استياء نقابي
منذ الأيام الأولى في هذا العام، اختارت سلسلة من الفئات المهنية أو الاجتماعية التعبير عن استيائها من الطريقة التي تتعامل بها حكومة يمين- الوسط الحالية مع المشاكل في سياق جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19 التي زعزعت استقرار اقتصاد رومانيا بشكل خطير. مجتمعون أمام مقرات الرئاسة، والسلطة التنفيذية، ومختلف الوزارات، والمحافظات، أو حتى الأحزاب السياسية التي تشكل الائتلاف الحاكم، يقدم الرومانيون من جميع أنحاء البلاد مطالبهم.
Roxana Vasile, 20.01.2021, 22:27
منذ الأيام الأولى في هذا العام، اختارت سلسلة من الفئات المهنية أو الاجتماعية التعبير عن استيائها من الطريقة التي تتعامل بها حكومة يمين- الوسط الحالية مع المشاكل في سياق جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19 التي زعزعت استقرار اقتصاد رومانيا بشكل خطير. مجتمعون أمام مقرات الرئاسة، والسلطة التنفيذية، ومختلف الوزارات، والمحافظات، أو حتى الأحزاب السياسية التي تشكل الائتلاف الحاكم، يقدم الرومانيون من جميع أنحاء البلاد مطالبهم.
كارتل ألفا – واحد من التجمعات النقابية الرئيسية في رومانيا – أطلق أنشطة احتجاجية، بدأت في 14 يناير/ كانون الثاني، من المتوقع أن تستمر حتلا 28 فبراير/ شباط القادم. ولاحترام تدابير الأمن الصحي التي تفرضها جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19، ستُنفذ الأنشطة الاحتجاجية على مراحل وستتضمن، بالإضافة إلى احتجاجات الشوارع، مذكرات، ورسائل، وعرائض، أو مناقشات مع نواب من جميع الأحزاب البرلمانية. المطالب الرئيسية تتمثل بمستوى راتب أدني يضمن العيش الكريم، ومعاشات تقاعدية منصفة، وخدمات عامة جيدة، وفتح التفاوض الجماعي، وفرض ضرائب عادلة، بالإضافة إلى تطبيق صحيح للتشريعات. زعيم اتحاد كارتل ألفا/ بوغدان هوسو، جلب مزيداً من التفاصيل:
العاملون في القطاعات العامة، غيرُ راضين عن تجميد الحقوق الهامشية والرواتب لعام 2020، وعدم تطبيق زيادة بنسبة لا تتجاوز 8٪، التي كان من المقرر أن تلبي معايير القانون الموحد للرواتب في القطاع العام. المتقاعدون غير راضين لأن معاشاتهم التقاعدية لم تُحسب بشكل صحيح. العاملون في القطاع الخاص غير راضين عن حقيقة أن أكثر من ثلث الموظفين لم ترفع، حتى الآن، رواتبهم الإجمالية، عملياً، تحويل الضرائب الاجتماعية من المُؤظِّف إلى المُوظفʺ.
في رسالة بعنوان: كلنا لدينا نفس الحقوق!ʺ – يذكر اتحاد كارتل ألفا أحزاب السلطة (الحزب الوطني الليبرالي PNL والتحالف بين: اتحاد أنقذوا رومانيا وحزب الحرية والوحدة والتضامن USR-PLUS، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR) بأن سياسة التقشف التي وضعتها الحكومة الحالية لم تكن جزءًا من التزامات أحزاب الائتلاف تجاه المواطنين خلال الحملة الانتخابية، أما السياق الاقتصادي-الاجتماعي، والأزمة الصحية التي نمر بها، حتى من قبل الانتخابات البرلمانية التي نظمت في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لم تتغير لتبرير التغير المفاجئ في المواقف والسياسات العامة.
النقابيون يعلنون أنهم يدركون أن رومانيا تمر، مثل كل العالم، بأزمة صحية واقتصادية ضخمة، ولكنهم يعتقدون أن الحاجة تستدعي سياسات عامة متوازنة، توضع عبر التشاور الحقيقي مع الشركاء الاجتماعيين،من أجل توزيع منصف للجهود والتكاليف. ووفقًا لنائب رئيس الوزراء/ دان بارنا (زعيم التحالف بين اتحاد أنقذوا رومانيا وحزب الحرية والوحدة والتضامن USR-PLUS)، يمكن حل بعض المطالبات – دون تسميتها بشكل واضح – خلال الفترة المقبلة. وكتب دان بارنا في صفحته على موقع فيس-بوك Facebook، أن بنفس القدر أيضًا، توجد مطالبُ أخرى يجب النظر إليها في سياق أزمة اقتصادية، وميزانية يجب أن تندرج في إطار عجز بنسبة 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
