الجهود المبذولة لخفض عجز الموازنة
وزراء المالية الأوروبيون يوافقون على خطة رومانيا لخفض عجز الميزانية
Radio România Internațional, 22.01.2025, 16:12
وافق مجلس وزراء المالية الأوروبيين في بروكسل، على خطط خفض عجز الميزانية لثماني دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رومانيا. وقال وزير المالية الروماني، “تانكزوس بارنا”، بأن خفض العجز على مدى سبع سنوات بدلاً من أربع سنوات، سيجلب العديد من المزايا للبلاد، حيث سيسمح للاقتصاد الروماني بالحفاظ على مستوى عال من الاستثمار العام، حيث تحتل رومانيا موقعاً متميزاً بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وهو في الوقت نفسه شرط أساسي لتجنب الاختلالات ولتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. بالإضافة إلى رومانيا، طلبت إسبانيا وإيطاليا وفنلندا، تمديد فترة التعديل. وأوضح المفوّض الأوروبي للاقتصاد، “ليتونول فالديس دومبرولسكيس”، بأن التحليلات الأولى سيتم نشرها في الربيع.
وعلى هامش اجتماعات المجلس، عقد المفوّض الأوروبي للاقتصاد اجتماعاً ثنائياً مع وزير المالية الروماني، لمناقشة تفاصيل الخطة. حيث يقول “تانكزوس بارنا”، بأن رومانيا ستتلقى على مدى السنوات السبع القادمة، دعماً مالياً وتقنياً، لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي. وتهدف المعايير التي أشارت إليها المفوضية الأوروبية، ككل، إلى إبقاء النفقات العامة تحت السيطرة، ودفع النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات. وتهدف خطة الميزانية المالية الرومانية، إلى تثبيت الدين العام، وخفض العجز إلى أقل من ثلاثة في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة مابين ألفين وخمسة وعشرين-وألفين وواحد وثلاثين.
وفي منشور على صفحته على الفايسبوك، قال وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية “مارتشيل بولوش”، بأن رومانيا ستواصل تطوير وحماية الاستثمارات الأساسية، وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل. وفي رأيه، فإن قرار المفوضية الأوروبية بالموافقة على خطة رومانيا لخفض عجز الميزانية، سيسمح للحكومة بتجنب ضغوط التعديل المتسارع، أو اعتماد تدابير دراماتيكية لخفض عجز الميزانية.
ويشير “مارتشيل بولوش”، إلى أن التخفيضات الهائلة في الإنفاق، ومنع الاستثمارات في المستشفيات والطرق، والزيادات الضريبية الهائلة – كانت أحد نتائج التعديلات القاسية التي فرضتها المفوضية الأوروبية. من ناحية أخرى، يشير الوزير أيضاً إلى أن هذه الخطة تحافظ على المصداقية الدولية، لأن عدم احترام الالتزامات المالية، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تصنيف البلاد، والذي سيجعل القروض أكثر تكلفة وأكثر صعوبة في الحصول عليها. وتُظهر القرارات أن الاقتصادات الأوروبية تحتاج الآن إلى الوقت، لتحقيق الضبط المالي المستدام، من دون التضحية بالتنمية.
وشدد “مارتشيل بولوش” على أن رومانيا كانت ستخاطر بفقدان ما يتم بناؤه الآن للأجيال القادمة، من دون هذه الخطة. لقد كان عام ألفين وأربعة وعشرين عاماً صعباً على رومانيا، مع ما تخلله من انتخابات محلية وأوروبية ورئاسية وبرلمانية. كما تمت إعادة حساب المعاشات التقاعدية، وزيادة الرواتب في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات بمبالغ ضخمة. حيث أنهت رومانيا عام ألفين وأربعة وعشرين بعجز في الميزانية، قدره ثمانية فاصلة ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
