المشتريات العامة أكثر شفافية
وَقَعَتِ الحُكومةُ في بوخارست والوكالةُ الأمريكية للتجارة والتنمية، يومَ الأربعاء، على مُذَكِرَةٍ لِتَدريبِ خَمسين مُمَثِلا عَنِ المُؤسسات الرومانية التي تَهتَمُ بِالمُشتَريات العامة. وسيتعلم هؤلاءِ -في إطارِ ندوةٍ تَستغرق ثلاثةَ أيامٍ يَعْقِدُها أساتذةٌ مِنْ جامعة George Washington – كيفيةَ تحقيقِ أفضلِ قيمة وكيفية استخدام تحليلِ تَكْلِفَةِ دورةِ الحياة في الإجراءاتِ الخاصةِ بِالمُشتَريات العامة. وقال القائِمُ بأعمال السِفارةِ الأمريكية في بوخارست، Dean Thompson ، بأنَ المُراجَعةَ المُلائِمَةَ للقواعِدِ الخاصة بالمُشتريات العامة وتطبيقَ نِظامٍ وِقائِيٍ للكَشْفِ عَنْ تَضارُباتِ المَصالح سيُساعِدانَ رومانيا في مُكافَحَةِ المُمَارَسات الفاسدة في المجال. ويَعتقد المسؤولُ الأمريكي أنَ نظامَ المُشتَريات العامة جَوْهَرِيٌ لِضَمانِ النُمُو الاقتصادي، بالإضافة إلى دَعْمِ الشركات. في رأيه، حتى إنْ كانَتْ لَدَيْكَ أفضلُ السياسيات، إذا لا تَمْلِكُ القُدرةَ على تَطْبِيقِها، فَهِيَ غيرُ مُجْدِيَة. كما أشار إلى وُجُوبِ استخدامِ الأموال العامة لِشِراءِ التقنيةِ الحديثة والتَخَلِي عَنِ اختيارِ السِعْرِ الأصغر، كَما يَحْدُثُ حاليا. وفقا ل Thompson ، إنَ ضمانَ ظُروفٍ مُتَساوِيَةٍ للشَركات المَعروفة ولتلك التي تُوَفِرُ تِقنياتٍ جديدةً ومُبْتَكِرةً سيُؤَدِي إلى تحقيقِ قِيمَةٍ مُضَافةٍ للمال العام المَصروف وإلى تحسينِ كَفاءةِ الاستثماراتِ مِنَ الأموال العامة. أما النظامُ الوِقائِيُ الذي ذَكَرَهُ المسؤولُ الأمريكي، فسوف يَتِمُ تطبيقُه مع الوِكالَةِ الوطنية للنزاهة. ومِنْ جانبه، صَرَحَ وزيرُ المالية الروماني، Eugen Teodorovici ، الذي حَضَرَ التوقيعَ على المُذكرة، بأنَ أحدَ أهدافِ الحُكومة هو إصلاحُ مجالِ المُشتريات العامة. وَفقا لهذا الأخير، سينطلق، قبل نهاية الشهر، النقاش العام لحُزمة القوانينِ الجديدة التي ستَكُونُ مُتوافِقةً مع التوجيه الأوروبي في المَجال، بِحَيْثُ تَتِمَ المُوافقةُ عليها في جلسة البرلمان الخريفية. ستَضُمُ الحُزمةُ أربعةَ مَشروعاتِ قوانينَ خاصةٍ بالمُشتريات العامة والمَرافِقِ العامة والطَعْنِ والامتيازات. وأضاف الوزيرُ أنه سيتمُ ضبطُ هيكلِ الوكالة الوطنية للمُشتَريات العامة في شهر يوليو/تموز، بِمُوجِبِ قرارٍ حُكومي، رغبةً في هيكل “يتميز بالمزيدِ مِنَ المُرونةِ ولبحَيَوِيَة”. كما أعلن Teodorovici أنَ المُفَوَضِيةَ الأوروبية ستُوافِقُ في الأسبوعَيْنِ القادِمَيْنِ على الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالمشتريات العامة.
