اعتماد القانون الضريبي الجديد

نقاش لم يحدث. في المجتمع المدني، القانون الضريبي نوقش قليلاًً جداً قبل أول موافقة. اعتبرت أن هذا ليس على ما يرام، ويحتاج إلى نقاش أوسع. هذا الأمر، بعد إعادة إرساله، حدث فعلياً، وأستطيع أن أقول أن النقاش الذي جرى بعد إعادة الإرسال، كان على مستوى التوقعات.

Corina Cristea, 08.09.2015, 15:57

بعدما أعاد الرئيس/كلاوس يوهانيس، ارساله إلى البرلمان في شهر يوليو/تموز الماضي، وعُرض مجدداًً على السلطة التشريعية، الأسبوع الماضي، مرة أخرى، صادق على القانون المالي الضريبي الجديد، رئيسُ الدولة، الذي علل قراره في فصل الصيف، بقوله:

نقاش لم يحدث. في المجتمع المدني، القانون الضريبي نوقش قليلاًً جداً قبل أول موافقة. اعتبرت أن هذا ليس على ما يرام، ويحتاج إلى نقاش أوسع. هذا الأمر، بعد إعادة إرساله، حدث فعلياً، وأستطيع أن أقول أن النقاش الذي جرى بعد إعادة الإرسال، كان على مستوى التوقعات.

الصيغة الجديدة للقانون الضريبي، تتضمن جميع التعديلات التي اتفق عليها الأسبوع الماضي، قادة الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عدد من المقترحات التقنية المقدمة من قبل عدة مؤسسات. تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 20٪ بحلول مطلع العام المقبل وإلى 19٪، ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2017، الموعد الذي ستغلى فيه الضريبة المفروضة على المباني الخاصة (المعروفة بضريبة العامود)، والرسوم الإضافية المفروضة على الوقود – تعد من بين أكثر التدابير المعروفة في القانون الضريبي. أما عن أخرى فقد كان الحديث أقل، ولكن وقع تلك لا يجب تجاهله. ويدور الحديث هنا حول إمكانية منح المجالس المحلية الفرصة بفرض ضرائب أعلى بخمس مرات على المباني والأراضي الواقعة في المنطقة الحضرية. الإدراج ضمن هذه الفئة، بالإضافة إلى إجراءات التطبيق، ستتخذ عبر قرارات على المستوى المحلي. وبالمثل، ستزداد الضرائب على المنازل والممتلكات الشخصية، وسيتغير هدف الرسوم، حيث سيخضغ التصنيف وفقا للغرض إذا كان سكنياً أم لا. وبالمقابل، اعتمد الإعفاء من الضرائب على الأراضي والمباني المستخدمة في إطار الشركات أو المنشآت التي توفر فرص عمل للأشخاص من الفئات المهمشة أو الضعيفة شديدة التأثر. ضريبة المباني الخاصة ستلغي في مطلع العام المقبل، ولكن فقط فيما يخص الاستثمارات في الزراعة.وعبر القانون الضريبي الجديد، سيؤجل من ناحية أخرى، إلى عام 2017، تقليص الضرائب على السندات وحصص الأرباح للمساهمين من 16-5٪.

المحلل الاقتصادي/ يونيل بلانكوليسكو، المستشار الفخري لرئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، صرح للإذاعة الرومانية العامة (راديو رومانيا) أن خفض ضريبة القيمة المضافة سيساعد على الحد من التهرب الضريبي وعلى تشجيع الاستهلاك. ويرى المستشار الضريبي/ أدريان بينتسا، مع ذلك، أن التشريع الجديد يميل إلى تحويل الضرائب من الشركات إلى الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى دفع ضرائب أكثر بعشرين ضغف على الأقل، للمنازل التي تستخدم كمقر لشركة. زيادة أخرى، تتعلق بادخال مبالغ إضافية إلى معاشات التقاعد.