العاشر من آب/أغسطس، بعد خمسة أعوام

Ştefan Stoica, 09.08.2023, 20:36

في العاشر من آب/أغسطس عام ألفين وثمانية عشر، نظّم ممثلو الرومانيين في الخارج مسيرة كبيرة في بوخارست، ضد الحكومة اليسارية في ذلك الوقت، والتي اتهمت منذ البداية في كانون الأول عام ألفين وسبعة عشر، بمحاولة اختطاف المسار الطبيعي لإصلاح العدالة، من أجل تخليص زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ذلك الوقت، “ليفيو دراغنيا”، وشركائه المقرّبين من قضايا الفساد.

وانتهت المسيرة، التي شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص، بتدخل قوي وغير مبرر إلى حد كبير، من قبل قوات تنفيذ القانون. وفي عام ألفين وثمانية عشر، فتح المدّعون العامون لمكافحة المافيا ومكافحة الإرهاب قضية، لكنها أغلقت بعد عامين، وأعيد فتحها فقط في الربيع الماضي بعد استئناف أحد المتظاهرين. والآن، أعلن مكتب المدعي العام أن رؤساء الدرك في ذلك الوقت، وكذلك الموظفين الآخرين في المؤسسة، سيحاكمون بتهمة ارتكاب جرائم مثل إساءة استخدام المنصب، وتزوير الإفادات، والسلوك المسيء.

ووفقاً للمدّعين العامّين، قام مسؤول الدرك والمتعاونين معه في العاشر من آب/أغسطس عام ألفين وثمانية عشر، خلال التجمع الاحتجاجي الذي عقد في بوخارست بالقرب من مقر الحكومة، بتنفيذ مهماتهم بشكل خاطئ، وأمروا مرؤوسيهم من رجال الدرك، بالتدخل بقوة من أجل تفريق المتظاهرين الحاضرين، في انتهاك صارخ للقوانين.

ويقول المحققون بأن عواقب قد نتجت عن أفعال المتهمين، حيث قيدت حرية التجمع، والحق في السلامة الجسدية والعقلية للمتظاهرين، فضلاً عن التسبب في معاناة جسدية أو إصابات، تتطلب ما يصل إلى خمسين يوماً من الرعاية الطبية للشفاء، لأكثر من أربعمئة شخص.

وتبين من التحقيقات التي أجريت في هذه القضية، أن التدخل القسري لرجال الدرك قد انتهك مبادئ الضرورة والتدرج والتناسب، وهي مبادئ مكرسة في اللوائح القانونية في الميدان، وتنعكس في السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهكذا، لم يتصرف رجال الدرك فقط ضد الأشخاص العنيفين، من أجل عزلهم وتطبيق التدابير القانونية، ولكن أيضاً ضد المتظاهرين السلميين، الذين شكّلوا الغالبية العظمى من المتظاهرين.

وأثناء تنفيذ مهمتهم، استخدم رجال الدرك قنابل يدوية صوتية، وقنابل يدوية مسيلة للدموع، وخراطيش مسيلة للدموع، ومدافع مائية كبيرة ويدوية. ووفقاً للنائب العام، فقد أصيب أكثر من ثلاثمئة شخص مدني خلال الأحداث. وقد طلبت منظمة “ديكليك”، (والتي هي عبارة عن منصة للطلبات، والدعوات إلى العمل والنشاط عبر الإنترنت، والتي تم إنشاؤها حصريا من أجل رومانيا)، من المحكمة العسكرية في بوخارست، تناول قضية العاشر من آب/أغسطس بسرعة، لأنه لم يتبقّ سوى ثلاث سنوات حتى يشملها قانون التقادم، ويمكن للجناة الإفلات من العقاب. وسيأتي أعضاء منظمة “ديكليك” إلى ساحة فيكتوريا في العاشر من آب/أغسطس، للمطالبة بالعدالة لضحايا انتهاكات الدرك في عام ألفين وثمانية عشر.