الخطة الحكومية لإعادة إطلاق الاقتصاد

وكان الهدف الذي روجت له السلطة التنفيذية، هو تحقيق التقارب مع الاقتصادات الأوروبية، بحيث يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، عند تعادل القدرة الشرائية المعيارية في رومانيا إلى 87٪ من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي، بحلول عام 2025. الفرق الرئيسي – وفقًا للمبادرين – هو النمو الاقتصادي القائم على استثمارات ضخمة، واستبدال النموذج الحالي القائم أساسا على الاستهلاك، بشكل خاص. رئيس الوزراء، الليبرالي/ لودوفيك أوربان:

Eugen Coroianu, 02.07.2020, 18:58

وكان الهدف الذي روجت له السلطة التنفيذية، هو تحقيق التقارب مع الاقتصادات الأوروبية، بحيث يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، عند تعادل القدرة الشرائية المعيارية في رومانيا إلى 87٪ من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي، بحلول عام 2025. الفرق الرئيسي – وفقًا للمبادرين – هو النمو الاقتصادي القائم على استثمارات ضخمة، واستبدال النموذج الحالي القائم أساسا على الاستهلاك، بشكل خاص. رئيس الوزراء، الليبرالي/ لودوفيك أوربان:

نريد أن نستثمر في تحديث البنية التحتية للنقل، من أجل زيادة القدرة التنافسية للشركات، من أجل زيادة جاذبية رومانيا للاستثمارات، التي تولد فرص عمل، والتي تولد تنمية، والتي تولد، في نهاية المطاف، واردات إلى ميزانية الدولة أيضاً. رومانيا دولة غنية بالموارد، ولكن تقييم هذه الموارد، يجب أن يكون بأسلوب ذكي، عبر تخصيص تمويل نحو كل ما يمكن أن يمنح قيمة لجميع الموارد التي تحظى بها رومانيا.

ووفقًا للخطة، فإن الاستثمارات في البنية التحتية تعني أكثر من 60٪ من إجمالي مائة مليار يورو. الحكومة قدمت مشاريع تحتوي على أرقام كبيرة جدًا من الكيلومترات في البنية التحتية للنقل، ومن بينها ثلاثة آلاف كيلو من المسارات المرورية الحرة، والطرق السريعة، والعديد من خطوط السكك الحديدية، بحلول عام 2030. كما تتضمن الوثيقة إجراءات سريعة للشركات الكبيرة، وكذلك أيضًا للشركات الصغيرة، مع ضمانات بقيمة ثلاثة مليارات يورو لدعمها. الحكومة ستواصل تقديم أموال من ميزانية الدولة، ودفع البطالة التقنية، وبرنامج العمل الجزئي، بالإضافة إلى العمل عن بعد.

كما أن الاستثمارات في المستشفيات والمدارس تعدُ طموحةً أيضاً، حيث تشمل: تشييد ثلاثة مستشفيات طوارئ إقليمية، وآلاف المدارس، ورياض الأطفال أو تحديثها. الرئيس/ كلاوس يوهانيس:

الرومانيون يستحقون شبكة من الطرق السريعة على مستوى أوروبي، ونظام طاقة قوي على المستوى الوطني والإقليمي، وصناعات وخدمات تنافسية. يمكننا الحصول على كل ذلك، فقط عبر تسريع المشاريع الاستثمارية الكبرى، بأسلوب فعال واحترافي وشفاف. لكن أية خطة استثمارية طموحة، تتطلب تمويلاً مناسباً. ولهذا السبب، يجب أن تصبح الصناديق الأوروبية ركيزة أساسية لتنميتنا.

إلا أن المعارضة الاشتراكية- الديموقراطية، مع ذلك، ترى أن الخطةَ التي قُدمت، يوم الأربعاء، هي برنامج انتخابي حصري، لا يتكيف مع المتطلبات الحالية، ويعتمد على الصناديق الأوروبية، دون أن يأتي بأي شيء ملموس بخصوص الأسلوب الذي يمكن من خلاله جذب هذه الأموال.