الجريدة الرسمية تنشر قانون ميزانية الدولة للعام الجاري
نشرت الجريدة الرسمية قانون ميزانية الدولة وقانون ميزانية التأمينات الاجتماعية لعام 2026 اللذين أقرهما البرلمان في بوخارست منذ أسبوعين
Diana Baetelu, 30.03.2026, 15:30
نشرت الجريدة الرسمية قانون ميزانية الدولة وقانون ميزانية التأمينات الاجتماعية لعام 2026 اللذين أقرهما البرلمان في بوخارست منذ أسبوعين لكنهما دخلا حيز التنفيذ بتأخر بسبب الطعون التي رفعها التحالف من أجل وحدة الرومانيين القومي المتطرف المعارض لدى المحكمة الدستورية ورفضتها الأخيرة بالإجماع لعدم وجود أي مخالفات للدستور في إجراءات إقرار أي من القانونين فيما كان التحالف من أجل وحدة الرومانيين يشتكي التسارع في مناقشاتهما وإقرارهما.
أما فيما يخص تهمة إعداد الميزانية بناء على تقديرات غير واقعية فأوضحت المحكمة الدستورية أن هذه المسائل تتعلق بخيارات وفرص المتاحة ضمن السياسات المالية ولا يمكن اعتبارها مخالفة للدستور .
في منشور على الإنترنت ذكر وزير المالية ألكسندرو نازاري بأنه مع دخول الميزانية حيز التنفيذ تبدأ المرحلة الأهم وهي تنفيذها بدقة مشيرا إلى ضرورة توخي الحذر في ظل السياق الدولي الراهن متزايد التعقيد. وأضاف يقول إن دخول القانونين حيز التنفيذ يضمن الاستقرار في أداء الدولة والمؤسسات والإدارات المحلية والبيئة الاقتصادية فضلا عن استمرار المشاريع والوفاء بالالتزامات الاجتماعية. كما أن الميزانية تخصص حيزا هاما لاستثمار الأموال الأوروبية باعتبار ذلك فرصة لا بد من استغلالها ولا يمكن لرومانيا إضاعتها على حد قول وزير المالية .
هذا وتتوقع ميزانية رومانيا للعام الجاري أن يتجاوز الناتج القومي لأول مرة ملياري ليو أي ما يعادل حوالي أربعمائة مليار يورو. وتقوم الميزانية على نمو اقتصادي قدره واحد بالمائة ومعدل تضخم سنوي قدره ستة فاصلة خمسة بالمائة وعجز في الميزانية بنسبة ستة فاصلة اثنين بالمائة ومتوسط راتب صاف شهري قدره خمسون ألفا وخمسمائة وخمسة وخمسون ليو أي حوالي ألف ومائة يورو. وتتعهد
الدولة بتخصيص مستويات قياسية من الموارد لمشاريع تنمية المجتمعات والإدارات العامة المحلية تبلغ مائة وأربعة وستين مليار ليو – أي أكثر من اثنين وثلاثين مليار يورو بزيادة تزيد عن خمسة وعشرين مليار ليو أي أربعة مليارات وتسعمائة مليون يورو مقارنة بالعام الماضي على أن تغطي الأموال الأوروبية التي يتوقع أن تتجاوز اثنين وعشرين مليار يورو أكبر جزء من الموارد المخصصة لتلك الاستثمارات .
وللحفاظ على الانضباط المالي يحدد قانون الميزانية سقوفا للنفاقات الرئيسية بما في ذلك نفقات الرواتب والمساعدات الاجتماعية والدين العام. ويذكر أن عجز الميزانية بلغ في عام 2024 نسبة ثمانية فاصلة خمسة وستين بالمائة من الناتج القومي وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي فيما بلغ العجز المتوقع لعام 2025 وفقا للبيانات الأولية لوزارة المالية سبعة فاصلة خمسة وستين بالمائة . واستمر المنحى النزولي للعجز طوال الشهرين الأول والثاني من العام الجاري ليبلغ نسبة صفر فاصلة سبعة بالمائة وهي نصف ما سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
