الحكومة الرومانية تتحمل المسؤولية أمام البرلمان مرة أخرى

الحكومة الرومانية تتحمل مسؤولية قرارها أمام البرلمان بإصلاح المعاشات الخاصة

Akram Ibrahim, 03.12.2025, 15:58

تحملت الحكومة الرومانية في بوخارست يوم الثلاثاء مرة أخرى، مسؤوليتها أمام البرلمان الروماني، بشأن مشروع إصلاح معاشات القضاة والمدّعين العامّين الخاصة. فالموعد النهائي في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود قد انتهى، وتعتمد مئتين وواحد وثلاثين مليون يورو، على هذا الإصلاح. وتأمل الحكومة أن تطلق المفوّضية الأوروبية، الدفعة الثالثة من أموال الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، بعد دخول القانون المعياري حيّز التنفيذ.

وخلال هذه الفترة، يمكن الطعن في القانون من خلال طلب حجب الثقة، أو من خلال المحكمة الدستورية، كما حدث في الخريف، عندما تحدت المحكمة العليا المبادرة الأولى لتعديل القانون، وحصلت على قرار بعدم الدستورية، بحجة عدم وجود رأي استشاري من المجلس الأعلى للقضاة.

وفي هذه المرة، تلقى مشروع القرار رأياً سلبياً من المجلس الأعلى للقضاء. ووفقاً لأحكام القانون الجديد، سيرتفع سن تقاعد القضاة والمدّعين إلى خمسة وستين عاماً، بمقدار سنة واحدة لكل جيل. كما لن يتجاوز المعاش التقاعدي سبعين في المئة من صافي الراتب الأخير. رئيس الوزراء “إيليه بولوجان”

“مقارنة بالمسوّدة الأولى، تمت إطالة الفترة الانتقالية لسن التقاعد الجديد، من عشر سنوات إلى خمسة عشر سنة. وهذا يعني أنه بعد كل عام من الآن فصاعداً، سيتعين على كل جيل من القضاة العمل سنة إضافية، بحيث يزداد سن التقاعد تدريجياً، من خمسين سنة إلى خمسة وستين سنة، خلال الخمسة عشر عاماً القادمة. لا يوجد في أي مكان نظام تقاعدي بعمر ثمانية وأربعين أو خمسين سنة. كما لا يوجد في أي بلد متحضر، معاش تقاعدي يساوي الراتب السابق أو، كما تعلمون، كان لسنوات مضت أعلى من الراتب السابق الذي تم تقاضيه على رأس العمل“.

وقد كانت الحاجة إلى العدالة الاجتماعية، الحجة الرئيسية التي استشهد بها رئيس الوزراء أمام أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، إلى جانب استدامة نظام التقاعد، وتوازن سوق العمل، وكذلك الوصول إلى الأموال الأوروبية المهمة من خلال الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. “إيليه بولوجان”.

“يجيب هذا الاقتراح على جانب من جوانب العدالة الاجتماعية، ويصحّح ظُلماً تراكم في السنوات الأخيرة. التأثير الثاني لهذا المشروع هو أنه يضع الاقتصاد على أسس صحية، نظراً لأننا في المرتبة قبل الأخيرة في أوروبا، من حيث عدد المواطنين النشطين المشاركين في الاقتصاد، وضمان نظام تقاعد مستدام في السنوات القادمة. وأخيراً وليس آخراً، فهي تستجيب لحاجة تتعلق بالوصول إلى الأموال الأوروبية. وقد كان تصحيح هذا الظلم، من أحد الشروط التي فرضتها رومانيا، وهو علامة فارقة في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. ومع بدء إجراءات تحمّل المسؤولية، نعتقد أنه قد تم احترام كل الشروط، بحيث تستطيع رومانيا الوصول إلى الأموال الأوروبية المتعثرة”.

وقدّم البرلمانيون المعارضون اثنين وأربعين تعديلاً لهذا المشروع، لكن السلطة التنفيذية لم تقبل أياً منها. وقد أعلن حزب التحالف من أجل توحيد الرومانيين AUR ، أنه لن يقدم طلب حجب ثقة عن الحكومة، ولن يطعن في مشروع القانون أمام المحكمة الدستورية، لأنه يدعم نظام معاشات عادل لجميع الفئات الاجتماعية.