الآثار الاقتصادية لعدم الاستقرار السياسي

الأزمة السياسية الرومانية تخلق مشاكل اقتصادية مهمة

Radio România Internațional, 20.12.2024, 15:59

أدّى تعثر تشكيل أغلبية برلمانية في رومانيا في الأيام الأخيرة، إلى جمود العملية السياسية، وعدم القدرة على اقتراح رئيس للوزراء، مما انعكس بشكل سلبي على الصعيد الاقتصادي. حيث أغلقت بورصة بوخارست يوم الخميس، في المنطقة الحمراء. في الوقت الذي انخفض فيه مؤشرBET ، الذي يضم الشركات العشرين الأكثر تداولاً بنسبة اثنين في المئة، كما انخفض مؤشرBET-Plus ، الذي يظهر تطور الأسهم الثلاثة والأربعين المعروضة للبيع، بنسبة واحد فاصلة سبعة وتسعين في المئة.

كما انخفض عند الإغلاق، المؤشر القياسي لعائد صناديق الاستثمار، أو المؤشر الذي يقيس تطور عشرة شركات للطاقة والمرافق. وبسبب حالة عدم اليقين السياسي في رومانيا خلال أسبوع، خفّضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني وضع رومانيا من مستقرة إلى سلبية، مما يعني إمكان حدوث تخفيض جديد. وسوف يؤدي هذا إلى زيادة تكلفة القروض الدولية لرومانيا، مما دفع الاقتصاديين إلى ضرورة أن تعتمد بوخارست على خبرة صندوق النقد الدولي في نهاية المطاف، والمعروف بسياساته التقشفية.

 وفي غياب الاستقرار السياسي، سيكون الوضع الاقتصادي قاتماً. حيث يتمثل في العجز المرتفع للغاية في الميزانية والحساب الجاري، والتضخم الذي يقوّض قدرة الناس الشرائية، مع التباطؤ الكبير للنمو الاقتصادي، وتجاوز الدين العام المستمر في الازدياد، خمسين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا طالت فترة عدم الاستقرار السياسي، من المحتمل أن تظهر مشاكل أخرى، كما يعتقد البروفيسور “ميرتشيا كوشيا” ، بأن صانعي القرار السياسي في الواقع يخربون الاقتصاد.

“ ما هو التأثير الفوري لذلك؟ انهيار سوق البورصة. إنها خسارة قدرها مليار يورو في بضع دقائق. فسوق البورصة هو أهم مقياس للحركة الاقتصادية. يمكن أن تكون هناك تأثيرات في منطقة سعر صرف الليو، وقد يواجه الليو مشاكل. هنا، سيبذل البنك الوطني جهداً كما فعل دائماً للحفاظ على الليو، لكن لا يمكنه القيام بذلك إلى أجل غير محدود. الأمر معقد للغاية. حيث سيُظهر المستثمرون الأجانب عدم الرغبة بالقدوم إلى رومانيا، بالإضافة إلى تجميد مشاريع المستثمرين الآخرين خلال فترة عدم الاستقرار السياسي.

كما سنكون تحت الرقابة الصارمة للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالميزانية العامة، لأننا وقّعنا على برنامج مالي مع الاتحاد الأوروبي مدته سبع سنوات، لمعالجة العجز في الميزانية. وبالإضافة إلى ذلك، تأخرنا كثيراً في تنفيذ بعض المشاريع ضمن الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، والتي لها فترة محدودة للتنفيذ، ولم يبق منها سوى عام ونصف. وفي حال عدم التنفيذ ضمن المدة المحددة، يمكن أن تتم المطالبة بالأموال الممنوحة لتنفيذ المشاريع”.

بعبارة أخرى، فالبلد غير المستقر هو بلد لا يمكن التنبؤ بمستقبله، وعدم القدرة على التنبؤ، من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها خطط العمل، بما في ذلك على المستوى الوطني.