الاتحاد الأوروبي وقوانين القضاء الرومانية

ناقش الرئيس/ كلاوس يوهانيس، يوم الأربعاء، مع المسؤولين الأوروبيين، بالمقام الأول، حول سيادة القانون، المسألة التي تقلق وتأرق الطبقة السياسية والرأي العام في الداخل. إن استقلال القضاء أمر لا يمكن المساس به – أكد رئيس الدولة بشكل قاطع. وبعد لقائه مع رئيس المفوضية الأوروبية/ جان- كلود يونكر، أعلن أن المشاكل المتعلقة بقوانين القضاء وقوانين العقوبات يجب أن تُحل في رومانيا، دون انتظار حلول من خارج البلاد. كلاوس يوهانيس:

Bogdan Matei, 01.02.2018, 18:18

ناقش الرئيس/ كلاوس يوهانيس، يوم الأربعاء، مع المسؤولين الأوروبيين، بالمقام الأول، حول سيادة القانون، المسألة التي تقلق وتأرق الطبقة السياسية والرأي العام في الداخل. إن استقلال القضاء أمر لا يمكن المساس به – أكد رئيس الدولة بشكل قاطع. وبعد لقائه مع رئيس المفوضية الأوروبية/ جان- كلود يونكر، أعلن أن المشاكل المتعلقة بقوانين القضاء وقوانين العقوبات يجب أن تُحل في رومانيا، دون انتظار حلول من خارج البلاد. كلاوس يوهانيس:

أنا واثق ومقتنع بأنني سأنجح في إنهاء هذه المناقشات بقوانين من شأنها أن تكون الخيار الأفضل، قوانين يمكن استخدامها عملياً. ولكن أهم هدف لي يبقى هو نفسه: استقلال القضاء الروماني أمر غير قابل للمساس، إنها مسألة سأتدخل فيها، بشكل تام، وسأبذل من أجلها قصارى جهدي، وسأفعل كل شيء يمكن لرئيس فعله، لإبقاء الأمور على هذا النحو.

وبدوره، تحدث رئيس المفوضية الأوروبية أن النظام القضائي في رومانيا يعمل، وأشار إلى أن لا يمكن القول بأن بوخارست تتجاهل سيادة القانون، طالما أن قرارات المحكمة الدستورية تُحترم. لكن – حذر يونكر – أن من غير المقبول بالنسبة لرومانيا أن تخطو إلى الوراء أو أن تتراجع عن هذا الطريق، فوفقاً لاحترام هذه المبادئ – أعاد يونكير التأكيد – يعتمد إلغاء آلية التعاون والتحقق (MCV)، التي تراقب من خلالها بروكسل تقدم وتأخر العدالة في رومانيا منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، وكذلم القبول في مجال شنغن، المرفوض بالنسبة لبوخارست، من قبل الحكومات الغربية ذات النفوذ، بذريعة تأصل وتفشي الفساد في الإدارة الرومانية.

الرومانيون لا يستحقون أن يعاملوا كأوروبيين من الدرجة الثانية. بالنسبة لي، يجب أن تكون رومانيا والرومانيون في مركز الحياة الأوروبية، وسنواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف– اختتم يونكر.

وتأتي هذه التصريحات، بعدما عبرت سبع سفارات دول غربية أعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية، بحد ذاتها، على حد سواء، عن قلقها بشأن التعديلات على قوانين القضاء في رومانيا. هذه التعديلات، كانت قد انتقدت بضراوة، في برلمان بوخارست، من قبل المعارضة اليمينية، بالإضافة إلى الشوارع لمدة سنة كاملة، حيث خرج مئات الآلاف من المتظاهرين، الذين يخشون من أن المسؤولين من إئتلاف السلطة، المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، يحاولون إخضاع القضاة والمدعين، وإيقاف الحرب ضد الفساد. وردا على ذلك، يقول ممثلو الائتلاف الحاكم إن التعديلات، قد وضعت بالتناسق مع قوانين القضاء، وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث كثيراً ما رُفعت دعاوى قضائية ضد رومانيا، بشأن وجود أخطاء في المحاكمة، وتجاوزات في السجون، فضلاً عن القررات السابقة للمحكمة الدستورية في رومانيا. وفي يناير/ كانون الثاني، بعد إبلاغهم من قبل المحكمة العليا للنقض والعدل، وكذلك من قبل الليبراليين في المعارضة، كان قضاة المحكمة الدستورية، هم الذين خففوا من حماس إصلاحات السلطة، وقرروا أن بعض التعديلات التي أدخلت على التنظيم القضائي أو على الوضع القانوني للقضاة والمدعين، تعد غير دستورية.