الآثار الاقتصادية للهجرة
في ظل هذه الظروف، فإن إشارة إنذار أخرى تظهر التطور المتباين للاقتصاد على المستوى الإقليمي، أي حقيقة أن رومانيا تنمو بسرعات متفاوتة، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وخطيرة للغاية من ناحية اجتماعية. وفي قائمة لقمة نقص الحرفيين الرومانيين، نجد الكهربائيين في المكان الأول، وعمال اللحام، ومصلحي السيارات، متبوعين بالمهندسين، وخاصة المدنيين والكيميائيين والميكانيكيين. كما توجد حاجة أيضًا إلى السائقين، ولا سيما سائقي الشاحنات، وعمال توصيل الطرود عبر البريد السريع، والعاملين على المركبات الخاصة، ومشغلي الآليات، وسائقي وسائل النقل العام، والأطباء، والممرضات، فضلاً عن الباحثين أو مديري المشاريع. وبعد أن سردنا عليكم كل ذلك، نخبركم أن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا، في بوخارست، نهاية الأسبوع الماضي، في إطار المجلس الاقتصادي- المالي ECO-FIN، ناقشوا ضمن جملة أمور، تأثير تنقل القوى العاملة على تآكل القاعدة الضريبية في بلد المنشأ. وفي رأي الوزير الروماني المعني/ إوجين تيودوروفيتش، ينبغي على الدول الأوروبية التي يغادرها العديد من الموظفين إلى بقية دول الاتحاد – باعتبار أن رومانيا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من هذا الوضع – التفكير في حزمة تدابير شرسة، للتوصل إلى حل بشأن هجرة القوى العاملة. إوجين تيودوروفيتش، أوضح أن حرية الحركة جلبت فوائد اقتصادية كبيرة. فالعاملون المتنقلون، يساهمون في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الأصلية والمضيفة، وفي معظم الحالات، يلعبون دورًا مهمًا في زيادة دخل المتبقين في الوطن. ومع كل ذلك، يمكن أن تكون للتنقل أيضًا آثار سلبية، فقد تؤدي إلى هجرة العقول، وعرقلة أو حتى إيقاف النمو المتوقع. أما وفي المستقبل القريب، يجب أن تكون الأولوية هي: إيجاد حل مشترك على المستوى الأوروبي، وتطبيق آلية للمساعدة في حل هذه الظاهرة. فالضرورة تفترض ذلك عاجلاً، لأن الاستمرارية في التوجه الذي كان طوال السنوات العشر الماضية، ستصبح المشكلة خطيرة للغاية.
Roxana Vasile, 08.04.2019, 18:53
أن تعثر على موظف ماهر، يتقن مهنته، أصبح تحدياً حقيقياً في رومانيا. حيث يكشف مؤشرٌ حديث نسبياً، أن البلد قد وصل إلى أسوأ أزمة للقوى العاملة في تاريخه الحديث، بعدما غادر العديد من الحرفيين المهرة إلى العمل في الخارج طمعاً بالحصول على أجور أعلى، بينما تقلصت في الوطن انتاجية العمل، أما الشركات، فتتجنب أن تستثمر كثيراً في الموظفين. ومن بين الدول الأوروبية، سجلت رومانيا أكبر زيادة للراتب الأدنى على مستوى الإقتصاد في السنوات العشر الماضية، بحوالي 200 ٪. ومع ذلك، فإن مستوى الأجور لا يزال أقل من مثيله في الدول الغربية. وبعد ذلك، ركزت الاستثمارات، في السنوات الأخيرة، على العاصمة بوخارست، وبعض المدن الكبرى الأخرى في رومانيا، وهكذا، فقد سارعت القوى العاملة اللازمة بتتبع هذا التوجه. المناطق التي يعمل فيها أقل عدد من الشركات المعنية بالموارد البشرية، هي أيضًا المناطق التي غادرها أكبر عدد من الرومانيين، وخاصةً إلى الغرب – وتقع في جنوب وشرق البلاد.
في ظل هذه الظروف، فإن إشارة إنذار أخرى تظهر التطور المتباين للاقتصاد على المستوى الإقليمي، أي حقيقة أن رومانيا تنمو بسرعات متفاوتة، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وخطيرة للغاية من ناحية اجتماعية. وفي قائمة لقمة نقص الحرفيين الرومانيين، نجد الكهربائيين في المكان الأول، وعمال اللحام، ومصلحي السيارات، متبوعين بالمهندسين، وخاصة المدنيين والكيميائيين والميكانيكيين. كما توجد حاجة أيضًا إلى السائقين، ولا سيما سائقي الشاحنات، وعمال توصيل الطرود عبر البريد السريع، والعاملين على المركبات الخاصة، ومشغلي الآليات، وسائقي وسائل النقل العام، والأطباء، والممرضات، فضلاً عن الباحثين أو مديري المشاريع. وبعد أن سردنا عليكم كل ذلك، نخبركم أن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا، في بوخارست، نهاية الأسبوع الماضي، في إطار المجلس الاقتصادي- المالي ECO-FIN، ناقشوا ضمن جملة أمور، تأثير تنقل القوى العاملة على تآكل القاعدة الضريبية في بلد المنشأ. وفي رأي الوزير الروماني المعني/ إوجين تيودوروفيتش، ينبغي على الدول الأوروبية التي يغادرها العديد من الموظفين إلى بقية دول الاتحاد – باعتبار أن رومانيا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من هذا الوضع – التفكير في حزمة تدابير شرسة، للتوصل إلى حل بشأن هجرة القوى العاملة. إوجين تيودوروفيتش، أوضح أن حرية الحركة جلبت فوائد اقتصادية كبيرة. فالعاملون المتنقلون، يساهمون في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الأصلية والمضيفة، وفي معظم الحالات، يلعبون دورًا مهمًا في زيادة دخل المتبقين في الوطن. ومع كل ذلك، يمكن أن تكون للتنقل أيضًا آثار سلبية، فقد تؤدي إلى هجرة العقول، وعرقلة أو حتى إيقاف النمو المتوقع. أما وفي المستقبل القريب، يجب أن تكون الأولوية هي: إيجاد حل مشترك على المستوى الأوروبي، وتطبيق آلية للمساعدة في حل هذه الظاهرة. فالضرورة تفترض ذلك عاجلاً، لأن الاستمرارية في التوجه الذي كان طوال السنوات العشر الماضية، ستصبح المشكلة خطيرة للغاية.
