المحكمة الدستورية الرومانية ومعاشات التقاعد الخاصة

السياسيون استمعوا إلى صوت المجتمع، وفي صيف هذا العام الانتخابي، روجوا لقانون ينص على فرض ضرائب بنسبة 85٪ على المعاشات التقاعدية الخاصة، التي تزيد قيمتها عن سبعة آلاف ليو (أي ما يعادل حوالي ألف وأربعمائة يورو)، بما فيها معاشات العاملين في القضاء والجيش والشرطة. عملياً، بموجب هذا القانون، لم تُلغَ المعاشات الخاصة، وإنما غُرّمت من ناحية كمية فقط. ولكن المحكمة الدستورية وجهت ضربة لهذا القانون، وقضت بأنه غير دستوري ككل. الوثيقة التشريعية التي تبناها البرلمان في شهر يونيو/ حزيران الماضي، قوبلت بانتقادٍ من محامي الشعب (أو أمين المظالم)، والمحكمة العليا للنقض والعدل، فوفقاً لهما، ينتهك القانون، من خلال النظام الجديد لفرض ضرائب على المعاشات الخاصة، مبدأ العدالة المالية و الإنصاف الضريبي. المحكمة العليا ومحامي الشعب يعتبران أن المعاشات التقاعدية المحددة بقوانين خاصة والتي تستهدفها الوثيقة التشريعية المنتقدة، تخضع للازدواج الضريبي، مما يتعارض مع مبدأ عدم التمييز والتسوية العادلة والمنصفة للعبء الضريبي. كما أنها تنتهك استقلال القُضاة والمدعين، ومبدأ الوضوح والقدرة على التنبؤ بالقانون.

Ştefan Stoica, 16.12.2020, 19:10

هكذا كما يوحي اسمها، المعاشات التقاعدية الخاصة محددة بموجب قوانين خاصة. مبدئياً، كانت ممنوحة لموظفي القضاة وهياكل القوة. بعد ذلك، قرر المشرعون أن يوجد موظفون آخرون مؤهلون قانونياً لتلقي مثل هذه العلاوات، أما المستفيدون، فقد أصبحوا هم البرلمانيون أنفُسَهم، أو الدبلوماسيون أو العاملون في مجال الطيران. وعلى عكس معظم المعاشات التقاعدية، لا تستند المعاشات الخاصة على مبدأ المساهمات، أو ليس فقط على هذا المبدأ. فالأموال المخصصه لدفع هذه المعاشات تأتي ميزانية التأمينات الاجتماعية للدولة ومن الميزانية العامة للدولة. هذه الجزئية، بالإضافة إلى المَبالغ المُبالغ فيها، التي قد تصل، في بعض الأحيان، إلى مستوى آلاف من اليورو، تجعل المعاشات التقاعدية الخاصة، وبصورة أدق المستفيدين منها، هدفًا لانتقاد الأشخاص العاديين، الذين تُحسب معاشاتهم التقاعدية بناءً على أساس المساهمة النشطة حصرياً، والتي غالباً ما تكون قليلة نسبيًا، بمتوسط ​​300 يورو.

السياسيون استمعوا إلى صوت المجتمع، وفي صيف هذا العام الانتخابي، روجوا لقانون ينص على فرض ضرائب بنسبة 85٪ على المعاشات التقاعدية الخاصة، التي تزيد قيمتها عن سبعة آلاف ليو (أي ما يعادل حوالي ألف وأربعمائة يورو)، بما فيها معاشات العاملين في القضاء والجيش والشرطة. عملياً، بموجب هذا القانون، لم تُلغَ المعاشات الخاصة، وإنما غُرّمت من ناحية كمية فقط. ولكن المحكمة الدستورية وجهت ضربة لهذا القانون، وقضت بأنه غير دستوري ككل. الوثيقة التشريعية التي تبناها البرلمان في شهر يونيو/ حزيران الماضي، قوبلت بانتقادٍ من محامي الشعب (أو أمين المظالم)، والمحكمة العليا للنقض والعدل، فوفقاً لهما، ينتهك القانون، من خلال النظام الجديد لفرض ضرائب على المعاشات الخاصة، مبدأ العدالة المالية و الإنصاف الضريبي. المحكمة العليا ومحامي الشعب يعتبران أن المعاشات التقاعدية المحددة بقوانين خاصة والتي تستهدفها الوثيقة التشريعية المنتقدة، تخضع للازدواج الضريبي، مما يتعارض مع مبدأ عدم التمييز والتسوية العادلة والمنصفة للعبء الضريبي. كما أنها تنتهك استقلال القُضاة والمدعين، ومبدأ الوضوح والقدرة على التنبؤ بالقانون.

المحكمة الدستورية، التي أرجأت اتخاذ قرار بهذا الشأن، أكثر من مرة، لم تبرر قرارها بعد. العديد من القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية، غذت تكهنات مفادها، أنها بتشكيلتها الحالية، تتخذ قرارات سياسية، وبشكل عام لصالح اليسار. وفي حال المعاشات الخاصة، توجد مشكلة أخلاقية إضافية للمحكمة الدستورية، يلاحظها الجميع: حيث أن قضاة المحكمة هم أنفسهم يعتبرون من المستفيدين بهذه المكافآت. قصة القانون تشمل أيضًا حلقةً أخرى لها صلة. ففي الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب لهذه السلطة التشريعية، استقال برلمانيو اتحاد أنقذوا رومانيا USR دفعةً واحدة، بهدف عدم الاستفادة من أي معاش تقاعدي خاص. كما فعل ستة من ممثلي الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD نفس الشيء، بمن فيهم رئيس الحزب/ مارتشيل تشيولاكو. وإذا كانت لفتة اتحاد أنقذوا رومانيا USR ذات مصداقية، لأن التشكيلة قد دأبت باستمرار على الترويج لصالح التنازل عن المعاشات التقاعدية الخاصة، فقد صُنفت لفتة الاشتراكيين- الديمقراطيون – أبطال الوثائق التشريعية المواتية لمصالح البرلمانيين – على أنها شعبوية بدوافع انتخابية.