الحكومة الرومانية تريد إعادة التفاوض حول الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود
الحكومة الرومانية المؤقتة تبذل جهوداً كبيرة لعدم خسارة مبالغ ضخمة من الأموال الأوروبية
Radio România Internațional, 09.05.2025, 11:43
اعتمدت الحكومة الرومانية المؤقتة في بوخارست يوم الخميس، في الاجتماع الأول برئاسة رئيس الوزراء المؤقت “كاتالين بريدويو”، المذكّرة التي تسمح بإعادة التفاوض مع المفوّضية الأوروبية، حول الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. وبهذا، يمتلك الآن وزير المشاريع الأوروبية، “مارتشيل بولوش”، الإطار التشريعي لإعادة التفاوض حول تعديل الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود.
ويتركز الهدف الرئيسي حول عدم خسارة بوخارست أيّ من الأموال الأوروبية غير المستردة، والتي تزيد عن ثلاثة عشر مليار يورو. ولتحقيق ذلك، يجب على الحكومة الرومانية المؤقتة، التأكد من وجود الوقت اللازم لتحقيق جميع الخطط الاستثمارية، التي التزمت بوضعها موضع التنفيذ، بحلول الواحد والثلاثين من آب/أغسطس من العام المقبل. وزير المشاريع الأوروبية، “مارتشيل بولوش”.
“يجب تعديل الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، للحصول على الوقت الكافي، حتى الواحد والثلاثين من آب/أغسطس عام ألفين وستة وعشرين، وذلك من خلال التفاوض مع المفوضية الأوروبية للموافقة عليها. نحن نسعى من خلال هذه التعديلات، للحصول على الأموال غير المستردة بالكامل، والمقدرة بثلاثة عشر مليار يورو دون غرامات. وبذلك نضمن تحقيق أهداف الخطط الاستثمارية وتنفيذها بحلول الواحد والثلاثين من آب/أغسطس ألفين وستة وعشرين”.
ووفقاً للوزير “بولوش”، فإن الهدف الثاني من إعادة التفاوض، هو لتسريع تنفيذ خمسة وخمسين هدفاً، لتسريع صرف أموال الدفعة الرابعة وزيادة قيمتها. “مارتشيل بولوش”.
“علينا زيادة قيمة الدفعة من مليارين وسبعمئة مليون يورو في البداية، إلى خمسة مليارات وسبعمئة مليون يورو في النهاية”، أي بفارق ثلاثة مليارات يورو”.
في الوقت نفسه، أوضح الوزير، “أن بعض الأهداف الاستثمارية لم تحقق التقدم المادي والمالي المطلوب، لذلك تحاول الحكومة استبدالها بأهداف استثمارية، تتوافق مع أهداف الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، والتي تم تمويلها من ميزانية الدولة”. وهو يعتقد بأن رومانيا ستصل إلى أموال أوروبية مهمة في الفترة المقبلة. حيث يدور الحديث هنا عن واحد فاصلة ثلاثة مليار يورو من طلب الدفع رقم ثلاثة، والذي يجب أن تتلقاها السلطات الرومانية في نهاية هذا الشهر.
و قال “مارتشيل بولوش”، بأن إعادة التفاوض على الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود مع المفوضية الأوروبية، أمر معقد للغاية، لكنه أعرب عن أمله في أن يكون هناك قرار نهائي بشأن هذا الموضوع، من قبل مجلس الشؤون المالية والاقتصادية الأوربي في شهر تموز/يوليو.
وحسب المفوضية الأوروبية، فإن الأهداف التي لم تتحقق حتى الآن، تتعلق بالمعاشات التقاعدية الخاصة، واستثمارات تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية، وتطوير شبكة النقل تحت الأرض في بوخارست وكلوج نابوكا، إضافة إلى تحسين إدارة النقل، وتحسين وتفعيل إدارة شركات الطاقة المملوكة للدولة.
