلى فيها بلاءً حسناً، والانتخابات الرئاسية – عبر دعم الرئيس الحالي كلاوس يوهانيس – العام الماضي، والانتخابات المحلية في هذا العام، يريد الحصول على نسبة مئوية تجبر الليبراليين على طلب تعاونه في تشكيل حكومة مستقبلية.
ولا يمكن، في الوقت الحالي، لحزب من أجل رومانيا Pro Romania (من توجه اليسار)، أو حزب الحركة الشعبية PMP (من توجه اليمين)، أو الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، في الوقت الحالي، سوى إشهار الطموح بتمثيل في البرلمان. كما دخلت المنافسة دخلت أيضاً أحزاب غير برلمانية بالإضافة إلى أشخاص مستقلين. وتجدر الإشارة إلى أن الأقليات القومية، خلاف المجرية، تحظى بمقعد مضمون في مجلس النواب. أما المغتربون فسيُمثلون بأربعة نواب وعضوين في مجلس الشيوخ. وفي الخارج، وضع أكثر من تسعةٍ وثلاثين ألف مواطن روماني طلبات تسجيل للتصويت عبر المراسلة في الانتخابات البرلمانية. جاءت معظم هذه الطلبات من الرومانيين المقيمين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا. بالنسبة للشتات، ستُفتح مراكز الاقتراع لمدة يومين، في 5 و 6 ديسمبر/ كانون الأول. أما في البلاد، فسيكون التصويت يوم الأحد 6 ديسمبر/ كانون الأول حصرياً.
