المفوضية الأوروبية حول القضاء في رومانيا

رومانيا حققت تقدماً كبيراً في مجال استقلال القضاء، ولكن لا يجب عليها التراجع الآن – أعلن المسؤول في الاتحاد الاوروبي، في ختام سلسلة من الاجتماعات في بوخارست:

Corina Cristea, 02.03.2018, 20:59

النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية/ فرانس تيمرمانس، المسؤول عن حسن التشريع وسيادة القانون، أتى يوم الخميس إلى بوخارست، ودعا وعقد اجتماعات مع جميع المشاركين في مسألة القضاء، حتى لا يوجد أي شك بأن إلى بروكسيل، لا تصل بيانات صحيحة – أكد المسؤول الأوروبي. فرانس تيمرمانس ناقش مع الرئيس/ كلاوس يوهانيس، ومع رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، ومع رئيسي مجلسي البرلمان (كالين بوبيسكو- تاريتشيانو، وليفيو دراغنا، ومع ممثلين عن السلطة القضائية وأعضاء اللجنة البرلمانية لتعديل قوانين القضاء. الزيارة كانت في سياق التقييمات التي تجريها المفوضية الأوروبية بشأن آلية التعاون والتحقق في مجال القضاء، ومحاربة الفساد، وبعد فترة وجيزة من شروع وزير العدل/ تودوريل توادر بإطلاق إجراءات إقالة رئيسة مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفسادDNA/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي.

رومانيا حققت تقدماً كبيراً في مجال استقلال القضاء، ولكن لا يجب عليها التراجع الآن – أعلن المسؤول في الاتحاد الاوروبي، في ختام سلسلة من الاجتماعات في بوخارست:

في السنوات العشرين الماضية، ربحتم أشياء كثيرة، وحققتكم أشياء كثيرة في السنوات الإحدى عشرة الماضية، منذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وبفضل آلية التعاون والتحقق MCV. إنه مثل الجري في ماراثون، وأنتم الآن في آخر مائة متر. واصلوا الجري، ولكن ليس في الاتجاه الخاطئ. أنتم بالقرب من النهاية، لا تبدوا بالجري في الاتجاه المعاكس. طموح المفوضية برفع آلية التعاون والتحقق في عام 2019، يمكن أن يتحقق. من الضروري أن يعمل جميع المشاركين معاً، وليس ضد بعضهم البعض.

ووفقا لتيمرمانس، فإن آلية التعاون والتحقق، يمكن أن تختتم ولكن فقط إذا احترمت شروطها. وفي إشارة محتملة إلى إقالة لاورا – كودروتسا كيوفيشي من رئاسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، صرح تيمرمانس أن التحقق من القضاة والمدعين، يجب أن يكون من قبل العاملين في القضاء، وذلك عند وجود شكوك، وليس من منطق عوامل سياسية. وهذا هو مبدأ في غاية الأهمية – الفصل بين السلطات – أكد النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، الذي منح ضمانات بأن المسألة لا تستدعي تفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي ينص على تعليق حقوق التصويت، لأن سيادة القانون في رومانيا ليست في خطر وشيك، كما هو الحال في بولندا. النظام القضائي مستقل ويعمل بكامل طاقته بشكل تام وفعال – أعلن الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الذي أضاف، أن في السنوات الأخيرة، عُززت الديمقراطية بشكل ملحوظ في رومانيا، أما روح الانتماء المدني للمجتمع الروماني، فقد أظهرت أنها نشطة أكثر، مما يدل على نضج أكثر للمجتمع.