الحكومة وافقت على مشروع ميزانية عام 2018
نحن متفقون بخصوص الأولويات – الصحة والتربية والبنية التحتية. بالنسبة للزراعة، خصصنا أموالاً إضافية بنسبة 23.6٪، لأن الزراعة تعد من بين المحركات الرئيسية للنمو هذا العام.
Roxana Vasile, 07.12.2017, 19:04
الصحة والتربية والاستثمارات هي أولويات السلطة التنفيذية في بوخارست، التي تنعكس عبر الأموال التي ستخصص لها في مشروع ميزانية عام 2018، الذي حظي، يوم الأربعاء، بموافقة الحكومة. الحسابات الحكومية تستند على أساس نمو اقتصادي بنسبة 5.5٪، ومتوسط تضخم سنوي بنسبة 3.1٪، وعجز في الميزانية بأقل من ثلاث نسب مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط دخل شهري صاف بقيمة ألفين وستمائة وأربعة عشر ليو (أي ما يعادل حوالي خمسمائة وسبعين يورو). مشروع الموازنة للعام القادم يعد جيداً، كما أنه مبني على أرقام، وليست مجرد حسابات متفائلة على أي حال من الأحوال، حسب ما أكده، في بداية جلسة الحكومة، رئيس الوزراء/ ميهاي تودوسيه، الذي وفقا له، وللمرة الأولى، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا مائتي مليار يورو. ميهاي تودوسيه:
نحن متفقون بخصوص الأولويات – الصحة والتربية والبنية التحتية. بالنسبة للزراعة، خصصنا أموالاً إضافية بنسبة 23.6٪، لأن الزراعة تعد من بين المحركات الرئيسية للنمو هذا العام.
مزيد من التفاصيل بشأن الوزارات التي ستنتفع عام 2018 بزيادات في الميزانية، منح وزير المالية/ يونوتس ميشا:
لوزارة الدفاع الوطني، زيادة بنسبة 11.3٪ مقارنة بعام 2017؛ وبذلك نكون قد كفلنا تخصيص 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الوزارة، بما يضمن احترام التزام رومانيا تجاه حلف شمال الأطلسي. لوزارة التربية الوطنية، زيادة بنسبة 240.9٪. وهنا أريد أن أذكر أن ابتداء من عام 2018، ستُدفع من ميزانية وزارة التربية الوطنية الحقوق الخاصة برواتب العاملين في التعليم الحكومي قبل الجامعي. لوزارة الصحة، زيادة بنسبة 4.6٪، مقارنة بعام 2017.
كما أكد وزير المالية، بالمثل، أن ميزانيتي مجلس النواب والإدارة الرئاسية، ستزدادان بأكثر من ٪29 و 20٪ بالترتيب. من ناحية أخرى، يأخذ مشروع ميزانية 2018 في الحسبان زيادة قدرها 9٪ لصافي الراتب الأدنى والمتوسط، وكذلك أيضاً، ابتداءً من 1 يوليو/ تموز، رفع معاشات التقاعد بنسبة 10٪، ورفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بنسبة 23٪. كما تنص الميزانية على زيادة بنسبة 30 فى المائة، ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني، لمعونات الأشخاص ذوي الإعاقات. وينص نفس مشروع الميزانية أيضاً، على توفير الموارد اللازمة لمنح قسائم الإجازات لجميع الموظفين العاملين في النظام العام. هدف آخر للحكومة في العام القادم، يُمثله خفض معدل البطالة إلى أقل من 4 في المائة، وزيادة عدد الموظفين المتفرغين لدوام عمل كامل، بأكثر من مائتي ألف شخص. أما بالنسبة لاستيعاب الأموال الأوروبية، فقد اقترحت الحكومة برئاسة ميهاي تودوسيه، العام المقبل، جذب 32٪ أكثر من العام الحالي. ميهاي تودوسيه:
ثمانية وعشرين مليار وأربعمائة مليون ليو، سيكون هدفنا فيما يخص الأموال الأوروبية التي سنجذبها لعام 2018. مثل هذا الهدف الواقعي، أنا أعتقد أننا سنتخطاه العام المقبل، أخذا بالإعتبار حقيقة أن كل ما عملناه، في هذا العام، والمشاريع التي نفذناها، ستصل إلى النضوج.
مشروع الموازنة العامة، يجب أن يمر، الآن، في البرلمان وأن يعتمد من قبل رئيس البلاد.
