العفو في نقاش عام

لا يوجد أي عقاب للفساد سيحظى بالعفو، ولن يعفى عن عقوبات مرتكبي أعمال العنف والقتل والاغتصاب، لا يوجد أي نص للعفو الكلي أو التام، ظناً بأن الحديث يدور حول قانون مخصص لأناس مَعنيين، هكذا كما دار النقاش.

Leyla Cheamil, 27.01.2017, 22:26

نية الحكومة بخصوص تبني مشروعي القرارين العاجليْن بشأن العفو الجماعي وإجراء بعض التعديلات على القانون الجنائي التي من شأنها تبرئة بعض الوقائع الجنائية جزئيا ولدت موجات ضخمة من السخط في رومانيا. القراران اللذان روجت لهما وزارة العدل، أخرجا آلاف الناس إلى الشوارع في بوخارست وفي المدن الرئيسية في البلاد، حيث نظمت احتجاجات ضد القانونين اللذيْن كانت حكومة غرينديانو تريد تبنيهما الأسبوع الماضي. المتظاهرون يعتقدون أن المُتهمين أو المُدانين المشهورين والشخصيات التي تحظى بنفوذ في الطبقة السياسية أو من الإدارة العامة قد يخرجون من السجن أو قد تغلق ملفاتهم. الرئيس/ كلاوس يوهانيس نفسه، أعلن أنه ضد هذه التعديلات على قوانين العدالة، وأطلق إجراءات لتنظيم استفتاء حول هذه المسألة. وبموجب أسس القانون الخاص بالشفافية في اتخاذ القرارات في الإدارة العامة، ستنظم وزارة العدل، يوم الاثنين، مناقشة عامة حول مشروعي القراريْن العاجليْن. حملة ضخمة من التضليل، أدت إلى خلق توترات في الفضاء العام، حول هذه المسألة، أما تبني القراريْن، فلن يؤثر على مواصلة الحرب ضد الفساد – أكد رئيس مجلس الشيوخ/ كالين بوبيسكو تاريتشيانو، للاذاعة الرومانية العامة:

لا يوجد أي عقاب للفساد سيحظى بالعفو، ولن يعفى عن عقوبات مرتكبي أعمال العنف والقتل والاغتصاب، لا يوجد أي نص للعفو الكلي أو التام، ظناً بأن الحديث يدور حول قانون مخصص لأناس مَعنيين، هكذا كما دار النقاش.

من الجانب الآخر، حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان، الحزب الوطني الليبرالي، يهدد بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة في حال تبني السلطة التنفيذية للقراريْن. الرئيسة المؤقتة لليبراليين/ رالوكا توركان:

مبادرة الحكومة لوضع قرارين بخصوص العفو وتعديل القانون الجنائي للزبائن السياسيين، قبل الموازمة العامة للدولة، يُظهر في الواقع، أن الحكومة غير مشغولة بالمشاكل الحقيقية التي أثارتها في الحملة الانتخابية، وإنما بمصالح أولئك الذين يدورون حول مجموعة صنع القرار.

المجلس الأعلى للقضاء، أعطى رأياً سلبياً فيما يخص مشروعيّ القراريْن العاجليْن. إلا أن الرأي، مع ذلك، استشاريُّ فقط وليس مُلزماً. المدعي العام في رومانيا/ أوغستين لازار، أكد بدوره، أن الحديث لا يدور حول أية عُجالة:

إن طبيعتهما، قد تضعف تلك القدرة المؤسساتية للدولة الرومانية في التصدي للفساد.

النقاشات حول القراريْن العاجليْن سواءً بخصوص العفو الجزئي وتقليص بعض العقوبات، أو تعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، تأتي في سياق وجود رومانيا بين الدول الثلاث الأولى في أوروبا، من حيث أكثر إدانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدداً. ووفقا لرئيس المحكمة/ غويدو ريموندي، فإن أكثر الإدانات متعلقة بالأوضاع والظروف في السجون.