المعارضة وضعت مذكرة حجب ثقة
في السلطة منذ نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، الحكومة الإئتلافية المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، بقيادة الإشتراكي- الديمقراطي/ ميهاي تودوسيه، تواجه بالفعل، مذكرة لحجب الثقة عنها بمبادرة من المعارضة اليمينية، التي تلوم السلطة على الفارق الشاسع بين الوعود الإنتخابية السخية- التي أدت في ديسمبر/ كانون الأول 2016، إلى فوز الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، في الانتخابات التشريعية بحوالي 45٪ من مجموع أصوات الناخبين- والسياسات الحكومية الحالية، غير المتسقة بل المُربكة، والتي يُقال عنها بأنها قد أحدثت اضطراباً في البيئة الاقتصادية والمجتمع بأسره، وخصوصاً فيما يتعلق بتعديل القانون الضريبي، بالتزامن مع تحويل المساهمات الاجتماعية من أصحاب العمل إلى الموظفين، وتخفيض ضريبة الدخل من 16-10٪ ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2018، حيث يؤكد المبادرون بمذكرة حجب الثقة، بأن تبعات هذا الإجراء على اقتصاد تُظهر جميع الإحصاءات، خلاف ذلك، أنه حالياً آخذ في النمو.
Bogdan Matei, 21.11.2017, 19:44
في السلطة منذ نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، الحكومة الإئتلافية المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، بقيادة الإشتراكي- الديمقراطي/ ميهاي تودوسيه، تواجه بالفعل، مذكرة لحجب الثقة عنها بمبادرة من المعارضة اليمينية، التي تلوم السلطة على الفارق الشاسع بين الوعود الإنتخابية السخية- التي أدت في ديسمبر/ كانون الأول 2016، إلى فوز الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، في الانتخابات التشريعية بحوالي 45٪ من مجموع أصوات الناخبين- والسياسات الحكومية الحالية، غير المتسقة بل المُربكة، والتي يُقال عنها بأنها قد أحدثت اضطراباً في البيئة الاقتصادية والمجتمع بأسره، وخصوصاً فيما يتعلق بتعديل القانون الضريبي، بالتزامن مع تحويل المساهمات الاجتماعية من أصحاب العمل إلى الموظفين، وتخفيض ضريبة الدخل من 16-10٪ ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2018، حيث يؤكد المبادرون بمذكرة حجب الثقة، بأن تبعات هذا الإجراء على اقتصاد تُظهر جميع الإحصاءات، خلاف ذلك، أنه حالياً آخذ في النمو.
موقعة من قبل مائة وثمانية وأربعين برلمانياً من الحزب الوطني الليبراليPNL ، واتحاد أنقذوا رومانيا USR، وحزب الحركة الشعبية PMP، بالإضافة إلى نواب آخرين مستقلين، ومُقدمة يوم الجمعة، قُرأت مذكرة حجب الثقة، يوم الاثنين، خلال الجلسة العامة، في غياب نواب السلطة ورئيس الوزراء، من قبل النائب الليبرالي دان فيلتشيانو:
تتجرأون أنتم، يا قادة الائتلاف الحكومي، على الإعتقاد بأنكم وعدتم برفع مستوى المعيشة، ولكن في الواقع، القوة الشرائية للرومانيين تتراجع في أوج النمو الإقتصادي. معدل التضخم ارتفع بثلاثةَ عشرَ ضعفاً، مقارنة مع بداية العام، من 0.2٪ إلى 2.6٪، أكثر من ضعف ما قلتم خلال الحملة الانتخابية.
رئيس الوزراء/ ميهاي تودوسيه، يقول إن النقاشات حول مذكرة حجب الثقة تمثل في الواقع فرصة لتقديم ما أنجزه فريقُه التنفيذي. ومنح ضمانات بأن مشروع ميزانية الدولة لعام 2018 سيكون جاهزاً خلال وقت قصير، أما الإدارات المحلية فستحظى بواردات مضمونة، وبالتالي لا توجد دوافع لرفع الضرائب. ميهاي تودوسيه:
لن يوجد أي رئيس بلدية، ولا أية وحدة إدارية- إقليمية، بميزانية مُقلصة، الميزانية ستكون على الأقل مساوية للميزانية التي كانت في عام 2017. أجرينا مفاوضات ومناقشات مع وسط الأعمال، من أكبر إلى أصغر الممثلين. أصحاب العمل يخاطرون بفقدان الموظفين إذا لم يطبقوا بالضبط هذا البند ( من القانون الضريبي)، وإذا لم يرفعوا راتب الموظف.
رئيس مجلس الشيوخ، وزعيم تحالف الليبراليين والديمقراطييم ALDE/ كالين بوبيسكو- تاريتشيانو، أكد أن، حتى نهاية الأسبوع، قيادة البرلمان ستجتمع لتحديد موعد لمناقشة مذكرة حجب الثقة والتصويت عليها في الجلسة العامة.
المعلقون يشككون إلى حد ما في فرص نجاح نهج المعارضة هذا، لأن السلطة تسيطر بشكل مريح على مقاعد البرلمان. حتى وإن كانت سياسات السلطة التنفيذية قد أثارت انتقادات ضارية، ليس فقط من جانب النقابات وجمعيات أرباب العمل أو المجتمع المدني، بل ومن بين صفوف الأغلبية الحكومية أيضاً، إلا أن نظام الإنصياع في تصويت البرلمانيين الاشتراكيين- الديمقراطيين، والليبراليين- الديمقراطيين، لن يتيح أية فرصة، ولن يترك أي مكان – كما يقولون – لأية مفاجآت سيئة لفريق تودوسيه.
