التطورات الإقتصادية وهيكلة الميزانية
تَرغبُ الحكومة في بوخارست في تَبَنِي مَشروعِ ميزانيةِ الدولة للعام القادم، في هذا الأسبوع، وإحالته إلى البرلمان لِطَرْحِهِ للنقاش والمُوافَقَة عليه. ستَسْتَلِمُ وِزاراتُ الدفاع والداخلية والتعليم والصحة أمْوالا أكثرَ في عام 2016، بينما ستَتَلَقَى وِزارَتَا العمل والنقل أمْوالا أقلَ. مِنَ المُقَدَرِ أَنْ تَكُونَ إيراداتُ ميزانيةِ العامِ المُقْبِلِ أعلى بثلاثةِ ملياراتٍ وستِمائةِ مليون ليو، أي ما يُعادل ثمانِمائةِ مليون يورو، عَمَا كانت عليه في هذا العام، فيما ستَكُونُ النفقاتُ المُتَزَايِدَةُ أعلى بِنَحْو ثلاثةَ عشرَ مليارَ ليو، أي ما يُعادِلُ ثلاثةَ مليارات يورو، وسوف تُغَطِي كذلك إجراءاتِ تخفيضِ الضرائبِ التي وافق عليها البرلمانُ والحكومةُ في هذا العام. أُجرِيَتِ الحِساباتُ بِناءا على عَجْزٍ قدرُه ثلاثةٌ في المائة مِنَ الناتج المحلي الإجمالي ونموٍ اقتصادي بنحو أربعة في المائة. وفيما يَخُصُ الزيادةَ المُحتملةَ للحَدِ الأدنى للأجور، أعلنَتْ وَزيرةُ المالية، Anca Dragu ، أنه ينبغي إجراءُ دِراسةٍ لتقييم الأثَر لِمَعْرِفَةِ آثار مثل هذا القرار على القطاع الخاص، في الرُبْعِ الأول مِنْ عام 2016. وأعلنتِ المسؤولةُ أنه مِنَ الممكن أن تُؤديَ أن الزيادةُ إلى الحَدِ مِنَ القُدرة التنافُسية للشركات الرومانية وسيُضطَرُ البعضُ منها إلى التَخَلِي عَنْ جُزء مِنَ المُوظَفين أو إلى تقليص إنتاجِها أَوْ صادِراتِها. وفي نفس الوقت، قد تُبعِدُ المُستثمرين في بعضِ المجالات وقد يكون لها تأثيرٌ خَفِيٌ يتمثل في هِجْرَةِ القِوَى العاملة مِنَ المِنطقة البيضاء إلى المنطقة الرَمادية أوِ السوداء. وفقا للوزيرة Dragu، إن زيادةَ الحدِ الأدنى للرواتب قد تُؤَثِرُ كذلك على الداخِلينَ الجُدُدِ إلى سوق العمل مِنَ الشباب والعاملين ذَوِي مُؤَهلاتٍ مُتَدَنِيَة. وقد يكون لها تأثيرٌ ضئيلٌ جدا على القطاع العام، نظرا إلى زيادةِ رواتبِ المُوظَفين العامين بعشرةٍ في المائة إلى خمسةٍ وعشرين في المائة. وتجري المُحادثاتُ في ظِلِ قَرار الحكومةِ الجديدة القاضِي بتجميد الحَدِ الأدنى للرواتب في مُستوى ألفٍ وخمسين ليو، أي ما يُعادل مِائَتَيْنِ وثمانيةً وثلاثين يورو، رغم وَعْدِ الحكومة السابقة بِرَفعِه إلى ألفٍ ومِائَتَيْ ليو، أي مِائَتَيْنِ واثنين وسبعين يورو، اعتبارا مِنَ الأول من شهر يناير/كانون الثاني عام 2016. وأعلن الحزبُ الاشتراكي الديموقراطي عَنْ عَدَمِ قُبُولِهِ لعدمِ رفع الحَدِ الأدنى للأجور. وحذر رئيسُ الحزب، Liviu Dragnea ، الحُكُومةَ مِنْ أن مبلغَ ألفٍ ومِائَتَيْ ليو المَنصوصَ عليه في مَشروعِ الميزانية المُعَدِ مِنَ الحكومة السابقة للحد الأدنى للأجور تم تحديدُه بناءا على دراسة وضَعَتْها وزارةُ العمل، تلبيةً لطلبٍ مِنْ صندوق النقد الدولي. وبدورها، صَرَحَتِ الرئيسةُ المُشارِكةُ للحزب الوطني اللبرلي، Alina Gorghiu ، بأنَ اللبراليين راضُون مبدئيا عنْ مَشروع الميزانية وأشارَتْ إلى أنَ حكومةَ تشولوش تحتاج إلى الدعم. ومِنْ جهة أخرى، أعلَنَ مَعهدُ الإحصاء الوطني عنِ ارتفاعِ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثةٍ فاصلة سبعة في المائة في الأرباع الثلاثَةِ الأولى مِنْ هذا العام، مُقارنةً مع نفس الفترة مِنْ عام 2014. وساهمت في نُمُوِ الناتج المحلي الإجمالي جميعُ قطاعاتِ الاقتصاد، باستثناءِ الزِراعة والحِراجة وصَيْدِ السَمَك.
