الميزانية في خط مستقيم
ما يمكنني أن أقول لكم حالياً، هو أن الغالبية العظمى من الوحدات الإدارية-الإقليمية ستتأثر. وعبر هذا التعديل، ستتأثر الوحدات الصغيرة أكثر. يجب أولا القيام بتحليل لمعرفة المبلغ المحدد، وتأثير هذا التعديل الذي مر في البرلمان.
Mihai Pelin, 18.12.2017, 19:23
دخل مشروعا ميزانية الدولة وميزانية الضمانات الاجتماعية للعام المقبل، مناقشة الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن تلقيا رأياً إيجابيا من قبل لجان الميزانية- المالية في مجلسي الشيوخ والنواب، الأسبوع الماضي. ومقارنة بالصيغة التي قدمتها الحكومة، شهدت ميزانية الدولة بضعة تعديلات، أهمها يفترض تحويل قرابة أربعة مليارات وسبعمائة ألف ليو (أي ما يعادل حوالي مليار يورو) نحو الميزانيات المحلية، بعد اعتماد التعديل الذي بادر به الإتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، والذي ينص على زيادة مخصصات الوحدات الإدارية الإقليمية من الحصص المجزأة للضريبة المفروضة على الدخل من 75٪ إلى 100٪. وزير المالية/ يونوتس ميشا يفسر:
ما يمكنني أن أقول لكم حالياً، هو أن الغالبية العظمى من الوحدات الإدارية-الإقليمية ستتأثر. وعبر هذا التعديل، ستتأثر الوحدات الصغيرة أكثر. يجب أولا القيام بتحليل لمعرفة المبلغ المحدد، وتأثير هذا التعديل الذي مر في البرلمان.
وزير المالية أكد، بالتالي، وجود محاولات لتعويض تقليص نسبة الضريبة من 16٪ إلى 10٪، من المستوى المفروض على الدخل. وقع التعديل، لم يُحسب، ولكن إذا كان المبلغ كبيراً، يوجد خطر بتجاوز مستوى العجز في الميزانية – كما يقول يونوتس ميشا. وفى المقابل، أكد عضو مجلس الشيوخ من الحزب الوطني الليبرالي/ فلورين كيتسو، أن المناقشات فى اللجان البرلمانية كانت أفضل من السنوات السابقة، غير أن الليبراليين يتهمون الحكومة برفع نفقات الموظفين والمساعدة الاجتماعية، ولكن من أجل عدم تجاوز هدف العجز المحدد للميزانية، قُلصت الاستثمارات. فلورين كيتسو:
إن الميزانية بحذ ذاتها، بالتأكيد ليست واحدة ندعمُها. إنها ميزانية تقطع موارد الاستثمار، وتذهب بها نحو نفقات الأجور والمساعدات الاجتماعية. سنصل إلى حد أقصى – على مدى السنوات السبع عشرة الماضية – لنفقات الرواتب والرعاية الإجتماعية، وحد أدنى للاستثمارات.
وفي نفس الوقت، تؤكد المعارضة، أن الواردات المنصوص عليها في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، مُبالغٌ في تقديرها، بثمانية مليارات وستمائة مليون ليو، على الأقل ( أي ما يعادل قرابة ملياري يورو). أما الهيكلية العامة للإنفاق فتقوض الاقتصاد. مشروع ميزانية الدولة لعام 2018 مبني على أساس نمو اقتصادي قدره 5.5٪، ومتوسط سعر صرف للعملة المحلية (الليو) قدره 4.55 ليو لكل يورو، ومتوسط دخل شهري براتب قدره ألفين وستمائة وأربعة عشر ليو (أي ما يعادل حوالي خمسمائة وخمسة وستين يورو). وتقدر الحكومة للعام المقبل عجزا في الميزانية قدره 2.97٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما تؤكد أن الميزانية توفر موارد كافية لرفع الأجور الموعود، ولزيادة نقطة حساب معاشات بنسبة 10٪، اعتبارا من 1 يوليو/ تموز 2018. أما التصويت النهائي في البرلمان على الموازنة العامة للدولة وميزانية الضمانات الاجتماعية، فمن المقرر ان يكون فى 21 ديسمبر/ كانون الأول.
