الحكومة الرومانية تقر حزمة القوانين المالية
تهدف حزمة القوانين التي أعنلت الحكومة عن تحملها المسؤولية عنها إلى تفعيل مكافحة التهرب الضريبي ووقف إهدار المال العام وتحقيق المساواة المالية من خلال إلغاء التسهيلات والمزايا التي يتمتع بها فئات معينة من الموظفين ..القرارات الحكومية الجديدة تنص على إلغاء الإعفاء من المساهمات في صناديق التأمينات الصحية للعاملين في قطاعي الإنشاءات والزراعة فضلا عن إلغاء الإعفاء من ضريبة الدخل للعاملين في قطاع تكنولوجيا المعولمات الذين تزيد رواتهبم عن عشرة آلاف لي أي ما يعادل ألفي يورو شهريا .. وتلغى أيضا قسائم الطعام والعطلة لموظفي القطاع العام الذين تزيد رواتبهم على ثمانية آلاف لي شهريا ..من جانب آخر ستفرض ضريبة جديدة على ملاك المنازل التي تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف يورو ودفعوا ثمنها دون الاقتراض من البنوك .. كما أن الشكرات الكبرى والبنوك ستدفع ضريبة قدرها واحد بالمائة من قيمة العقود . من جانب آخر لا تنص الحزمة االمالية الجديدة على زيادة ضريبة القيمة المضافة للمواد الغذائية والأدوية والحطب والطاقة والغار الطبيعي والكتب . وقد رفض رئيس الوزراء مارتشيل تشولاكو ما قيل من أن حزمة القوانين الجديدة تقشفية لكنه أكد أن رومانيا لم يعد بإمكانها تحمل تسهيلات ومزايا مالية بقيمة خمسة وسبعين مليار لي أي ما يعادل خمسة عشر مليار يورو فضلا عن تهرب ضريبي يقدر حجمه بمائة وخمسين مليار لي أي ما يعادل ثلاثين مليار يورو سنويا ويمثل خمسة عشر بالمائة من الناتج المحلي . وذكر رئيس الوزراء بأن الحد الأدنى للرواتب سيزيد بعشرة بالمائة ليصل إلى ثلاثة آلاف وثلاثمائة لي شهريا باستثناء قطاع الإنشاءات حيث سيزيد باثني عشر فاصلة خمسة بالمائة ليصل إلى أربعة آلاف وخمسمائة لي شهريا ووصف رئيس الوزراء الحزمة المالية الجديدة بأكبر إصلاح للقطاع الحكومي منذ عام 1989 .. هذا وانتقدت أحزاب المعارضة الإجراءات المالية التي أقرتها الحكومة ودعت إلى منع تطبيقها على الأرض عبر الأدوات الدستورية المتاحة ومنها مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي يمكن أن تسفر عن إقالة الحكومة في حال إقرارها .ولكن تركيبة البرلمان حيث يحظى الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي بالأغلبية تقلل من فرص نجاح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة بشكل. وبإمكان المعارضة أيضا الطعن في الحزمة المالية الجديدة لدى المحكمة الدستورية لكن أسوأ السيناريوهات هو أن تكون الوقائع الاقتصادية هي التي ستدحضها لا سيما وأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قال إن الإجراءات الرامية إلى لتقليص الإنفاق الحكمومي غير مقنعة وستكون لها آثار عكسية قد تؤدي إلى انخفاض عائدات الميزانية بدلا من زيادتها .
Diana Baetelu, 26.09.2023, 20:40
تهدف حزمة القوانين التي أعنلت الحكومة عن تحملها المسؤولية عنها إلى تفعيل مكافحة التهرب الضريبي ووقف إهدار المال العام وتحقيق المساواة المالية من خلال إلغاء التسهيلات والمزايا التي يتمتع بها فئات معينة من الموظفين ..القرارات الحكومية الجديدة تنص على إلغاء الإعفاء من المساهمات في صناديق التأمينات الصحية للعاملين في قطاعي الإنشاءات والزراعة فضلا عن إلغاء الإعفاء من ضريبة الدخل للعاملين في قطاع تكنولوجيا المعولمات الذين تزيد رواتهبم عن عشرة آلاف لي أي ما يعادل ألفي يورو شهريا .. وتلغى أيضا قسائم الطعام والعطلة لموظفي القطاع العام الذين تزيد رواتبهم على ثمانية آلاف لي شهريا ..من جانب آخر ستفرض ضريبة جديدة على ملاك المنازل التي تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف يورو ودفعوا ثمنها دون الاقتراض من البنوك .. كما أن الشكرات الكبرى والبنوك ستدفع ضريبة قدرها واحد بالمائة من قيمة العقود . من جانب آخر لا تنص الحزمة االمالية الجديدة على زيادة ضريبة القيمة المضافة للمواد الغذائية والأدوية والحطب والطاقة والغار الطبيعي والكتب . وقد رفض رئيس الوزراء مارتشيل تشولاكو ما قيل من أن حزمة القوانين الجديدة تقشفية لكنه أكد أن رومانيا لم يعد بإمكانها تحمل تسهيلات ومزايا مالية بقيمة خمسة وسبعين مليار لي أي ما يعادل خمسة عشر مليار يورو فضلا عن تهرب ضريبي يقدر حجمه بمائة وخمسين مليار لي أي ما يعادل ثلاثين مليار يورو سنويا ويمثل خمسة عشر بالمائة من الناتج المحلي . وذكر رئيس الوزراء بأن الحد الأدنى للرواتب سيزيد بعشرة بالمائة ليصل إلى ثلاثة آلاف وثلاثمائة لي شهريا باستثناء قطاع الإنشاءات حيث سيزيد باثني عشر فاصلة خمسة بالمائة ليصل إلى أربعة آلاف وخمسمائة لي شهريا ووصف رئيس الوزراء الحزمة المالية الجديدة بأكبر إصلاح للقطاع الحكومي منذ عام 1989 .. هذا وانتقدت أحزاب المعارضة الإجراءات المالية التي أقرتها الحكومة ودعت إلى منع تطبيقها على الأرض عبر الأدوات الدستورية المتاحة ومنها مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي يمكن أن تسفر عن إقالة الحكومة في حال إقرارها .ولكن تركيبة البرلمان حيث يحظى الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي بالأغلبية تقلل من فرص نجاح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة بشكل. وبإمكان المعارضة أيضا الطعن في الحزمة المالية الجديدة لدى المحكمة الدستورية لكن أسوأ السيناريوهات هو أن تكون الوقائع الاقتصادية هي التي ستدحضها لا سيما وأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قال إن الإجراءات الرامية إلى لتقليص الإنفاق الحكمومي غير مقنعة وستكون لها آثار عكسية قد تؤدي إلى انخفاض عائدات الميزانية بدلا من زيادتها .
