استراتيجية وطنية للحد من الفقر
وافقت الحكومة في بوخارست، يوم الأربعاء، على الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي والحد من الفقر، وعلى خطة العمل للفترة بين 2022-2027. أما هدفُهما فهو تقليص عدد الأشخاص المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي بنسبة 7٪ على الأقل بحلول عام 2027، مقارنة بعام 2020. ووفقًا لبيانات المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) التي نشرت العام الماضي، فإن النسبة المئوية للأشخاص المعرضين لخطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي في عام 2019 بلغت 31.2٪ من سكان رومانيا، أي حوالي ستة ملايين نسمة، مقابل 44.2٪ في عام 2008، أي قرابة تسعة ملايين نسمة. الاستراتيجية الوطنية تنص على تدابير لمكافحة الفقر، وتؤكد على الحق في الحصول على معونة اجتماعية، والوصول إلى خدمات للمصلحة العامة، وإمكانيات المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للفئات الضعيفة، من منظور احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تدابير للتعافي والصمود في الخدمات الاجتماعية، في سياق جائحة الفيروس التاجي المستجد Covid-19 أو غيرها من الحالات الخاصة.
Corina Cristea, 31.03.2022, 20:40
وافقت الحكومة في بوخارست، يوم الأربعاء، على الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي والحد من الفقر، وعلى خطة العمل للفترة بين 2022-2027. أما هدفُهما فهو تقليص عدد الأشخاص المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي بنسبة 7٪ على الأقل بحلول عام 2027، مقارنة بعام 2020. ووفقًا لبيانات المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) التي نشرت العام الماضي، فإن النسبة المئوية للأشخاص المعرضين لخطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي في عام 2019 بلغت 31.2٪ من سكان رومانيا، أي حوالي ستة ملايين نسمة، مقابل 44.2٪ في عام 2008، أي قرابة تسعة ملايين نسمة. الاستراتيجية الوطنية تنص على تدابير لمكافحة الفقر، وتؤكد على الحق في الحصول على معونة اجتماعية، والوصول إلى خدمات للمصلحة العامة، وإمكانيات المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للفئات الضعيفة، من منظور احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تدابير للتعافي والصمود في الخدمات الاجتماعية، في سياق جائحة الفيروس التاجي المستجد Covid-19 أو غيرها من الحالات الخاصة.
الوثيقة المعتمدة من قبل السلطة التنفيذية لها أربعة أهداف استراتيجية. من بينها – ضمان العيش الكريم للجميع، ومكافحة الحالات المؤقتة لشُح الموارد، حتى لا تتحول إلى مشاكل هيكلية من الفقر والاستبعاد الاجتماعي. ولاحقا، تحقيق استثمارات اجتماعية، وتدخلات تصدي مباشرة للأسباب الرئيسية التي تورث الفقر عبر عدة أجيال؛ وتحديث نظام الضمانات الاجتماعية، وأخيرا وليس آخراً، تحسين القدرة الإدارية لتنسيق هذه التدابير. الأهداف والتدابير المنصوص عليها في خطة العمل ممولة بشكل أساسي من قبل الصناديق الأوروبية، وكذلك من ميزانية كل مؤسسة أو سلطة عامة مسؤولة أو معنية.
وفي جلسة الحكومة أيضًا، خصص مبلغ مائة وستين مليون ليو (أي ما يعادل حوالي إثنين وثلاثين مليون يورو) لتأسيس مائة مركز اجتماعي، دون سكن، للمسنين. الحكومة سترفع قريبًا قيمة الحصص الغذائية للمرضى، من أحد عشر ليو إلى عشرين ليو (أي ما يعادل حوالي أربعة يورو) يوميًا، كما يقول مارتشيل تشيولاكو، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطيPSD (المشارك في الائتلاف الحاكم). الذي أكد أن وزير الصحة قد تباحث مسبقاً مع وزير المالية، ومن المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في موعد أقصاه الأسبوع المقبل، باعتباره ضرورة مُلحة يفرضها الارتفاع المتسارع لأسعار المواد الغذائية.
حزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية للسكان ستناقش، يوم الاثنين، في اجتماع الائتلاف الحاكم. حيث ينص الخيار المقترح من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD على منح قسائم بقيمة خمسين يورو، كل شهرين، للأشخاص الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن ألف وخمسمائة ليو (أي ما يعادل حوالي ثلاثمائة يورو)، وقسائم بقيمة ثلاثين يورو لشراء الملابس والمستلزمات المدرسية، ستمنح للأطفال من أسر وحيدة الوالد، أو بالتناسب مع دخل الوالدين. ووفقًا للحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، يمكن تمويل هذه الحزمة الاجتماعية، المدعومة أيضًا من قبل المفوضية الأوروبية، بأموال أوروبية تصل إلى قرابة سبعمائة مليون يورو. أما الخيار المأخوذ في الحسبان من قبل الشركاء في الائتلاف الحاكم من الحزب الوطني الليبرالي PNL، فينص على منح قسائم طعام، مضاعفة القيمة، بحوالي مائة يورو، على الأقل حتى شهر يونيو/ حزيران من العام المقبل.