România Internațional, 09.12.2015, 17:01
تَرغبُ الحكومة في بوخارست في تَبَنِي مَشروعِ ميزانيةِ الدولة للعام القادم، في هذا الأسبوع، وإحالته إلى البرلمان لِطَرْحِهِ للنقاش والمُوافَقَة عليه. ستَسْتَلِمُ وِزاراتُ الدفاع والداخلية والتعليم والصحة أمْوالا أكثرَ في عام 2016، بينما ستَتَلَقَى وِزارَتَا العمل والنقل أمْوالا أقلَ. مِنَ المُقَدَرِ أَنْ تَكُونَ إيراداتُ ميزانيةِ العامِ المُقْبِلِ أعلى بثلاثةِ ملياراتٍ وستِمائةِ مليون ليو، أي ما يُعادل ثمانِمائةِ مليون يورو، عَمَا كانت عليه في هذا العام، فيما ستَكُونُ النفقاتُ المُتَزَايِدَةُ أعلى بِنَحْو ثلاثةَ عشرَ مليارَ ليو، أي ما يُعادِلُ ثلاثةَ مليارات يورو، وسوف تُغَطِي كذلك إجراءاتِ تخفيضِ الضرائبِ التي وافق عليها البرلمانُ والحكومةُ في هذا العام. أُجرِيَتِ الحِساباتُ بِناءا على عَجْزٍ قدرُه ثلاثةٌ في المائة مِنَ الناتج المحلي الإجمالي ونموٍ اقتصادي بنحو أربعة في المائة. وفيما يَخُصُ الزيادةَ المُحتملةَ للحَدِ الأدنى للأجور، أعلنَتْ وَزيرةُ المالية، Anca Dragu ، أنه ينبغي إجراءُ دِراسةٍ لتقييم الأثَر لِمَعْرِفَةِ آثار مثل هذا القرار على القطاع الخاص، في الرُبْعِ الأول مِنْ عام 2016. وأعلنتِ المسؤولةُ أنه مِنَ الممكن أن تُؤديَ أن الزيادةُ إلى الحَدِ مِنَ القُدرة التنافُسية للشركات الرومانية وسيُضطَرُ البعضُ منها إلى التَخَلِي عَنْ جُزء مِنَ المُوظَفين أو إلى تقليص إنتاجِها أَوْ صادِراتِها. وفي نفس الوقت، قد تُبعِدُ المُستثمرين في بعضِ المجالات وقد يكون لها تأثيرٌ خَفِيٌ يتمثل في هِجْرَةِ القِوَى العاملة مِنَ المِنطقة البيضاء إلى المنطقة الرَمادية أوِ السوداء. وفقا للوزيرة Dragu، إن زيادةَ الحدِ الأدنى للرواتب قد تُؤَثِرُ كذلك على الداخِلينَ الجُدُدِ إلى سوق العمل مِنَ الشباب والعاملين ذَوِي مُؤَهلاتٍ مُتَدَنِيَة. وقد يكون لها تأثيرٌ ضئيلٌ جدا على القطاع العام، نظرا إلى زيادةِ رواتبِ المُوظَفين العامين بعشرةٍ في المائة إلى خمسةٍ وعشرين في المائة. وتجري المُحادثاتُ في ظِلِ قَرار الحكومةِ الجديدة القاضِي بتجميد الحَدِ الأدنى للرواتب في مُستوى ألفٍ وخمسين ليو، أي ما يُعادل مِائَتَيْنِ وثمانيةً وثلاثين يورو، رغم وَعْدِ الحكومة السابقة بِرَفعِه إلى ألفٍ ومِائَتَيْ ليو، أي مِائَتَيْنِ واثنين وسبعين يورو، اعتبارا مِنَ الأول من شهر يناير/كانون الثاني عام 2016. وأعلن الحزبُ الاشتراكي الديموقراطي عَنْ عَدَمِ قُبُولِهِ لعدمِ رفع الحَدِ الأدنى للأجور. وحذر رئيسُ الحزب، Liviu Dragnea ، الحُكُومةَ مِنْ أن مبلغَ ألفٍ ومِائَتَيْ ليو المَنصوصَ عليه في مَشروعِ الميزانية المُعَدِ مِنَ الحكومة السابقة للحد الأدنى للأجور تم تحديدُه بناءا على دراسة وضَعَتْها وزارةُ العمل، تلبيةً لطلبٍ مِنْ صندوق النقد الدولي. وبدورها، صَرَحَتِ الرئيسةُ المُشارِكةُ للحزب الوطني اللبرلي، Alina Gorghiu ، بأنَ اللبراليين راضُون مبدئيا عنْ مَشروع الميزانية وأشارَتْ إلى أنَ حكومةَ تشولوش تحتاج إلى الدعم. ومِنْ جهة أخرى، أعلَنَ مَعهدُ الإحصاء الوطني عنِ ارتفاعِ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثةٍ فاصلة سبعة في المائة في الأرباع الثلاثَةِ الأولى مِنْ هذا العام، مُقارنةً مع نفس الفترة مِنْ عام 2014. وساهمت في نُمُوِ الناتج المحلي الإجمالي جميعُ قطاعاتِ الاقتصاد، باستثناءِ الزِراعة والحِراجة وصَيْدِ السَمَك.
