البنك المركزي: لماذا ارتفع التضخم ؟
البنك المركزي الوطني الروماني ليس لديه أية سلطة على الأسعار المطبقة أو السياسات المالية- الضريبية، غير إجراء حوار وإيجاد حلول للسيطرة على التوازن في الاقتصاد – أعلن محافظ البنك المركزي الوطني الروماني/ موغور إيساريسكو، في الجلسة التي نظمتها اللجنة الإقتصادية في مجلس الشيوخ الروماني. وأضاف أن مستوى التضخم كان قد تقلص خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل التدابير السياسة المالية- الضريبية. موغور إيساريسكو:
Daniela Budu, 31.03.2018, 10:36
البنك المركزي الوطني الروماني ليس لديه أية سلطة على الأسعار المطبقة أو السياسات المالية- الضريبية، غير إجراء حوار وإيجاد حلول للسيطرة على التوازن في الاقتصاد – أعلن محافظ البنك المركزي الوطني الروماني/ موغور إيساريسكو، في الجلسة التي نظمتها اللجنة الإقتصادية في مجلس الشيوخ الروماني. وأضاف أن مستوى التضخم كان قد تقلص خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل التدابير السياسة المالية- الضريبية. موغور إيساريسكو:
نحن نستهدف، في الحقيقة التضخم، لكننا نستهدفه بأدوات غير مباشرة. ليس لدينا القدرة على دخول سوق، أو متجر، وأن نقول: لماذا حددت هذا السعر؟ ليس لدينا أي تأثير ولا حتى على الأسعار المطبقة، أي تلك التي حددتها الحكومة. ليست لدينا سلطة على السياسة المالية- الضريبية، سوى عبر العمل المشترك، والنقاش، والحوار، وإيجاد مزيج يحافظ على توازن الأمور، و يبقي الاقتصاد تحت السيطرة .
البنك المركزي الوطني الروماني (BNR) رفع، هذا العام، مرتين، معدل سعر الفائدة على السياسة النقدية، من 1.75٪ إلى 2.25٪، وذلك بالتحديد، من أجل محاربة ارتفاع التضخم وجعله يسلك مساراً تنازلياً، وكان هذا القرار الأول هذا النوع خلال السنوات العشر الماضية. معدل التضخم السنوي كان 3.3 ٪ في نهاية العام الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، ونقح البنك المركزي الوطنمي الروماني توقعات التضخم بصعود إلى نسبة 3.5 ٪ في نهاية العام. وعلى المستوى الخارجي، أوضح إيساريسكو أن في بلدان المنطقة، التي يمكن مقارنة رومانيا بها، لم يرفع سعر الفائدة الرئيسي، وذلك بسبب عدم تسجيل أي تطورات سلبية لمعدل التضخم أو للعملات المحلية. موغور ايساريسكو، مجدداً:
معدل التضخم السنوي بقي، حالياً، عند مستوى 1.8 ٪ في جمهورية التشيك، مقابل الهدف المحدد بنسبة 2 ٪، وعند مستوى 1.4 ٪ في بولندا، مقارنة بالهدف المحدد 2.5 ٪، وعند مستوى 1.9 ٪ في هنغاريا، مقابل هدف محدد بنسبة 3 ٪. بالإضافة إلى ذلك، توجد ضغوط على رفع قيمة العملات الوطنية في هذه البلدان، على خلاف ما حدث في رومانيا، حيث على خلفية الزيادة الملحوظة في عجز الحساب الجاري، توجد ضغوط لخفض قيمة العملة المحلية.
كما لفت موغور إيساوريسكو الانتباه إلى حقيقة أن الدول الثلاث المذكورة، سجلت فوائض في الحساب الجاري، في حين أن رومانيا لديها عجز بنسبة 3.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثالث أكبر في الاتحاد الأوروبي، والذي يميل إلى مزيد من التعمق. ولذلك، يعتقد محافظ البنك الوطني لرومانيا أن في سياق تطغى عليه التطورات الاقتصادية الخارجية، كانت التدابير التي اتخذها البنك المركزي هي الأنسب، حتى لو كانت توجد آراء تشير إلى أنه قد تصرف بشكل عنيف للغاية، كما أن بعض المختصين أيضاً، على العكس، يعتبرون أن السياسة النقدية كان ينبغي أن تكون أكثر تقييداً. محافظ البنك المركزي الرماني، أكد أيضاً، هكذا، مثلما حذر صندوق النقد الدولي، إذا كانت السياسة المالية- الضريبية، لا تساعد السياسة النقدية، فقد تستدعي الضرورة مزيداً من الزيادات لأسعار الفوائد.
