الصناديق الأوروبية وسيادة القانون
الاتفاقية، ستشمل مسائل وقائية وتصحيحية تستند إلى توصيات قُطرية محددة، مع جداول زمنية، وأهداف مرتبطة بتدابير ملموسة، وإجراءات في حال الإنتهاك، وشروط بخصوص الميزانية. ومن شأن المقترحات أن تعزز الآليات الحالية أو أن تستبدلها، مثل تقرير المفوضية الأوروبية الأخير بخصوص سيادة القانون. إذ أن عدم حل بضع مشاكل خطيرة، قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية محددة. من حيث الجوهر، يقترح البرلمان الأوروبي أن لا تحظى الدول التي لا تحترم القيم الأوروبية والليبرالية أوروبية النمط، بإمكانية الوصول إلى أموال مجتمع مبني على أساس المبادئ التي تنتهكها هذه الدول. البرلمان الأوروبي، سيصادق على الميزانية متعددة السنوات للفترة 2021-2027، فقط إذا وُجدت آلية مشروطة ملموسة تسمح بتقليص أو تعليق تمويل الاتحاد، إذا لم تحترم دولة من أعضائه مبادئ سيادة القانون. مستهدفان بشكل مباشر من قبل إجراءات الاتحاد بسبب محاولات إخضاع العدالة والإعلام العام سياسيًا، هددا النظامان المحافظان في هنغاريا وبولندا بعرقلة الميزانية المستقبلية متعددة السنوات للاتحاد الأوروبي، والصندوق الأوروبي للتعافي بعد الجائحة الذي يحظى بأموال تصل قيمتها إلى سبعمائة وخمسين مليار يورو، إذا أدرجت شروط بخصوص سيادة القانون. وفي الشرق الشيوعي السابق، يوجد ميل لإعادة تفسير القواعد للمنفعة الخاصة. وعلى الرغم من عدم إطلاق أي إجراءات انتهاك ضدها، تعرضت رومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا لانتقادات بسبب تفشي الفساد، وفي حال الحكومة اليسارية السابقة في بوخارست، أدرجت تعديلات خبيثة على قوانين العدالة.
Ştefan Stoica, 08.10.2020, 20:20
صوّت البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، على قرار يتضمن مقترحات بشأن آلية لحماية وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية. أما الدافع فهو بسيط: فالآليات الحالية لمراقبة صحة الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي لم تعد فعالة، لأنها لم تعد مُقيدة بما يكفي عندما تنحرف الحكومات عن القواعد. وفي القرار، أعادت السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي التأكيد على قلقها إزاء ما لاحظته من صعود وتجذير للميول الاستبدادية وغير الليبرالية، التي تضخمت بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي المستجد، وكذلك بشأن الفساد والتضليل والاستيلاء على الدولة في عدة بلدان من الاتحاد. الوثيقة تؤكد أن الاتحاد الأوروبي لا يملك الأدوات اللازمة للتعامل مع أزمة مستمرة وغير مسبوقة لقيمه الأساسية، مشيرة إلى عدم قدرة المجلس الأوروبي على إحراز تقدم ملموس في الإجراءات المتخذة ضد هنغاريا وبولندا. لذلك، توجد حاجة – وفقًا للبرلمان الأوروبي – لتوصيات خاصة ببلد معين، يمكنها أن تؤدي إلى إطلاق آلية لحماية القيم الأوروبية، وإجراءات انتهاك، وشروط للوصول إلى الأموال الأوروبية. وبالتالي، يقترح البرلمان الأوروبي اتفاقية مُؤسسية لما وصفها دورة مراقبة سنوية لمدى احترام قيم الاتحاد.
الاتفاقية، ستشمل مسائل وقائية وتصحيحية تستند إلى توصيات قُطرية محددة، مع جداول زمنية، وأهداف مرتبطة بتدابير ملموسة، وإجراءات في حال الإنتهاك، وشروط بخصوص الميزانية. ومن شأن المقترحات أن تعزز الآليات الحالية أو أن تستبدلها، مثل تقرير المفوضية الأوروبية الأخير بخصوص سيادة القانون. إذ أن عدم حل بضع مشاكل خطيرة، قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية محددة. من حيث الجوهر، يقترح البرلمان الأوروبي أن لا تحظى الدول التي لا تحترم القيم الأوروبية والليبرالية أوروبية النمط، بإمكانية الوصول إلى أموال مجتمع مبني على أساس المبادئ التي تنتهكها هذه الدول. البرلمان الأوروبي، سيصادق على الميزانية متعددة السنوات للفترة 2021-2027، فقط إذا وُجدت آلية مشروطة ملموسة تسمح بتقليص أو تعليق تمويل الاتحاد، إذا لم تحترم دولة من أعضائه مبادئ سيادة القانون. مستهدفان بشكل مباشر من قبل إجراءات الاتحاد بسبب محاولات إخضاع العدالة والإعلام العام سياسيًا، هددا النظامان المحافظان في هنغاريا وبولندا بعرقلة الميزانية المستقبلية متعددة السنوات للاتحاد الأوروبي، والصندوق الأوروبي للتعافي بعد الجائحة الذي يحظى بأموال تصل قيمتها إلى سبعمائة وخمسين مليار يورو، إذا أدرجت شروط بخصوص سيادة القانون. وفي الشرق الشيوعي السابق، يوجد ميل لإعادة تفسير القواعد للمنفعة الخاصة. وعلى الرغم من عدم إطلاق أي إجراءات انتهاك ضدها، تعرضت رومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا لانتقادات بسبب تفشي الفساد، وفي حال الحكومة اليسارية السابقة في بوخارست، أدرجت تعديلات خبيثة على قوانين العدالة.
