الحكومة تتحمل مسؤوليتها عن ثلاثة قوانين

غير راضين عن آثار هذا القرار، يريد الليبراليون الآن تعديله. رئيس الوزراء/ لودوفيك أوربان تحدث عن البنود التي ستحذف في الاجتماع مع رجال الأعمال الذي سبق جلسة الحكومة:

Roxana Vasile, 11.12.2019, 17:14

كانت جلسة يوم الثلاثاء للحكومة الليبرالية في بوخارست مكونة، لأول مرة، من جزأين. في فترة ما بعد الظهر، عُلقت لعدة ساعات، الوقت الذي شارك خلاله رئيس الوزراء/ لودوفيك أوربان وعدد من أعضاء الحكومة في نقاش نظمته جمعيات أرباب العمل حول الآفاق الاقتصادية للعام المقبل. ولاحقاً، في المساء، ناقش ناقشت السلطة التنفيذية، بعد القراءة الأولى، مشروع وثيقة تشريعية ستتحمل الحكومة مسؤوليتها عنها خلال عشرة أيام على الأكثر. ويتعلق الأمر بإلغاء بعض أحكام القرار الحكومي العاجل 114، والمعروف أيضًا باسم قرار الجشع، الذي فرضت عبره السلطة التنفيذية الاشتراكية- الديمقراطية، في ذلك الوقت، رسوماً ضريبية على البنوك، أو حددت أسقف أسعار الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للمستهلكين المنزليين.

غير راضين عن آثار هذا القرار، يريد الليبراليون الآن تعديله. رئيس الوزراء/ لودوفيك أوربان تحدث عن البنود التي ستحذف في الاجتماع مع رجال الأعمال الذي سبق جلسة الحكومة:

نريد إلغاء الأحكام المتعلقة بالطاقة، وهي: تحديد سقف السعر من المُنتج إلى المستهلكين المنزليين. وبالمثل، حظر التصدير؛ وكذلك، فرض رسوم وضرائب إضافية مُبتكرة في مجال الطاقة؛ كما أننا نريد أيضًا، إلغاء جميع الأحكام المتعلقة بالركيزة الثانية من المعاشات التقاعدية، وبالنظام المالي المصرفي، وبضريبة الاتصالات. كما توجد سلسلة من الأحكام الأخرى؛ ولن نؤثر على تسهيلات الاستهلاك.

جميع هذه التعديلات ستناقش مع الشركاء الاجتماعيين، قبل الترويج لها عبر تحمل المسؤولية. لذلك ، إذا كان القرار 114 سينتظر قليلاً على طاولة عمل الليبراليين، فقد بدأوا، من ناحية أخرى، يوم الثلاثاء أيضاً، إجراءات تحمل المسؤولية عن ثلاثة مشاريع أخرى، وهي: تعديل قوانين العدالة، وإلغاء القرار 51/1019 بخصوص النقل داخل المحافظات، وقانون أسقف الميزانية.

دعونا نصف هذه المشاريع واحداً تلو الآخر! منتقدة جداً من قبل الليبراليين، خلال الفترة عندما كانوا في المعارضة، قوانين القضاء – كما يقولون – يجب أن تُعدل بتأجيل التقاعد المبكر للقضاة، وزيادة الأقدمية لدخول القضاء من سنتين إلى أربع سنوات، وزيادة عدد القضاة الذين يشكلون اللجان القضائية من إثنين إلى ثلاثة قضاة. مؤجلة الآن، هذه الإجراءات، قد تلغى تماماً في العام المقبل، هكذا مثلما ترغب حكومة لودوفيك أوربان. وبعد ذلك، فيما يخص النقل داخل المحافظات، فمن المُزمع اعتباره خدمة عامة تابعة للسلطات المحلية، بحيث يؤمن النقل الجماعي المجاني للأطفال إلى المدرسة. وأخيرًا، تلجأ السلطة التنفيذية في بوخارست إلى إجراء تحمل المسؤولية كذلك، لتحديد أسقف للمخصصات من الميزانية العامة، وهو القانون الذي سيوضع بموجبه مشروع ميزانية الدولة لعام 2020 في صيغته النهائية. مطروح للنقاش العام على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، ينص المشروع على أن العجز في الميزانية لن يتجاوز 3.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أما نفقات الموطفين فلن تتجاوز 9.7 نسب مئوية (تسعُ نسب مئوية فاصلة سبعة أعشار). وفي الوقت نفسه، سيستند بناء الميزانية للعام المقبل على مواصلة إبقاء نمو اقتصادي بنسبة 4 ٪.