بدء حملة انتخابات البرلمان الأوروبي
للدخول إلى البرلمان الأوروبي الجديد، تتنافس كذلك، دون أن تبديا مجرد الظهور، التشكيلتان المؤيدتان لرئيس الجمهورية: القوة المدنية و الحركة الشعبية. ويعتقد المراقبون أن وسط صراع سياسي عنيف، توجد احتمالات كبيرة بأن الحملة الإنتخابية للبرلمان الأوروبي، ستجري بعيداً عن أسلوب خطابي لائق. فمن المتوقع، إذن، أن القضايا الراهنة بوجهة أوروبية – كالوضع الاقتصادي في مجال المجموعة الأوروبية، والتطبيق الحالي لموازنة الاتحاد الأوروبي، ومكافحة البطالة، و تزايد الخطابة الشعبوية-القومية أو كراهية الأجانب – لن تأخذ مكانها الصحيح في خطاب المرشحين الذين، قد ينقادون، كما يحدث عادة، لموجة الهجمات المباشرة. من ناحية أخرى، الإقتراع الأوروبي، يشكل جزءاً من استعدادات الأحزاب المحلية، للرهان الإنتخابي الحقيقي لهذا العام – الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم. لذلك، يؤكد المحللون، أن انتخابات البرلمان الأوروبي، تتزامن مع بداية الاستكشافات و المفاوضات بين الأحزاب، من منظور الانتخابات الرئاسية. و بعيداً عن الرهان الداخلي، فإن النتائج التي ستحصل عليها الأحزاب الرومانية، مهمة في رسم نسب توازن القوى بين الأسر الأيديولوجية الكبرى في القارة، في المجلس التشريعي الأوروبي المقبل. وبالتالي، فإن الإتحاد الإشتراكي الديمقراطي، المكون الحزب الإشتراكي الديمقراطي(PSD) و الإتحاد الوطني لتقدم رومانيا(UNPR) و الحزب المحافظ (PC)، يتنافس تحت راية الاشتراكيين الأوروبيين، بينما يتنافس الحزب الديمقراطي الليبرالي و الإتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا تحت راية الحزب الشعبي الأوروبي (PPE)، أما الحزب الوطني الليبرالي تحت الليبرالي، فتحت راية تحالف الليبراليين و الديمقراطيين الأوروبيين- (ALDE) .
Florentin Căpitănescu, 24.04.2014, 20:52
في رومانيا، على كتلة نقاط إنطلاقة الحملة الدعائية لإنتخابات البرلمان الأوروبي، المقرر إجراؤها في 25 مايو/أيار القادم، اصطف مرشحون مقترحون من خمسة عشر ائتلاف و تحالف، وثمانية مرشحين مستقلين. الجمعة 25 أبريل/نيسان الجاري، ستعطى رسمياً، شارة إنطلاقة الحملة الدعائية للإنتخابات الأوروبية التي – يؤكد بعض المحللين السياسيين – لن تكون حقاً نقطة جذب للناخبين. و بشكل آخر، هكذا كما حدث في الإقتراع السابق في عام 2009. الأحزاب البرلمانية الرئيسية، والتي، بشكل عام، لديها نفس الرصيد الانتخابي المعروف في الإنتخابات التشريعية الوطنية في عام 2012، ستأخذ نصيب الأسد. وبالتالي، فإن القوة السياسية الرئيسية في البلاد، الثالوث المكون من: الحزب الإشتراكي الديمقراطي(PSD) و الإتحاد الوطني لتقدم رومانيا(UNPR) و الحزب المحافظ (PC) (من اليسار، الحاكم)، بالحزب الإشتراكي الديمقراطي على رأس المائدة، ينظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظاً. و في فجوة تعتبر مطمئنة للتحالف، يأتي الحزب الوطني الليبرالي (PNL) و الحزب الديمقراطي الليبرالي (PDL) (من يمين الوسط) اللذان يُمضيان الوقت في مقاعد المعارضة. الثلاثي المتقدم متبوع بالإتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا (UDMR) (المشارك في السلطة) بحزب الشعب لمؤسسه دان دياكونيسكو (DD-PP) ( الشعوبي، من المعارضة) اللذين، تظهر استطلاعات الرأي، أنهما سيناضلان بفرص حقيقية.
للدخول إلى البرلمان الأوروبي الجديد، تتنافس كذلك، دون أن تبديا مجرد الظهور، التشكيلتان المؤيدتان لرئيس الجمهورية: القوة المدنية و الحركة الشعبية. ويعتقد المراقبون أن وسط صراع سياسي عنيف، توجد احتمالات كبيرة بأن الحملة الإنتخابية للبرلمان الأوروبي، ستجري بعيداً عن أسلوب خطابي لائق. فمن المتوقع، إذن، أن القضايا الراهنة بوجهة أوروبية – كالوضع الاقتصادي في مجال المجموعة الأوروبية، والتطبيق الحالي لموازنة الاتحاد الأوروبي، ومكافحة البطالة، و تزايد الخطابة الشعبوية-القومية أو كراهية الأجانب – لن تأخذ مكانها الصحيح في خطاب المرشحين الذين، قد ينقادون، كما يحدث عادة، لموجة الهجمات المباشرة. من ناحية أخرى، الإقتراع الأوروبي، يشكل جزءاً من استعدادات الأحزاب المحلية، للرهان الإنتخابي الحقيقي لهذا العام – الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم. لذلك، يؤكد المحللون، أن انتخابات البرلمان الأوروبي، تتزامن مع بداية الاستكشافات و المفاوضات بين الأحزاب، من منظور الانتخابات الرئاسية. و بعيداً عن الرهان الداخلي، فإن النتائج التي ستحصل عليها الأحزاب الرومانية، مهمة في رسم نسب توازن القوى بين الأسر الأيديولوجية الكبرى في القارة، في المجلس التشريعي الأوروبي المقبل. وبالتالي، فإن الإتحاد الإشتراكي الديمقراطي، المكون الحزب الإشتراكي الديمقراطي(PSD) و الإتحاد الوطني لتقدم رومانيا(UNPR) و الحزب المحافظ (PC)، يتنافس تحت راية الاشتراكيين الأوروبيين، بينما يتنافس الحزب الديمقراطي الليبرالي و الإتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا تحت راية الحزب الشعبي الأوروبي (PPE)، أما الحزب الوطني الليبرالي تحت الليبرالي، فتحت راية تحالف الليبراليين و الديمقراطيين الأوروبيين- (ALDE) .
