العملاء مقابل البنو
Bogdan Matei, 26.05.2023, 12:38
في رومانيا ، تتهم هيئة حماية المستهلك البنوك بتقديم خدمات غير عادلة للعملاء. وفي يوم الخميس وحده، تم تغريم ثماني مؤسسات مصرفية محلية، بسبب الممارسات التجارية المضللة المتعلقة بحساب أسعار الفائدة على القروض الفردية. ويقول مفتشوا هيئة حماية المستهلك، بإنهم وجدوا مخالفات تتعلق بالائتمانات بالليو أو العملات الأجنبية، ذات فترة السداد التي تزيد عن عشر سنوات، حيث تم تكوين معدل الدفع في السنوات الأولى، بنسبة خمسة وعشرين في المئة من الرصيد الرئيسي المطلوب تسديده، وخمسة وسبعين في المئة فائدة. ومن خلال طريقة الحساب هذه، دفع المقترضون الفائدة بشكل أساسي. ومن أجل التمكن من استعادة التوازن التعاقدي، بالإضافة إلى الغرامات، اقترح مفوضوا حماية المستهلك، إصدار جداول سداد جديدة لكل من القروض الجارية والمستقبلية، حيث يتم دفع الجزء الرئيسي من القرض المستحق من قبل المقترضين بأقساط متساوية طوال فترة الائتمان.
ومن بين الوحدات المصرفية التي تعرضت للعقوبات، بنك “تشيك” وبنك “إيكزيم” المملوكين للدولة. وستة بنوك خاصة صغيرة، تملك حصة سوقية متواضعة إلى حد ما، وهي بنك”بروكريديت” وبنك “إنتيسا سان باولو” وبنك “تيك فينتشيرز” المعروف سابقاً باسم”بنك فيروفيارا التجاري”، وبنك “ليبيرا”، وبنك “غارانتي”، وبنك “فيستا”. حيث تم تغريم البنوك الثمانية، بمبلغ أربعين ألف ليو لكل منهم (أي ما يعادل نحو ثمانين ألف يورو).
وقد بدأت عملية تغريم البنوك المخالفة التي قامت بها هيئة حماية المستهلك في منتصف أيار/مايو، عندما تم تغريم أحد عشر مصرفاً بنفس الاتهامات السابقة، بعضها من كبار البنوك، مثل: بنك” إي إن جي”، و” بنك فيرست ” وبنك “كريديت يوروب”، وبنك “أو تي بي”، و” بنك ألفا “، وبنك “ترانسلفانيا”، وبنك “رايفايسين”، وبنك “بي تي ري”، وبنك “باتريا”، وبنك “أوني كريديت”، وبنك “بي ري دي”. بالإضافة إلى ذلك، أخطرت هيئة حماية المستهلك، مجلس المنافسة بما أسمته “سلوك الكارتل” لبعض المصارف. رئيس هيئة حماية المستهلك، هوريا كونستانتينسكو:” ندرك أنه كان بالإمكان وبسهولة ملاحظة هذا الوضع، أثناء منح القروض من قبل المؤسسات المالية والمصرفية، وحماية المستهلكين الذين يبدو أنهم قاموا بعمل جيد من خلال التقديم للحصول على أنواع مختلفة من القروض، لكني مقتنع أنهم لم يفهموا بعض الشروط في العقود التي وقّعوا عليها”.
أما الرابطة الرومانية للمصارف، فقد عارضت قرارات هيئة حماية المستهلك، وقالت بأن طريقة حساب القروض موضع الاتهام، منصوص عليها في القانون الروماني، منذ بداية تنظيم نشاط الإقراض. وقالت الرابطة أيضاً بأنها قد تقدم طعناً ضد العقوبات في المحكمة. وخلال حواراتهم، يقول المصرفيون بأن التشهير بالمؤسسات الائتمانية من خلال البيانات الخاطئة والافترائية، هو إساءة استخدام للسلطة.