România Internațional, 21.06.2015, 14:43
وَقَعَتِ الحُكومةُ في بوخارست والوكالةُ الأمريكية للتجارة والتنمية، يومَ الأربعاء، على مُذَكِرَةٍ لِتَدريبِ خَمسين مُمَثِلا عَنِ المُؤسسات الرومانية التي تَهتَمُ بِالمُشتَريات العامة. وسيتعلم هؤلاءِ -في إطارِ ندوةٍ تَستغرق ثلاثةَ أيامٍ يَعْقِدُها أساتذةٌ مِنْ جامعة George Washington – كيفيةَ تحقيقِ أفضلِ قيمة وكيفية استخدام تحليلِ تَكْلِفَةِ دورةِ الحياة في الإجراءاتِ الخاصةِ بِالمُشتَريات العامة. وقال القائِمُ بأعمال السِفارةِ الأمريكية في بوخارست، Dean Thompson ، بأنَ المُراجَعةَ المُلائِمَةَ للقواعِدِ الخاصة بالمُشتريات العامة وتطبيقَ نِظامٍ وِقائِيٍ للكَشْفِ عَنْ تَضارُباتِ المَصالح سيُساعِدانَ رومانيا في مُكافَحَةِ المُمَارَسات الفاسدة في المجال. ويَعتقد المسؤولُ الأمريكي أنَ نظامَ المُشتَريات العامة جَوْهَرِيٌ لِضَمانِ النُمُو الاقتصادي، بالإضافة إلى دَعْمِ الشركات. في رأيه، حتى إنْ كانَتْ لَدَيْكَ أفضلُ السياسيات، إذا لا تَمْلِكُ القُدرةَ على تَطْبِيقِها، فَهِيَ غيرُ مُجْدِيَة. كما أشار إلى وُجُوبِ استخدامِ الأموال العامة لِشِراءِ التقنيةِ الحديثة والتَخَلِي عَنِ اختيارِ السِعْرِ الأصغر، كَما يَحْدُثُ حاليا. وفقا ل Thompson ، إنَ ضمانَ ظُروفٍ مُتَساوِيَةٍ للشَركات المَعروفة ولتلك التي تُوَفِرُ تِقنياتٍ جديدةً ومُبْتَكِرةً سيُؤَدِي إلى تحقيقِ قِيمَةٍ مُضَافةٍ للمال العام المَصروف وإلى تحسينِ كَفاءةِ الاستثماراتِ مِنَ الأموال العامة. أما النظامُ الوِقائِيُ الذي ذَكَرَهُ المسؤولُ الأمريكي، فسوف يَتِمُ تطبيقُه مع الوِكالَةِ الوطنية للنزاهة. ومِنْ جانبه، صَرَحَ وزيرُ المالية الروماني، Eugen Teodorovici ، الذي حَضَرَ التوقيعَ على المُذكرة، بأنَ أحدَ أهدافِ الحُكومة هو إصلاحُ مجالِ المُشتريات العامة. وَفقا لهذا الأخير، سينطلق، قبل نهاية الشهر، النقاش العام لحُزمة القوانينِ الجديدة التي ستَكُونُ مُتوافِقةً مع التوجيه الأوروبي في المَجال، بِحَيْثُ تَتِمَ المُوافقةُ عليها في جلسة البرلمان الخريفية. ستَضُمُ الحُزمةُ أربعةَ مَشروعاتِ قوانينَ خاصةٍ بالمُشتريات العامة والمَرافِقِ العامة والطَعْنِ والامتيازات. وأضاف الوزيرُ أنه سيتمُ ضبطُ هيكلِ الوكالة الوطنية للمُشتَريات العامة في شهر يوليو/تموز، بِمُوجِبِ قرارٍ حُكومي، رغبةً في هيكل “يتميز بالمزيدِ مِنَ المُرونةِ ولبحَيَوِيَة”. كما أعلن Teodorovici أنَ المُفَوَضِيةَ الأوروبية ستُوافِقُ في الأسبوعَيْنِ القادِمَيْنِ على الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالمشتريات العامة.
