استراتيجية جديدة ضد الاتجار بالإشخاص

أطلقت رومانيا الإستراتيجية الوطنية للنضال ضد الاتجار بالأشخاص، وهو المجال الذي انتقد فيه بشدة سابقاً في التقارير الدولية

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 14.05.2024, 20:57

منتقدة خلال السنوات الماضية عن عدم كفاءة إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص، أطلقت رومانيا الاستراتيجية الوطنية ضد الاتجار بالاشخاص للفترة بين 2024-2028، التي تقترح عبرها تقليص هذه الظاهرة من خلال التعرف على الضحايا، وتقديم المساعدة، ومعاقبة المهربين. بالمقارنة مع بداية الألفية الماضية، أحرزت الدولة تقدماً ملحوظاً في جهودها الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة، سواءً عبر خلق إطار قانوني، وكذلك في ما يخص التنظيم المؤسسي الضروري، ولكن لا تزال توجد الكثير من الأشياء التي يجب فعلها، يقول الذين شاركو في عملية الإطلاق. ووفقا لوزارة الداخلية، فإن استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر مبنية على أربع ركائز: الوقاية والعقاب والحماية والشراكة. وفي نفس الوقت، توفر “إطارًا واضحًا للعمل، يهدف إلى تحسين قدرة جميع الهياكل المشاركة في مكافحة الاتجار بالبشر”. وفي ملخص للاستراتيجية التي أطلقت، يوم الاثنين، أشارت الوزارة إلى وجود عدد ضئيل من الخدمات المتخصصة لمساعدة وحماية الضحايا، بما في ذلك القاصرين، وإلى حقيقة أن التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة لضمان تقديم المساعدة للضحايا أمر صعب، أما الأموال المخصصة غير كافية.

أحدث تقرير سنوي، لوزارة الخارحية الأمريكية، حول الاتجار بالبشر، يشير إلى أن رومانيا لم تستوف الحد الأدنى من المعايير في مكافحة الاتجار بالبشر. كما تظهر الوثيقة أيضًا أن السلطة القضائية، والمحققين، وسلطات حماية الطفل في رومانيا كانت، على الأرجح “إلى جانب” المتاجرين والمهربين، وفي نفس الوقت، كانت قاسية جداً مع الضحايا. تقرير آخر، نشرته هذا العام البعثة الدولية للعدالة، وهي منظمة دولية تناضل ضد ضعف ضحايا المتاجرة بالبشر، إلى أن التعديلات التشريعية في هذا المجال “لم تنفذ بأسلوب منسق، عبر الإبلاغ عن مشكلة الاتجار بالبشر، بل بشكل منفرد وغير مترابط”

الوضع معترف به أيضاً من قبل رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو، الذي قال: “للأسف، رومانيا موجودة أيضًا على خارطة المتاجرين بالبشر، وهي معروفة من حوالي عشرين عاماً كواحدة من الدول المصدرة الرئيسية للضحايا المستغلين في أوروبا”.

ووفقًا لبيانات الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (ANTIP)، منذ تأسيس الوكالة في عام 2005، أي خلال 19 عامًا، سجلت 19000 ضحية للاتجار بالبشر في رومانيا، كما توجد أكثر من 4000 حالة إدانة. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حقق مع 173 شخصًا في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر. وفي الرسالة التي بعث بها بمناسبة إطلاق الاستراتيجية، قال رئيس الوزراء أيضًا: “إن الإحصاءات الرسمية في السنوات الأخيرة تظهر أن أكثر من 500 مواطن روماني يكتشفون كضحايا سنويًا، ولا يشمل هذا الرقم الأشخاص الموجودين في حال مرور، الذين لا وجود لهم في الإحصائيات الرسمية”.

علاوة على ذلك، فإن ما يقرب من نصف الضحايا الذين اكتشفوا هم من الأطفال أو الشباب، الأمر الذي يزيدنا قلقاً” – أضاف رئيس الوزراء. لكن السلطات تؤكد أنها حددت سبل التدخل، كما توجد شراكات، وستمنح الموارد اللازمة لمكافحة هذه الآفة.

ذ